وبحسب "الفرنسية"، فقد تضاعفت أسعار الخبز في السودان منذ الجمعة الماضي بعد أن رفعت المطاحن سعر طحين القمح بسبب قرار الحكومة وقف استيراد القمح والتخلي عن ذلك للقطاع الخاص.
وهتف عشرات من طلاب جامعة سنار (366 كلم جنوب الخرطوم): "طالب بحقوق يا مواطن"، قبل أن ينضم إليهم عشرات المواطنين بحسب شهود عيان.
وذكر مواطنون أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأغلقت المحال التجارية أبوابها في السوق الرئيسي في المدينة، وقال أحد أصحاب المحال التجارية، طالبا عدم ذكر اسمه،: "أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .. أغلقت محلي عند وصول التظاهرة إلى السوق".
كما نشرت صور ومقاطع فيديو للتظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اصطف سودانيون غاضبون في طوابير الجمعة أمام المخابز من أجل الحصول على الخبز الذي تضاعف سعره إثر قرار الحكومة وقف استيراد القمح متخلية عن ذلك للقطاع الخاص.
ورفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كلج من 167 إلى 450 جنيها سودانيا (65 دولار)، وقال محمد عبد الله صاحب أحد المخابز في شمال الخرطوم: "عندما ينفد مخزوني من الطحين سأتوقف عن العمل ففي حين ارتفع سعر الطحين بنسبة 270 في المائة فإن سعر الخبز تضاعف فقط. وهذا ليس عدلا".
من جهتها، دعت أحزاب معارضة رئيسية للتظاهر ضد الحكومة بعد رفع أسعار الخبز، ودعا حزب "الأمة" أكبر أحزاب المعارضة في بيان جميع عناصره و"المواطنين السودانيين إلى التظاهر سلميا ضد رفع أسعار الخبز"، مضيفا أن "الطريق الوحيد لحل هذه المشكلات هو إسقاط هذا النظام".
كما أصدر الحزبان الشيوعي، والمؤتمر السوداني بيانات مماثلة، وأفاد بيان الحزب الشيوعي بأن "الطريق الوحيد لهزيمة هذا النظام هي الخروج للشارع والتظاهر لاستعادة كرامة السودانيين وحريتهم. وعلى الشعب التظاهر ضد السياسات الاقتصادية".
وشهد السودان تظاهرات مشابهة عام 2016 بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الوقود، وقمعت الحكومة التظاهرات كما فعلت عام 2013 عندما تصدت لتظاهرات ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وأكدت منظمات حقوقية دولية مقتل العشرات بسبب عنف الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين عام 2013.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75 في المائة من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا، إضافة إلى عقود من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ورفعت واشنطن في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي العقوبات التي كانت قد فرضتها عام 1997، لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية.
وبلغ معدل التضخم 37 في المائة كما أن قيمة العملة المحلية تراجعت مقابل الدولار خلال عام 2017، ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 26 جنيها للدولار رغم أن السعر الرسمي هو 6.90 للدولار.
أضف تعليق