من جهة أخرى، شهدت اليونان أمس فوضى في حركة النقل وإبطاء عمليات الشحن والخدمات الصحية في المستشفيات، في ظل إضرابات احتجاجا على إدخال قيود على قوانين تشكل ضمانات للعاملين منها الحق في الإضراب استجابة لمطالب الدائنين الدوليين.
وبحسب "الفرنسية" ، فقد شارك البحارة وأطباء المستشفيات في الإضراب، إضافة إلى موظفي مترو أثينا، ما أدى إلى تكدس مروري في العاصمة مع استخدام المواطنين سياراتهم عوضا عن وسائل النقل العام.
وتظاهر نحو تسعة آلاف شخص في وسط العاصمة أثينا ضد الإصلاح القانوني، الذي يعد جزءا من مشروع قانون متعدد الأغراض سيصوت عليه البرلمان الإثنين.
وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين إن مشروع القانون، الذي طلبه الدائنون، "يوجه ضربة قاصمة للعمال، المتقاعدين، والعاطلين، ويقضي فعليا على حقوق مصانة دستوريا مثل الحق في الإضراب".
ويرفع التعديل في القانون الصادر في عام 1982، من الحد الأدنى لمشاركة العمال حتى يمكن إصدار قرار الإضراب في الاتحادات العمالية.
وبموجب التعديل المقترح، يصبح لزاما مشاركة 50 في المائة على الأقل من أعضاء الاتحاد، عوضا عن 20 في المائة منهم حسب القانون الحالي.
وأوضح الاتحاد العام أن التعديل سيؤثر في 99 في المائة من الإضرابات المستقبلية، رغم وجود تكهنات بأن الاتحادات ستجد وسائل لتجاوز القواعد الجديدة، ونظم نحو 50 إضرابا عاما منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في اليونان في عام 2010.
أضف تعليق