إطلاق برنامج الامتياز التجاري خلال 3 أشهر.. والتمويل 4 ملايين ريـال

قال لـ "الاقتصادية" أحمد الرفاعي، المدير التنفيذي لمعرض الامتياز التجاري، إن 20 شركة سعودية جاهزة لمنح الفرنشايز، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية من تسع دول، وشركات خليجية وعربية تستهدف المستثمرين الصغار للمرة الأولى، مؤكدا أن البنية التحتية للفرنشايز ستكون جاهزة في 2020.
وأكد الرفاعي خلال افتتاح المعرض السعودي الدولي الأول للامتياز التجاري في المملكة أمس، على اتفاقية حديثة بين مسؤولي وخبراء في قطاع الامتياز التجاري في السعودية والإمارات ومصر على تسويق العلامات التجارية بشكل تبادلي، وفتح قنوات الاتصال والتنسيق بين الشركات في الدول الثلاث لغزو الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية من خلال قاعدة معلومات واسعة، بما يخدم الأهداف الاقتصادية ويسهم في تعزيز مصالحها التجارية.
ونوه، إلى أن العلامات المشاركة في المعرض السعودي الدولي بلغت 113 شركة تستهدف الشركات الصغيرة الراغبة في الحصول على الامتياز التجاري، معتبرا أن نشر ثقافة الامتياز التجاري هي الخطوة الأولى تجاه نشر الماركات السعودية، حيث توجد اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية للمساهمة بنصف قيمة الامتياز التجاري ما يدعم صغار المستثمرين لدخول المجال.
وتوقع، أن تشهد الفترة المقبلة شيوع نظام الفرنشايز، حيث يتوقع أن يصدر النظام قريبا بعد أن قامت وزارة التجارة بجمع الآراء محليا وعالميا لأفضل قانون للامتياز التجاري، مشدداً على أن الامتياز التجاري من القطاعات الحيوية التي تدعم "رؤية 2030" وتساعدهم على تصدير العلامة التجارية وتقليل الاعتماد على النفط، محذرا الشباب من فشل المشاريع بسبب الاتفاقات غير الواضحة لعدم تطبيق نظام الفرنشايز.
من جانبه كشف سيف بن عبدالله الفرهود، مدير برنامج الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية، عن إطلاق البرنامج خلال 3 أشهر من الآن، حيث توجد ثماني شركات محلية لتقديم العلامة التجارية للشباب السعودي، قائلا "نحن في البنك نخاطب الشركات التي تعلن عن رغبتها في أعطاء الامتياز التجاري، وندرس وضعها من خلال القوائم المالية لديها، وبعد ذلك يتم طرحها وعرضها على الشباب لاختيار الشركات المناسبة لهم".
وبين، أن بنك التنمية الاجتماعية يمول الشباب بمبالغ تراوح من 100 ألف وحتى أربعة ملايين ريال، مؤكدا أن البنك يعمل على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، التي تتمثل بعدم جود خبرة للشباب أو قدرة مالية تساعده على فتح أكثر من فرع في وقت قصير، مشيرا إلى أن أحد الحلول لسد مشكلة الخبرة تتمثل في تدريب الشباب في الشركة التي يرغب في أخذ علامتها التجارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يقرر أن يستمر مع الشركة كموظف أو تاجر.
وأشار الفرهود، إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي، وخدمة المؤهلين من أبناء الوطن من خلال عرض عدد من فرص الاستثمارية التي تتمتع بنسب نجاح عالية ونسب مخاطر منخفضة، وإتاحتها للشباب من خلال الاتفاق مع عدد من العلامات التجارية الوطنية والعالمية على منح حق الامتياز التجاري ومراعاة حفظ حقوق المانح والممنوح وفق نظام الامتياز التجاري في المملكة، إضافة إلى تقديم ما يحتاج إليه الريادي.
وأعلن المشاركون في المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، عن تحالف ثلاثي بين السعودية والإمارات ومصر، لتسويق العلامات التجارية المحلية الشهيرة بين الدول الثلاث، والعمل على فتح الطريق أمامها لدخول الأسواق العالمية، واتفقوا على تفعيل الشراكات التي يشهدها الحدث المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 5 إلى 7 فبراير الجاري، بحضور 113 عارضاً يمثلون تسع دول، لخدمة قطاع الامتياز التجاري الذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة التي ستشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة.
بدوره، قال أحمد الراجحي، رئيس غرفة الرياض رئيس مجلس الغرف السعودية، إن معرض الامتياز التجاري يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شركات عالمية إلى السعودية، وانطلاق للشركات السعودية عالمية، وعبر عن طموحه بأن يتوسع المعرض خلال نسخة العام المقبل ويكون أربع صالات بدلا من صالتين كما هو حاليا، داعياً إلى الاستفادة الكبيرة من الحدث الدولي لنشر ثقافة الامتياز التجاري وزيادة الوعي والاستفادة من الشركات الأوروبية والعربية المشاركة.
وأكد، مركز دلني للأعمال المشارك في المعرض، أنه يعمل على تمكين المشاركين ومساعدتهم على صياغة خطة لتوسيع الأعمال والنفاذ إلى السوق، موضحا أنه وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى إحداث أثر ملموس في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يخدمها في ثلاثة مجالات تمثلت في توليد الوظائف بنسبة 20 في المائة ونمو الإيرادات بنسبة 12 في المائة والاستمرارية بنسبة 95 في المائة.