منصة وطنية لتحصيل مخالفات الجهات الحكومية .. وربطها بـ «أبشر»

يعتزم مركز المعلومات الوطني، إنشاء منصة وطنية للمخالفات وربطها بالجهات التي تصدر المخالفة في المملكة، وذلك ضمن استراتيجيته الرقمية الداعمة لبرامج التحول الوطني 2020.
وتهدف هذه المبادرة ـ اطلعت الاقتصادية على نسخة منها ـ إلى تخفيض تكاليف إنشاء أنظمة إدارة المخالفات داخل الجهات الحكومية، مع الحرص على تكاملها مع الأنظمة الآلية القائمة كنظام "أبشر".
وسيتولى مركز المعلومات الوطني حفظ البيانات وتشغيلها على أن تقوم الجهات المختصة بتحديد المقابل المالي لتلك المخالفات قبل تطبيقها، وذلك لضبط آلية تحصيل هذه المخالفات ومساهمتها في رفع مستوى الإيرادات غير النفطية.
ويسعى المركز من خلال مبادرته إلى تمكين المواطن والمقيم من التعرف على المخالفات المسجلة عليه في جميع الجهات الحكومية داخل المملكة بطريقة سهلة وآمنة ومن مكان واحد وإتاحة الاعتراض عليها آليا حفظا لحقوق ووقت المواطن.
وتتمثل آلية ربط الجهات الحكومية مع المنصة في ثلاث طرق، الأولى ربط آلي من خلال خدمات الويب بين قواعد بيانات الجهة الحكومية مع خدمات الويب بالمنصة الوطنية للمخالفات.
وثانيها تطوير بوابة على شبكة الإنترنت خاصة في المنصة حتى تستطيع الجهات الحكومية من خلالها تنفيذ جميع إجراءات المخالفات كتسجيل مخالفة وحذفها وتسديدها ودفعها واستعراضها وأخيرا تطوير تطبيق على الأجهزة الذكية لتمكين الجهات الحكومية من تسجيل المخالفات عن طريق الأجهزة المحمولة.
وتستطيع كل جهة حكومية مرتبطة بالمنصة تقسيم مخالفاتها على مجموعات ووضع خصائص مشتركة لكل مجموعة، إضافة إلى وضع قيمة لكل مخالفة أو وضع مخالفة بدون قيمة (إنذار أو عقوبة إدارية).
كما تسمح المنصة الوطنية بإمكانية وضع حد أدنى أو أعلى لقيمة المخالفة وتحديد عدد الأيام التي سوف يتم بعدها مضاعفة قيمة المخالفة، إضافة إلى إمكانية مضاعفة قيمة المخالفة آليا في حال تكرارها، وتحديد ما إذا كانت المخالفة تحذف في حال وفاة صاحبها أو تستمر المطالبة بها.