بريطانيا تسعى إلى إنجاز «اتفاق جيد» لشركاتها بعد «بريكست»

ركز اليوم الثاني من مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أمس، على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلاقة بريطانيا المستقبلية بشركائها الأوروبيين، في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تريد تأمين اتفاق خروج جيد للشركات البريطانية والأوروبية على حد سواء.
ودعت تيريزا ماي إلى توقيع معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وعدم السماح للخلافات الأيدلوجية بإعاقة التعاون بين الجانبين في ذلك المجال بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت ماي أن عناصر أساسية من الشراكة المستقبلية بين بلادها والاتحاد يجب أن تدخل حيز التنفيذ من العام المقبل، مؤكدة التزامها غير المشروط بالأمن الأوروبي، ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من التكتل بشكل فعلي في آذار (مارس) 2019.
وأضافت رئيسة الوزراء أن بلادها ستحترم دور محكمة العدل الأوروبية فيما يخص أجهزة أمنية محددة لكن بلادها لن تقع في دائرة اختصاص المحكمة بعد الانسحاب، "ويجب أن نفعل كل ما هو عملي ونفعي لضمان أمننا الجماعي".
وتابعت "لا يمكن ذلك أن يكون الوقت الذي يسمح فيه أي منا بالمنافسة بين الشركاء أو فرض قيود مؤسسية صارمة أو نسمح لأفكار مترسخة بعرقلة تعاوننا بما يعرض أمن مواطنينا للخطر".
وأشارت ماي إلى أن الخروج من نطاق محكمة العدل الأوروبية يجب ألا يصعب تسليم المطلوبين من المشتبه فيهم في مجال الإرهاب أو يعرقل تبادل المعلومات.
وترى بريطانيا أن قضية الأمن أهم من أن تترك لتعلق في تفاصيل مفاوضات الخروج من الاتحاد، وهو أمر قاله أيضا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وذكرت ماي "أدرك أنه لا يوجد أي اتفاق أمني بين الاتحاد الأوروبي ودولة من خارجه يعكس مدى عمق واتساع علاقاتنا القائمة"، على الرغم من وجود حالات سابقة لعلاقات استراتيجية بين الاتحاد ودول خارجه في مجالات أخرى، مضيفة أنه "ليس هناك سبب قانوني أو عملي يمنع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في مجال الأمن الداخلي".
ويعتقد الساسة الألمان أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مع لندن قبل رحيل بريطانيا رسميا عن الاتحاد في آذار (مارس) 2019، ستكون له تداعيات على بريطانيا أخطر من بقية الدول الأعضاء، فيما لا تزال حكومة المحافظين بقيادة ماي منقسمة بشأن طبيعة العلاقة التي يجب أن ترتبط بها بريطانيا مع الاتحاد.
ويمارس المشككون في الاتحاد داخل حزب المحافظين مثل بوريس جونسون وزير الخارجية ضغوطا على ماي لتبتعد ببريطانيا عن قواعد التكتل، لكن هناك آخرين، مثل فيليب هاموند وزير المالية يحبذون إجراء أقل تغييرات ممكنة.
وتأمل الحكومة البريطانية صاحبة أكبر ميزانية دفاعية بين دول الاتحاد الأوروبي أن يساعدها عرض الاحتفاظ ببعض الترتيبات الأمنية معه في الحصول على تنازلات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية.
من جهة أخرى، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق توازنا يضمن انفصالا واضحا لبريطانيا عن السوق الأوروبية الموحدة بينما تُبقي بريطانيا أيضا على علاقات اقتصادية وثيقة مع الكتلة الموحدة".
وأوضحت ميركل "في النهاية هناك حاجة إلى توازن منصف للانفصال، من السوق الموحدة على سبيل المثال، وعلى الجانب الآخر شراكة لا تكون وثيقة جداً. يمكن تحقيق هذا والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تضمن أن العلاقة وثيقة بقدر الإمكان، لكن هناك اختلافا عن العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وأبلغت ميركل مؤتمرا صحفيا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لا تشعر بالإحباط تجاه المفاوضات وأنها ترغب في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالجدول الزمني لخروج بريطانيا.
ودعا اتحاد الصناعات الألمانية "بي دي أي" إلى توضيح مستقبل العلاقات التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، منتقدا تباطؤ المفاوضات حول هذا الشأن.
وقالت ماي "أريد ضمان أن الشركات البريطانية لديها الحد الأقصى من حرية التجارة والعمل داخل الأسواق الألمانية، وبالنسبة إلى الشركات الألمانية أن تفعل نفس الشيء في المملكة المتحدة". وشدد يواخيم لانج رئيس الاتحاد أن "الشركات على جانبي بحر المانش بحاجة سريعة إلى توضيح نوعية القواعد التجارية والإجراءات الجمركية التي سيتعين عليها أن تضعها في حسبانها في نهاية مارس من العام المقبل"، معربا عن استيائه من أن لندن تؤجل إصدار عبارات واضحة وعرض أهداف ملموسة عن العلاقات المستقبلية مع أوروبا.
وتأمل بريطانيا في التفاوض على اتفاق للتجارة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي يحافظ على مستويات مرتفعة من الوصول إلى السوق الموحدة، ويقول الاتحاد الأوروبي "إن بريطانيا قد تخسر حق الوصول إذا تمسكت بخطتها لإنهاء حرية انتقال العمال من الاتحاد الأوروبي وتوقفت عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية".