مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية.. تنظيمات قانونية لزيادة الإنتاج

يرتبط مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تنظيميا بوزير البيئة والمياه ، وله الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة. ويخضع جميع منسوبي المركز لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
الأهداف
يهدف المركز إلى المحافظة على سلالات الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها وتوثيقها وتطويرها، وتنظيم رياضة الفروسية الخاصة بها، وله وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالمحافظة عليها، وتطوير منهجية علمية وعملية لذلك وبناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة للخيل العربية الأصيلة، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها والترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة، وتنظيم ما يتصل بتلك المرابط وإصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وإقامة رياضة الفروسية، ومنح الإذن لإقامة تلك الرياضة، وتنظيمها والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة وإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، ومنح الإذن بإقامتها، وتنظيمها والإشراف عليها وتقديم المشورة والدعم الفني للملاك والمنتجين والمربين وإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمهرجانات والأنشطة الرياضية ذات الصلة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وإقامة شراكات مع الجهات الحكومية المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بالخيل العربية الأصيلة، بما في ذلك استخدام المواقع المناسبة لإقامة رياضة الفروسية، وغير ذلك مما نص عليه التنظيم.
المجلس
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين للمالية والشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه إلى جانب مدير عام المركز وثلاثة من القطاع الخاص من المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
سلطات المجلس
يرسم المجلس السياسة العامة للمركز وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المركز ومهماته، كالإشراف على تنفيذ المركز المهمات المنوطة به وإقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم إجراءات في شأنها وإقرار هيكل المركز التنظيمي واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، بما يكفل المحافظة على الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة، واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الأصيلة التابعة له، والتخلص من الزائد منها بجانب تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان وإقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقا للإجراءات المنظمة لذلك وإقرار الآليات اللازمة للصرف على ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات وتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي مع تحديد أوجه استثمار موارد المركز، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة وتكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات كما يجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
اجتماعات المجلس والنصاب القانوني
تعقد الاجتماعات في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة ويجتمع المجلس بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقا للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
المدير العام
يُعين ويعفى المدير العام من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس والإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة واقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز وعمله؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس واقتراح الآليات اللازمة للصرف على نفقات ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات، ورفعها إلى المجلس واقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس والإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس بجانب توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وتمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها والصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس والتعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي فوضه بها المجلس وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، إضافة إلى تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وأي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس، ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
الموارد المالية
للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تتكون مواردها من الاعتمادات المخصصة له والدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف وأي مورد آخر يقره المجلس.