خبراء اقتصاديون يحذرون من وقوع كوارث مالية جديدة في منطقة اليورو

طالب خبراء اقتصاديون من ألمانيا وفرنسا بإجراء إصلاحات جذرية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في ضوء مخاطر وقوع كوارث مالية جديدة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد المشارك في الدراسة: "لابد من إصلاح أوروبا، ومن أجل أن ينجح ذلك فلابد من اتحاد ألمانيا وفرنسا أولاً".
وأضاف فراتسشر: "أنه وفي ضوء الوضع الحالي لمنطقة اليورو فإن اليورو ليس مستديماً".
ومشيراً للإنتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قال رئيس معهد الاقتصاد الألماني: "أن مصدر القلق هو أن السياسة لا تقوم بواجبها بل تنتظر، ولكن الوقت الحالي هو الأمثل للإقدام على تحقيق إصلاحات، هناك نافذة زمنية، هناك انتخابات أوروبية العام المقبل".
وذكر فرتسشر: "إن الاقتراحات الإصلاحية التي تقدم بها خبراء الاقتصاد تهدف بشكل عام لمزيد من المسؤولية الفردية من قبل الدول الأعضاء بمنطقة اليورو، وفي الوقت ذاته نريد تنسيقاً أفضل، نريد تحقيق قواعد أفضل وأكثر ذكاء تلتزم بها الدول الأعضاء أيضاً".
وشدد الخبراء على تبسيط قواعد الاستدانة المعقدة حالياً وتحسين الرقابة على السياسات الاقتصادية الوطنية حيث لا تسمح معايير اتفاقية ماستريخت الحالية بأن تتجاوز نسبة الاستدانة السنوية الجديدة للدول الأعضاء 3% من إجمالي ناتجها المحلي.
وإذا تبين للمفوضية الأوروبية وجود مخالفات أساسية فلها أن تقترح فرض عقوبات على الدولة المخالفة لهذه اللوائح يتم إقرارها من جانب الدول الأعضاء، ولكن هذه العقوبات لم تفرض عمليا ضد أي دولة في المنطقة حتى الآن.
يذكر أن المفوضية الأوروبية قد قدمت قبل بضع سنوات بالفعل اقتراحاً من أجل إنشاء نظام تأميني للرصيد البنكي ولكن هذا الاقتراح لم يحظ بموافقة الدول الأعضاء حتى الآن ويلقى معارضة خاصة من ألمانيا حيث تخشى البنوك الألمانية أن تضطر في حالة الضرورة لتحمل خسائر بنوك في دول أخرى.
غير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألمحت خلال لقاء لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي عن استعدادها للبحث عن حلول وسطية بهذا الشأن وإن لم يكن هذا الاستعداد قوياً.