مصر تصدر لائحة تنفيذية تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز

قال بيان من مكتب رئيس الوزراء المصري، إن مصر أصدرت لائحة تنفيذية طال انتظارها لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي.
وأقر البرلمان المصري العام الماضي قانونا ينشئ هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تأمل الحكومة بأن تجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز السريع النمو في البلاد.
واللائحة التنفيذية التي صدرت أمس، تجعل القانون نافذا، وفقا لـ"رويترز".
وتقول مصر إنها تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة اكتشافات كبيرة، من المتوقع أن تمكن البلد العربي الأكثر سكانا من تحقيق اكتفاء ذاتي في الغاز بحلول نهاية 2018.
ومن المتوقع أن تمهد الهيئة الجديدة والقانون، الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز وتوزيعه في مصر، وهي أنشطة تحتكرها الحكومة حاليا.
وقال محللون بقطاع الطاقة إن بضع شركات قدمت بالفعل طلبات للحصول على رخص استيراد.
يشار إلى أن "إيني" الإيطالية أكدت أمس الأول، أن الانتاج من حقل الغاز المصري العملاق ظُهر في البحر المتوسط سيصل إلى 2.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول منتصف 2019.
وذكر كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر للقطاع في القاهرة أن الهدف هو الوصول بالإنتاج إلى ما بين 1.8 مليار وملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018 ثم زيادته إلى 2.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول منتصف 2019.
يحوي ظُهر الذي اكتشفته "إيني" في 2015 ما يقدر بـ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.