صوت القانون

الحقوق الطبية للمرأة في التداوي

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن بعض الأحداث التي تعترض النساء حين الحاجة إلى التداوي، وانتشر العديد من القصص عن ممارسين صحيين أو عن النساء المتداويات أنفسهن كاستشهاد على بعض ما تعانيه المرأة في المستشفيات، وأصبحن في حيرة للتباين بين اشتراطات المؤسسات الصحية عند استقبال المرأة، خاصة فيما يستدعي البقاء في المستشفى أو إجراء عملية جراحية. بعض المؤسسات الطبية تشترط موافقة ولي الأمر على دخول المرأة للمستشفى وعلى الخدمة المقدمة لها من خلال نموذج يتطلب توقيعه، أو على أقل تقدير تطلب نسخة من إثباته، أو يتم أخذ موافقة الولي على الإجراء الطبي دون الرجوع للمريضة، وهذا يعد مخالفة صريحة لنظام وزارة الصحة الذي نص على حق التداوي للمواطنة، وكفل حريتها في القرار فيما يتعلق بشؤونها الصحية والجراحية بعد سن الـ 18. النظام حصر إذن الولي أو الوصي في حالات ثلاث، واحدة منها فقط تختص بالمرأة وهي: العمليات التي لها ارتباط بتحديد النسل أو منعه كإزالة الرحم مثلا، ولا تدخل الولادة في ذلك البتة. بقيت حالتان تشملان المرأة والرجل على السواء، وهما: المرض العقلي، وفقدان الوعي، وما عدا ذلك فالمرأة البالغة لا وصاية عليها في التداوي وطلب الاستشفاء. وتدخل في ذلك حالات الطوارئ والإسعاف الذي تحتاج إليه المرأة سواء في المؤسسة الطبية أو في غيرها من الأماكن العامة وأماكن الدراسة والعمل، فالحفاظ على حياة المرأة هنا هو الأصل، وإذن الولي لا يعد شرطا في نقل المرأة إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف.
يحق للمرأة التي تتعرض لمثل تلك المخالفات أن تتقدم بشكوى للجهة المختصة في المؤسسة الطبية، فقد حان الوقت لتكون المرأة الجزء المهم في إحداث التغيير ونشر الوعي بالحقوق التي تكفلها لها الشرع وأقرها النظام، لكن قصر التطبيق عن منحها إياها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون