مؤشر الاقتصادية العقاري

صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

 صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

 صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

 صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

 صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

 صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

 صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

 صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

 صفقات السوق العقارية تنخفض 71 % في أسبوع .. الأدنى في 3 أشهر

استمر أداء السوق العقارية المحلية في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وجاء الانخفاض في إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الأسبوع الماضي قياسيا، لتسجل السوق انخفاضا في قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 71.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 32.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نحو ثلاثة أشهر البالغ 2.8 مليار ريال.
جاء هذا الأداء المتراجع للسوق العقارية المحلية بصورته القياسية تلك، بعد الأداء المرتفع الذي شهدته خلال الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي، الذي تزامن مع ارتفاع كبير في عمليات تخارج كبار ملاك الأراضي والعقارات من ملكياتهم للأصول العقارية، وتحديدا الأراضي ذات المساحات الشاسعة، استباقا منهم لموعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية.
على الرغم من الانخفاض الملموس الذي سجلته متوسطات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية حتى تاريخه، لا تزال تلك الأسعار بمستوياتها المتضخمة بعيدة جدا عن قدرة غالبية الأفراد والأُسر، وبعيدة أيضا عن قدرتهم الائتمانية لمحدودية فرص الحصول على التمويل العقاري قياسا على تدني مستويات دخلهم السنوي. وبالنظر إلى الارتفاع في تكلفة استهلاك موارد الطاقة محليا، إضافة إلى استمرار العوامل الاقتصادية والهيكلية في ممارسة ضغوطها على السوق العقارية، يتوقع خلال 2018 أن تشهد السوق العقارية المحلية مزيدا من الانخفاض في الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، نتيجة خضوعها بصورة أكبر لتأثير عديد من العوامل الأخرى اقتصاديا وهيكليا، التي سبق أن سيطرت آثارها العكسية على أداء السوق العقارية طوال أكثر من عامين ماضيين، وتوقع استمرار آثارها على أداء السوق بدرجة أكبر خلال الأعوام المقبلة، ولن تقف عند حدود العام الجاري فقط، خاصة مع زيادة ضغوط تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بإصلاح أسعار استهلاك الطاقة، وتحصيل الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها والتابعين لها بشكل تصاعدي، بدءا من العام الجاري حتى عام 2020، لا شك أنها ستلقي بثقلها على مختلف قطاعات وأنشطة الاقتصاد الوطني، بما فيها السوق العقارية المحلية وسوق الإسكان، وما سيترتب عليه من إخلاء شرائح واسعة من السكان الوافدين مساكنهم المستأجرة، وانعكاس زيادة شواغر الوحدات السكنية بالانخفاض على أسعار الإيجارات، التي ستمتد بكل تأكيد إلى الإيجارات التجارية والسكنية على حد سواء، وامتداد تأثير تلك المتغيرات إلى مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، وعودتها إلى مستوياتها العادلة والمقبولة، وهو الأمر الإيجابي بكل تأكيد على النمو الاقتصادي عموما، وفي جانب المساهمة في تحسن مستويات المعيشة للأفراد، وأيضا في جانب تحفيز منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على التكيف مع التغيرات الهيكلية الجارية الآن.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت 71.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 32.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الثاني من العام الجاري عند مستوى 2.8 مليار ريال. تأتي هذه الانخفاضات الشديدة في قيم صفقات السوق العقارية بعد الموجة القصيرة للارتفاع القياسي في مستوياتها، التي شهدتها السوق قبيل نهاية العام الماضي بأسبوعين، نتيجة لاستباق المتعاملين والمستهلكين في السوق لموعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة "5.0 في المائة من قيمة الصفقة الواحدة"، لتعود تعاملات السوق العقارية المحلية إلى الاستقرار عند مستوياتها المتدنية بعد تطبيق الضريبة، إلا أنها جاءت هذه المرة أدنى بكثير من المستويات المتدنية التي اعتادت عليها خلال العام الماضي..
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري على حد سواء، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 47.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 52.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.1 مليار ريال. وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية جدا وصلت إلى 87.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 0.8 مليار ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 23.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 4000 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 40.2 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 28.9 في المائة، ليستقر عند 4058 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 41.1 في المائة. وانخفضت أيضا مساحة الصفقات العقارية بنسبة 29.5 في المائة، مستقرة عند 72.4 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.0 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري