سمحت الجهات المعنية في السعودية، رسميا باستخدام السيارات الكهربائية داخل المملكة، إذ منحت شهادات مطابقة بشكل فردي لثلاث سيارات تم استيرادها للاستخدامات الشخصية، في حين سيتم السماح للتجار خلال خمسة أشهر من الآن تقريبا.
وكشفت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إمكانية استيراد سيارات كهربائية من الخارج، وذلك بمنح شهادة مطابقة تتوافر فيها جميع شروط اللائحة الفنية، التي اعتمدت أخيرا، مشيرة إلى أن المجال مسموح للاستخدامات الشخصية.
وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية" على لسان متحدثها الرسمي طامس الحمادي، إن شهادات مطابقة، التي منحت لثلاث سيارات كهربائية تمت بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على نشر متطلبات النماذج للأغراض التجارية.
وأوضح الحمادي، أن اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية تم اعتمادها في مجلس الإدارة، وستدخل حيز التنفيذ في 2 تموز (يوليو) 2018، فيما تقوم الهيئة حاليا بمنح شهادات مطابقة لهذه السيارات الكهربائية بشكل فردي بعد التحقق من استيفائها المتطلبات.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على نشر المتطلبات والنماذج الخاصة بالتقدم للحصول على شهادات المطابقة للسيارات الكهربائية بصورة تجارية.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس سعود العسكر نائب المحافظ، في وقت سابق، إن تنفيذ اللائحة سيبدأ بعد ستة أشهر من إقرارها، وتشمل 30 نقطة فنية خاصة بمواصفات السيارات المسموح باستيرادها، تتركز معظمها على الأمن والحفاظ على البيئة، إضافة إلى نظام الصيانة والتخزين بما لا يضر السيارة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت سابقا، اتفاقية تعاون مع ثلاث شركات يابانية لتنفيذ "المشروع التجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة"، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقييم وتطوير هذا التوجه، في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطوير شاحن كهربائي سريع للسيارات يستطيع شحنها في نصف ساعة، في وقت يوجد توجه عالمي نحو التوسع في هذا النوع من السيارات، وتبذل الشركات العالمية جهودا كبيرة للاستفادة المستقبلية منها على حساب السيارات التقليدية.
والمشروع يعد خطوة مهمة على طريق نقل التقنيات الحديثة الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية بوجه عام، وتقنيات السيارات الكهربائية بوجه خاص، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الجهود لتقييم الاستفادة من مثل تلك التجارب الواعدة.
وفي تقرير حكومي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه في وقت سابق، يؤكد أن استهلاك السعودية من الطاقة يبلغ 4.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميا تتكون من منتجات عديدة، مثل الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز، والبنزين، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت وغيرها، حيث تشير الدراسات إلى إمكانية خفض الاستهلاك المستقبلي بين 2 و2.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا من خلال تحسين كفاءة استهلاك وإنتاج الطاقة وإصلاح أسعارها,
ويبلغ استهلاك البنزين السنوي في المملكة 90 مليون لتر يوميا، ولا يمكن الاعتماد على مستوى استهلاك البنزين وحده لأن الاستهلاك يتأثر بعوامل عديدة كعدد السكان والسيارات وغيرها.
وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميًا من حيث معدل استهلاك الفرد للبنزين بعد الولايات المتحدة وكندا والكويت، حيث يبلغ استهلاك البنزين للفرد في المملكة 1037 لترا سنويا.
ونما استهلاك الفرد للبنزين في السعودية بشكل متسارع تخطى 2.7 في المائة، سنويا على مدى الـ15 عاما الماضية، مقارنة بنمو قدره 0.4 في المائة في كندا، وانخفاض في كلٍ من أمريكا، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، حيث يبلغ استهلاك البنزين في المملكة 2,755 لترا سنويا للمركبة الواحدة.
السماح بالسيارات الكهربائية للاستخدامات الشخصية .. وشهادات مطابقة لـ 3 مركبات
أضف تعليق