مؤشر الاقتصادية العقاري

قيمة الصفقات العقارية تنخفض 29 % .. أدنى مستوى منذ منتصف 2016

استمرت خسائر السوق العقارية المحلية للأسبوع الثالث على التوالي، وسجلت أدنى مستويات أسبوعية لها، كانت الأدنى بصورة كبيرة جدا مقارنة بأدائها الأسبوعي طوال الأعوام الماضية، وبدا واضحا جدا تأثرها الكبير بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف صفقات السوق العقارية (5 في المائة)، التي حدت بدرجة كبيرة من عمليات المضاربة على الأراضي، مقارنة ببقية أنواع الأصول العقارية الأخرى، انخفضت نتيجة لها نسبة قيمة صفقات الأراضي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية إلى ما دون 76 في المائة من الإجمالي، مقارنة بما كانت تسجله في الفترات الماضية من نسب فاقت 91 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية.
آلت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية بنهاية الأسبوع الماضي على أثر تلك الضغوط، إلى الاستقرار تحت مستوى 2.0 مليار ريال، هو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ منتصف 2016، وسجلت انخفاضا أسبوعيا بنسبة 28.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 71.4 في المائة. في الوقت ذاته؛ سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري أدنى مستوى أسبوعي لها في تاريخ البيانات الموثقة للسوق منذ مطلع 2009، وانخفضت بنهاية الأسبوع الماضي إلى ما دون 319 مليون ريال فقط، مسجلة نسبة انخفاض قياسية خلال الأسبوع الماضي بلغت 60.0 في المائة.
وامتدت حالة الركود الشديدة الوطأة على السوق العقارية، إلى بقية مؤشرات أدائها الأخرى، حيث انخفض عدد الصفقات الأسبوعية للسوق بنسبة 23.0 في المائة، لتستقر عند 2995 صفقة فقط، وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 21.9 في المائة، لتستقر بدورها عند مستوى متدن جدا لم يتجاوز خلال الأسبوع الماضي 3085 عقارا مبيعا فقط. وحسبما تمت الإشارة إليه أعلاه؛ فقد أدى انخفاض التعاملات على الأراضي بدافع المضاربة، أو حتى بدافع اكتنازها لفترات تراوح بين العام إلى العامين، بحثا عن مكاسب قائمة على توقع ارتفاع أسعارها لاحقا، كل هذا اصطدم بقوة كما تظهر بيانات السوق العقارية بالعامل العكسي لتلك التعاملات ممثلا في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ما سبق أن واجهته تلك التعاملات القائمة على المضاربة أو بدافع الاكتناز لفترة من الزمن، من عوامل عكسية اقتصاديا وهيكليا، اجتمعت بوزنها الثقيل جدا خلال الفترة الزمنية الراهنة، وشكلت مجتمعة ضغوطا أكبر على تعاملات السوق العقارية، وتحديدا على التعاملات بدافع المضاربة أو الاكتناز، وهي التعاملات التي وقفت طوال الأعوام الماضية خلف الارتفاعات السعرية المبالغ فيها لمختلف الأصول العقارية دون استثناء، وجد أغلبية الفاعلين فيها أنفسهم خلال الفترة الراهنة وسط معطيات للسوق تختلف تماما عما اعتادوا عليه طوال أعوام مضت.
وكما أن ارتفاع كعب تعاملات المضاربة أو الاكتناز وقف خلف كثير من الارتفاع السعري غير المبرر للأصول العقارية سابقا، فإنه من المؤكد أن انحسار تلك المضاربات وعمليات الاكتناز بالصورة الراهنة، سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، وتحديدا عنصر الأراضي الذي كان الأصل العقاري الأكثر استقطابا للسيولة المدارة في السوق العقارية المحلية، والأداة التي طالما اعتمد عليها عموم المتعاملين في السوق العقارية بهدف الصعود المستمر بالأسعار طوال العقد الماضي.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة بلغت 28.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 71.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الثالث من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال. استمرت الانخفاضات الشديدة في قيم صفقات السوق العقارية للأسبوع الثالث على التوالي بعد موجة قصيرة للارتفاع القياسي في مستوياتها، كانت قد شهدتها السوق خلال الأسبوعين الأخيرين قبل نهاية العام الماضي، استباقا من مجتمع المتعاملين والمستهلكين في السوق لموعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة (5.0 في المائة من قيمة الصفقة الواحدة)، لتعود تعاملات السوق العقارية المحلية للاستقرار عند مستوياتها المتدنية بعد تطبيق الضريبة، إلا أنها جاءت هذه المرة أدنى بكثير من المستويات المتدنية التي اعتادت عليها خلال العام الماضي.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري على حد سواء، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 16.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 48.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي سجلته قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني منذ 14 يوليو 2016. وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية جدا وصلت إلى 60.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 86.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن جدا لم يتجاوز 319 مليون ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي سجلته قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري في تاريخ البيانات الموثقة للسوق منذ مطلع 2009.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 23.0 في المائة، ليستقر عند مستوى 2995 صفقة عقارية فقط، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.0 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 21.9 في المائة، ليستقر عند 3085 عقارا مبيعا فقط، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 30.8 في المائة. في المقابل ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 13.2 في المائة، مستقرة عند 77.1 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 33.7 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري