الإصلاحات الضريبية الأمريكية ترمم حسابات «أبل»

هذا الحجم الهائل من التخفيض الضريبي، استنادا إلى حسابات أجراها خبراء ضريبيون وصحيفة "فاينانشيال تايمز"، قد لاقى تركيزا في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي كان يتقارب فيه مشروع القانون من كل من مجلسي الشيوخ والنواب بشأن التعامل مع كمية الأموال النقدية التي تقتنيها الشركات الأمريكية في الخارج، والتي تقدر بحدود 1.3 تريليون دولار.
وكان ذلك قبل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القانون الضريبي.
هذه الثروة المفاجئة المحتملة بالنسبة للشركة الأكثر قيمة في العالم تأتي من تخفيض المعدل الضريبي الذي يمكن تطبيقه على الأرباح الأجنبية، التي تقتنيها الشركات الأمريكية خارج الولايات المتحدة، حاليا.
مثل الكثير من الشركات الأمريكية، اختارت شركة أبل الإبقاء على الجزء الأكبر من أرباحها في الخارج، بدلا من دفع معدل ضريبة الشركات البالغة نسبتها 35 في المائة، والتي سوف تطبق فيما لو جلبت الأموال إلى الوطن في ظل النظام الحالي.
تدعو مقترحات الجمهوريين إلى فرض ضريبة على تلك الأموال بمعدلات لا تزيد على 14.5 في المائة، سواء أعيدت للوطن أم لا.
تمتلك شركة أبل 252 مليار دولار من الاستثمارات والأموال النقدية في الخارج، أي نحو خمس إجمالي المقتنيات في الخارج بالنسبة لجميع الشركات الأمريكية، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني موديز.
كما أن إجمالي ما تمتلكه شركة أبل تتضاءل بجانبه الأموال البالغة 132 مليار دولار، التي تقتنيها شركة مايكروسوفت، وهي الشركة الأمريكية التي تمتلك ثاني أكبر كومة للسيولة النقدية في الخارج.
تشير تقديرات الشركة إلى أنه سيتعين عليها دفع مبلغ 78.6 مليار دولار من الضرائب فيما لو أعادت أموالها إلى الوطن في ظل النظام الضريبي الحالي. مع ذلك، مع اختيار شركة أبل تأجيل الضريبة إلى أجل غير مسمى، من غير المرجح أبدا أن تستحق الفاتورة المذكورة بتمامها.
كان بموجب نسخة مشروع القانون الضريبي من مجلس الشيوخ، سوف يتعين على شركة أبل أن تدفع فورا ضريبة تقدر بنحو 31.4 مليار دولار على أرباحها السابقة في الخارج، وفقا لريتشارد هارفي، أستاذ الضريبة في جامعة فيلانوفا الذي أدلى بشهادته أمام مجلس الشيوخ حول الشؤون الضريبية لشركة أبل.
من شأن ذلك الرقم أن ينخفض إلى 29.3 مليار دولار فيما لو خسرت الشركة معركتها مع المفوضية الأوروبية، حول المطالبة بإعادة ضرائب بأثر رجعي تبلغ قيمتها 13 مليار يورو في إيرلندا.
الفرق بين الرقمين لا يقل عن 47 مليار دولار، وهو رقم يفوق الأرباح السنوية لأي شركة أمريكية أخرى.
خلافا لمعظم الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، تحملت شركة أبل بالأصل رسوما بمليارات الدولارات في السنوات الماضية، لكي تكون موازية لضرائبها المحتملة. وقد خصصت جانبا مبلغ 36.4 مليار دولار لتلك الفواتير - أكثر من العبء الضريبي الذي يرجح لها أن تواجهه الآن – وسوف تسجل الفرق كربح لمرة واحدة. قال جون روبنسون، أستاذ المحاسبة في جامعة تكساس إيه آند إم: "شركة أبل أكثر واقعية من الشركات الأخرى. أعتقد أنها تحاول أن تصبح محافظة".
أشارت شركة أبل مسبقا في حساباتها إلى أنها تعتزم إرجاع نصف مقتنياتها فقط من النقدية الموجودة في الخارج. مع ذلك، لم يخف التنفيذيون أملهم في إعادة المزيد من تلك الأموال، ربما لاستخدامها في عمليات إعادة شراء الأسهم.
قال لوكا مايستري، كبير الإداريين الماليين في شركة أبل، في وقت سابق من هذا العام: "من الواضح أننا نتطلع لإعادة النقدية، وهذا من شأنه أن يمنحنا مرونة إضافية فيما يتعلق بأنشطتنا في استعادة رأس المال".
معدل الأرباح الخارجية لشركة أبل تبلغ نسبته نحو 14 في المائة في مشروعي القانون الضريبي الحالي، وهو يمثل خصما ضخما في معدل ضريبة الشركات القياسي، لكنه أعلى من المعدل الذي اقترحه الرئيس ترمب في البداية والذي تبلغ نسبته 10 في المائة. بموجب ذلك المعدل، كان من الممكن أن تكون فاتورة شركة أبل الضريبية أقل حتى من ذلك بقيمة 12.5 مليار دولار.
إضافة إلى الثروة المفاجئة لمرة واحدة فقط، سوف تستثني القوانين الضريبية من الجمهوريين الأرباح الأجنبية المستقبلية من الضرائب الأمريكية، ما يقدم فائدة لا يستهان بها إلى الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.
قال هارفي: "عموما، ستكون شركات مثل أبل سعيدة بهذا القانون، فهي ستحصل على نظام إقليمي ومعدل ضريبي أقل. وهذه صفقة رابحة".