شروط الترخيص
يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية وتتولى الوزارة مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية.
وتمنح الحكومة الرخصة وتحدد فيها الشروط والأحكام المتعلقة بمنحها بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولا يترتب على منح أي رخصة بموجب النظام ملكية المرخص له لظاهر الأرض أو باطنها في منطقة الرخصة، وتشمل الرخصة منطقة الرخصة ونطاق النشاط المصرح به ومدة الرخصة والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية والتزامات التخلي عن أجزاء من منطقة الرخصة والمعايير المحددة لتقييم الالتزام بالرخصة والآثار المترتبة على عدم الالتزام وأسباب إنهاء الرخصة وما يترتب على إنهائها أو انتهائها بما في ذلك أحكام أيلولة الممتلكات وتسليمها للدولة وأحكام تعديل الرخصة وتمديدها وتجديدها والتزامات المرخص له بخصوص توطين الوظائف، وتحويل الرخصة وسرية المعلومات وتمديد مدة أداء التزامات المرخص له المتأثرة بالقوة القاهرة وما يترتب على ذلك التمديد.
التزامات المرخص له
يجب إدارة جميع العمليات الهيدروكربونية بنشاط ومهنية وإتقان وفقا للنظام واللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصاديا، مع الالتزام بتوجيهات الوزارة للحد من هجرة المواد الهيدروكربونية التي تمتد أو قد تمتد مصائدها إلى أبعد من حدود منطقة الرخصة ويعد المرخص له مسؤولا عن اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة العمليات الهيدروكربونية والمنشآت التابعة له وإذا حدث خطأ جوهري في بئر أو منشأة ولم تتم السيطرة عليه، أو حدث بشكل جوهري أي تسرب أو سكب أو انفجار أو ثوران أو حريق في أي منهما فيجب على المرخص له أن يخطر الوزارة فورا بذلك، وأن يقدم لها تقريرا كتابيا يبين فيه الأسباب المعلومة لديه والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وتقديرا لكميات المواد الهيدروكربونية التي تبددت أو تلفت أو تسربت، وما ترتب على ذلك من آثار، ويجب على المرخص له اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند الهجر أو التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى وإخطار الوزارة بأقصى سرعة ممكنة بأي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف هذا الضرر، ولا يجوز للمرخص له بدء الإنتاج من أي بئر أو حقل إلا بعد إجرائه الاختبارات اللازمة.
تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملكا للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والعينات عند إنهاء الرخصة أو انتهائها. كما يجب عليه قياس المواد الهيدروكربونية المنتجة والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات إنتاج المواد الهيدروكربونية المخزنة أو المبيعة أو المستخدمة واتباع طرق المعايرة والقياس، واستخدام الأجهزة المعتمدة من الوزارة. ويجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نظاما للمحافظة على ما يوجب في منطقة الرخصة من آثار، وإذا عثر المرخص له على آثار أثناء القيام بالعمليات الهيدروكربونية فعليه توفير الحماية لها وإبلاغ الوزارة ويجب عليه أن يمسك في أي من مكاتبه داخل الإقليم بجميع الدفاتر والسجلات التشغيلية والمالية والضريبية وغيرها من الدفاتر والسجلات ويحتفظ بها، وفق الأنظمة مع الالتزام بالأنظمة البيئية، واللوائح، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وحمايتها وعدم الإضرار بها عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية.
يجب على المرخص له أن يعامل بصورة دائمة محتوى المفاوضات والمباحثات والمراسلات بينه وبين الوزارة بوصفها معلومات سرية، وألا يفشيها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة، عدا ما يستثنى بموجب الرخصة ولا يجوز له دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة إحالة أي جزء من الحقوق والالتزامات الناشئة من الرخصة أو نقله أو رهنه كما لا يجوز له أن يبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها حصل عليه بموجب الرخصة، بما يخالف ما تقرر الحكومة أنه ضروري لحماية مصالح الأمن العليا للدولة في وقت الحرب أو في الحالات الطارئة في العلاقات الدولية ويجب عليه أن يقدم للوزارة ــ بشكل منتظم ــ تقارير عن العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.
تطبيق النظام
وزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، والإشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له وتعمل الوزارة كحلقة اتصال بين الأجهزة المعنية والمرخص له، ولا يجوز لتلك الأجهزة الاتصال بالمرخص له إلا عن طريق الوزارة وفقا للآلية المتفق عليها مع الوزارة لممارسة مهامها فيما يخص العمليات الهيدروكربونية التي يقوم به المرخص له. ويصدر وزير الطاقة لوائح تتعلق بالمعاملة السرية للمعلومات التي تتعلق بالمواد الهيدروكربونية، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالاحتياطيات أو الإنتاج التي يحصل عليه المرخص له من خلال العمليات الهيدروكربونية. ويراعي عند إصدار تلك اللوائح دواعي الأمن الوطني وسياستها الخارجية والدبلوماسية، وأي اعتبارات سيادية أخرى.
أضف تعليق