سجل الميزان التجاري السعودي فائضا بقيمة 299.5 مليار ريال، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2017، مرتفعا بنسبة 102.5 في المائة، وبقيمة 151.6 مليار ريال، عن الفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2016 البالغ 147.9 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الفائض نتج عن ارتفاع الصادرات بنسبة 20 في المائة، بقيمة 124.7 مليار ريال، لتبلغ 748.2 مليار ريال، فيما كانت نحو 623.5 مليار ريال في الـ11 شهرا الأولى من عام 2016.
في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.7 في المائة، بقيمة تقارب 26.9 مليار ريال، لتبلغ نحو 448.7 مليار ريال، فيما كانت 475.6 مليار ريال خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بنسبة تقارب 25.7 في المائة، بما يعادل نحو 117.9 مليار ريال، لتبلغ 576.3 مليارات ريال في فترة 2017، مقابل نحو 458.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2016.
وعلى مستوى شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 21 على التوالي، بنحو 40.9 مليار ريال خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 79.7 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 38.8 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات بنسبة 18 في المائة (12.4 مليار ريال) على أساس سنوي، حيث كانت 67.3 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. بينما تراجعت الواردات بنسبة 9 في المائة، حيث كانت 42.9 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وجاء الفائض الشهري في الميزان التجاري بفضل ارتفاع قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 33.5 في المائة، لتبلغ نحو 61.7 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقابل 46.2 مليار ريال في الفترة نفسها 2016، بزيادة قيمتها 15.5 مليار ريال.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 77.4 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 22.6 في المائة.
ووفقا للتحليل، فإن الميزان التجاري السعودي كان قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال عام 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري بلغ 1.19 تريليون ريال.
وكانت قيمة الصادرات النفطية قد سجلت تراجعا بنسبة 11 في المائة (62 مليار ريال) خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط. وتشمل الصادرات النفطية "الوقود المعدني وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، وشموعا معدنية".
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
300 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي .. ارتفع 103 % خلال 11 شهرا
أضف تعليق