إنشاء صندوق مالي للجان الوطنية في «الغرف» يدعم الأبحاث الاقتصادية

قال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي، رئيس مجلس الغرف السعودية: إن من أهم التغييرات الجديدة التي تم اعتمادها هو إنشاء صندوق مالي باللجان الوطنية لدعم الدراسات والأبحاث الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، فضلا عن اعتماد لجنة تنفيذية لكل لجنة وطنية للقيام بوضع خطة استراتيجية وتنفيذها من خلال مؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق وإنجاز الخطة وتضمين جميع مرشحي الغرف للجنة الوطنية الرئيسة، لضمان تمثيل كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مناطق المملكة.
وأكد أن ورشة عمل تطوير اللجان الوطنية أوصت بإعادة النظر في عدد اللجان الوطنية ودمج بعضها، خاصة ذات طابع العمل المشترك بحسب مقتضى الحال، وبناء على ذلك تم إلغاء اللجان الفرعية والاكتفاء باللجان الخاصة، إضافة إلى دمج بعض اللجان في لجان رئيسة لتقوية وتعزيز دورها المستقبلي، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة الخاصة لكل قطاع، وذلك في إطار برنامج شامل لتعزيز دور اللجان ورفع كفاءة أدائها بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة.
وأشار خلال حواره لـ"الاقتصادية"، إلى أن التغييرات الجديدة شملت وضع استراتيجية عمل للجنة تتضمن (رؤية ورسالة وأهداف سنوية محددة)، ووضع معايير عامة لأداء اللجان ومعايير خاصة وفقا لكل لجنة، وتحديد آلية عمل، إلى جانب ربط أهداف اللجان الممثلة للقطاعات الاقتصادية بأهداف ومبادرات البرنامج الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030".
وأوضح أنه يجرى العمل بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية على وضع خريطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية في المناطق، فضلا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال عرض الفرص الاستثمارية التي تتضمنها "الرؤية" على المستثمرين الأجانب.. وإلى نص الحوار:




ما أبرز التغييرات الجديدة التي يتم العمل عليها في مجلس الغرف خلال الفترة المقبلة؟

وضع مجلس الغرف السعودية عديدا من الخطط والأنشطة المستقبلية التي يعتزم تنفيذها في إطار دعم التوجهات الاقتصادية والتنموية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، فيما يواصل مجلس الإدارة وفرق عمله المختلفة اجتماعاته مع الأمانة العامة للمجلس والأمانات المساعدة والإدارات والمراكز التابعة للمجلس للوقوف على خطط العمل وتلمس أوجه التطوير الممكنة لزيادة الفاعلية والجاهزية بما يتسق والتوجهات الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تفعيل أداء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة لتكون قادرة على مواكبة سياسات الدولة وتوجهاتها الحديثة لمسار التنمية والاقتصاد وفقا لـ"الرؤية المستقبلية للمملكة 2030".

هل تقام ورش عمل في سياق هذه التغيرات؟

في سياق إحداث التغيير والتطور المنشود جرى عقد ورش عمل للجان الوطنية ومجالس الأعمال التي تشكل أذرع عمل مهمة للمجلس على الصعيد الاقتصادي والمحلي والدولي، وذلك بغرض بحث سبل تطوير دور هذه الكيانات الاقتصادية والعمل على زيادة فعاليتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وقطاع الأعمال السعودي، كما تم تنظيم ورشة عمل لتطوير مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه عمل المجلس والغرف وتحد من دورها في خدمة قطاعات الأعمال، وذلك بما يفضي لتعزيز الدور ورفع الكفاءة والقدرات بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة وفقا لـ"رؤية المملكة 2030".

هل توجد خريطة للاستثمارات في مناطق المملكة كافة؟

يجرى العمل وبالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية على وضع خريطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية في المناطق، فضلا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال عرض الفرص الاستثمارية التي تتضمنها "الرؤية" على المستثمرين الأجانب.
كذلك قام المجلس بتشكيل لجنة للمبادرات من ضمن أهدافها مناقشة سبل رفع مستوى أداء القطاع الخاص لمواجهة تبعات استحقاقات "رؤية 2030" وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تضمنتها "الرؤية"، إضافة إلى تشكيل عدد من التكتلات لتحقيق محاور وتطلعات "الرؤية" بمختلف أوجهها.

ما أبرز النتائج والتوصيات التطويرية من قبل وزارة التجارة؟

من خلال الشراكة الوثيقة بين المجلس ووزارة التجارة والاستثمار جرى عقد مجموعة من ورش العمل التطويرية وجلسات العصف الذهني وتشكيل فرق عمل مشتركة، وكان من أبرز النتائج التي تحققت في هذا الشأن عقد ورش العمل التطويرية للجان الوطنية ومجالس الأعمال ومجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية.
وتعمل وزارة التجارة والاستثمار على عدد من المحاور والحلول المقترحة لتطوير المجلس والغرف التجارية والصناعية، حيث قامت بزيارات لعدد من الغرف التجارية والصناعية للاستماع لوجهات النظر المختلفة حول آفاق التطوير وحصر جميع القضايا ذات العلاقة بعملها تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي الوقت ذاته يعكف المجلس حاليا على إعداد تصور متكامل حول متطلبات واحتياجات الغرف التجارية والصناعية خلال المرحلة الراهنة للاضطلاع بدورها كاملا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تطلعات القيادة.

ما أبرز المقترحات؟

توصلت ورشة عمل تطوير مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي ركزت على محاور أساسية تمثلت في نظام مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، والأداء المالي للغرف، والتمثيل الخارجي، والعلاقة مع الجهات الحكومية، فضلا عن التعاون والتكامل بين الغرف التجارية والصناعية وتعزيز دورها الاستثماري.
واشتملت التوصيات التطويرية بالنسبة للجان الوطنية بالمجلس وضع رؤية لكل لجنة بما يتسق و"رؤية 2030" وربط أهدافها بها وبأهداف الجهات الحكومية ذات الصلة، وأن تقدم اللجان مبادرات للجهات المعنية تسهم من خلالها في رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية واللجان القطاعية في الغرف التجارية والصناعية، وتعزيز الدعم القانوني والمعلوماتي للجان الوطنية واستحداث آليات فاعلة لمتابعة توصياتها.

ما الدور الذي تقومون به مع مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية؟

بالنسبة لمجالس الأعمال السعودية - الأجنبية فقد خلصت الورش التطويرية إلى مجموعة من التوصيات المهمة التي يجري العمل على تنفيذها والتي ستسهم في تفعيل عضوية هذه المجالس وزيادة التركيز فيها على الدول ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي للمملكة، وتلك التي تتوافر بها فرص ومقومات للشراكة الاستراتيجية.

ما أبرز التغييرات الجديدة بعد إعادة تشكيل اللجان الوطنية التابعة للمجلس؟

بلا شك أن الدورة الجديدة للجان الوطنية انصب التركيز فيها على معايير الكفاءة والأداء من أصحاب الأعمال ممن يملكون الخبرة في القطاع الاقتصادي المعين ويبذلون وقتهم وجهدهم لأعمال اللجنة وخدمة القطاع الاقتصادي الذي تمثله، ومن أهم التغييرات الجديدة التي تم اعتمادها تضمين مرشحي الغرف كافة للجنة الوطنية الرئيسة لضمان تمثيل كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مناطق المملكة، واعتماد لجنة تنفيذية لكل لجنة وطنية للقيام بوضع خطة استراتيجية وتنفيذها من خلال مؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق وإنجاز الخطة، وإنشاء صندوق مالي باللجان الوطنية لدعم الدراسات والأبحاث الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
كما شملت التغييرات الجديدة وضع استراتيجية عمل للجنة تتضمن "رؤية ورسالة وأهداف سنوية محددة"، ووضع معايير عامة لأداء اللجان ومعايير خاصة وفقا لكل لجنة، وتحديد آلية عمل موحدة (نهج لعمل اللجان)، إلى جانب ربط أهداف اللجان الممثلة للقطاعات الاقتصادية بأهداف ومبادرات البرنامج الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030"، واستحداث آلية محددة بين اللجان الوطنية واللجان المناظرة في الغرف، فضلا عن تطوير الجانب المعلوماتي والقانوني، وتطوير الجانب المؤسسي للأمانة العامة لشؤون اللجان الوطنية بالمجلس واستحداث آليات عمل متطورة لدعم برامج وفعاليات اللجان ومتابعة توصياتها.

هل توجد شروط لعضوية اللجنة التنفيذية للجان الوطنية؟

في السياق ذاته تم وضع شروط وضوابط لعضوية اللجنة التنفيذية للجان الوطنية تمثلت في أن يكون العضو أحد المستثمرين بالقطاع الممثل للجنة، وأن يكون سبق له العمل في لجان الغرفة المنتسب إليها كحد أدنى، إضافة إلى استعداده للعمل التطوعي وتنفيذ المهام الموكلة إليه.

هل ستكون هناك لجان جديدة بالتشكيل الجديد أو إلغاء لجان سابقة؟

أوصت ورشة عمل تطوير اللجان الوطنية بإعادة النظر في عدد اللجان الوطنية ودمج بعضها، خاصة ذات طابع العمل المشترك بحسب مقتضى الحال، وبناء على ذلك تم إلغاء اللجان الفرعية والاكتفاء باللجان الخاصة وفرق العمل تحت ضوابط محددة ولفترة زمنية محددة قابلة للتمديد، إضافة إلى دمج بعض اللجان في لجان رئيسة لتقوية وتعزيز دورها المستقبلي، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة الخاصة لكل قطاع، وذلك في إطار برنامج شامل لتعزيز دور اللجان ورفع كفاءة أدائها بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة، وتحقيقا لـ "رؤية المملكة "2030.