خطة حكومية للتحول من احتكار سوق الكهرباء إلى التنافسية في 5 سنوات

كشفت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء للانتقال من الوضع الاحتكاري الحالي إلى مرحلة سوق الكهرباء التنافسي يحتاج من خمس إلى سبع سنوات، وذلك بناء على التجارب العالمية والممارسات الناجحة في هذا المجال.
وقالت لـ"الاقتصادية"هيئة الكهرباء ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، إنه باكتمال الخطة يصبح بإمكان أي مستهلك اختيار الشركة التي تقدم له الخدمة من مجموع شركات خدمة يرخص لها بالبيع بالتجزئة.
وأوضحت الهيئة؛ أنه لاستكمال الانتقال إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسي فإن هناك عددا من المتطلبات، أبرزها ضمان الدخل الكافي لصناعة الكهرباء من خلال المرونة في إصلاح تعريفة الاستهلاك لتعكس التكلفة الاقتصادية للخدمة المقدمة، وتحرير وزيادة أسعار الوقود لرفع هامش المنافسة بين المنتجين.
وأضافت "هذا ما تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على تحقيقه مع الجهات ذات العلاقة وتأمل أن يتم في أقرب وقت".
وأشارت الهيئة إلى أن الانتقال إلى فصل أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة (التوليد، والنقل، والتوزيع) والانتقال بها إلى الوضع التنافسي، سيكون من خلال تكوين شركة لنقل الطاقة الكهربائية، تتبع سياسة مفتوحة، غير متحيزة، للتوصيل بمنظومة النقل، واستخدامها دون تمييز من قبل جميع المنتجين وكبار المستهلكين المتصلين بشبكة النقل.
وذكرت أن الهيئة تحدد تعريفة "تمرير الطاقة الكهربائية" عبر شبكة النقل على أسس واضحة وعادلة وشفافة.
وبينت أن الخطة تشمل تطوير الهيكلة من خلال إنشاء كيان خاص بـ"المشتري الرئيس" للطاقة، يتولى التعاقد مع منتجي الطاقة بموجب عقود واضحة وشفافة، تراجع وتقر من قبل الهيئة، ويراقب التزام جميع الأطراف بتلك العقود، ما سينتج عنه تكوين عدد من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد.
وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد أكد في وقت سابق، أهمية العمل على إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل والتوزيع.
ويرى الفالح أن الخطوة بمثابة تمهيد لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية في المستقبل، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية، مشيرا إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء من بين الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الفالح أن إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً، يراعي قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع، مع أهمية عدم الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء.