ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بـ 1.854 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الذي يسبقه، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة، وبقيمة 7.5 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية في ديسمبر زادت للشهر الثالث على التوالي، لتقفز 42 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر إلى ديسمبر 2017)، حيث كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2017. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.24 تريليون ريال، مقابل 1.23 تريليون ريال، بزيادة 6.3 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 0.5 في المائة. واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 66.6 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية. وارتفع إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 585.2 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 583.9 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة، وقيمة 1.3 مليار ريال. ويُشكل بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 31.4 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج. أما "الاحتياطي لدى صندوق النقد" فقد تراجع إلى 5.78 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.09 مليار ريال في شهر نوفمبر، بنسبة 5.2 في المائة، وقيمة 318 مليون ريال. وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.1 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.6 في المائة، وقيمة 179 مليون ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 149 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، مقابل 145.2 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة، بما يعادل 3.8 مليار دولار خلال شهر. وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 48.9 في المائة، وقيمة 48.9 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، البالغة 100.1 مليار دولار. ويعد رصيد السعودية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في مارس 2016. والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة. *وحدة التقارير الاقتصادية
الأصول الاحتياطية السعودية ترتفع إلى 1.86 تريليون ريال
أضف تعليق