"إم.إس.سي.آي" تعتزم إدراج "أرامكو" على مؤشرها من وقت الطرح الأولي

قالت "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسهم العالمية "إنها تتوقع إدراج "أرامكو" السعودية على مؤشرها السعودي من وقت الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة، الذي من المحتمل أن يجتذب تدفقات أموال ضخمة على أسهمها حالما يتم إدراجها في الرياض".
وذكرت "إم.إس.سي.آي" البارحة الأولى، أن "أرامكو" السعودية ستُدرج على مؤشر "إم.إس.سي.آي" السعودية في وقت الطرح العام الأولي طالما أنها تحقق معايير الاستحقاق، بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في بورصة مؤهلة وشطر سوقي ذي صلة مثل السوق الرئيسية تداول"، وفقا لما نقلت "رويترز".
وتخطط السعودية لجمع 100 مليار دولار من خلال بيع نحو 5 في المائة من "أرامكو" خلال النصف الثاني من هذا العام ليكون أكبر طرح عام أولي لأسهم في العالم.
وستتدفق الصناديق الخاملة التي تقوم بتتبع مؤشر "إم.إس.سي.آي" السعودي على أسهم "أرامكو" حالما تصبح الشركة جزءا من ذلك المؤشر.
في الوقت ذاته، تخطط "إم.إس.سي.آي" لاتخاذ قرار في حزيران (يونيو) من العام الجاري بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة، وهي خطوة ستجلب تدفقات جديدة من الأموال الأجنبية للشراء في "أرامكو" والأسهم السعودية الأخرى.
وإذا تم اتخاذ قرار إيجابي في يونيو، فإن هذا سيعني أن من المحتمل حصول المملكة على وضع السوق الناشئة في منتصف عام 2019.
ورحبت "إم.إس.سي.آي" بالتعديلات التي قامت بها السعودية قائلة "إنها يجب أن تكون خطوة مهمة في اتجاه زيادة المشاركين في السوق من أجل اتخاذ قرار بشأن رفع تصنيف الرياض إلى سوق ناشئة".
وأضافت أن "إم.إس.سي.آي" تشجع المشاركين في السوق على مراجعة تلك التعديلات في سوق الأسهم السعودية وتبادل الآراء المستخلصة بشأن مقترح إعادة التصنيف، كما ستواصل "إم.إس.سي.آي" العمل مباشرة مع عملائها بشأن هذا الموضوع.
ومن أبرز التطورات التي قامت بها السعودية، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال"، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقاً لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.
كما تم خلال العام الجاري، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محلياّ وعالمياً - من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق، اعتبارا من 21 يناير 2018، فضلا عن إطلاق خدمة جديدة - اختيارية - تسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر "المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية" تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق، اعتبارا من 21 يناير 2018.
ومن أبرز التطورات أيضا تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في يناير 2017م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017م، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في فبراير 2017م، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.