حلول تعزز الأمن المائي «2 من 2»

|

يمكن أن تساعد تكنولوجيات الرقابة المبتكرة، مثل المضخات التي تعمل عن بعد وأجهزة قياس المياه الذكية، على مواجهة بعض التحديات. وعلاوة على ذلك، وكما يحدث بالفعل في الأردن، يمكن للخبراء استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لمساعدة الحكومات على السيطرة على التوسع في الري القائم على المياه الجوفية.

استغلال المورد الطبيعي الوحيد المتزايد
هناك اتجاه ثان يركز على مياه الصرف الصحي في المنطقة، التي يبقى 82 في المائة منها بلا إعادة تدوير، مقارنة بنحو 30 في المائة فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع. وهذا يشكل تهديدا كبيرا لصحة البشر والبيئة، ولكن أيضا فرصة كبيرة لتلبية الطلب على المياه بشكل أفضل. فالمياه العادمة هي المورد الطبيعي الوحيد الذي يزداد مع نمو المدن والسكان. وتولد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 18.4 كيلومتر مكعب من مياه الصرف البلدية في السنة.
وهناك عديد من التكنولوجيات المتاحة لمعالجة وإعادة استخدام المياه المستعملة لأغراض إنتاجية، بما في ذلك رعاية الغابات، والزراعة، والأراضي الطبيعية، وإعادة تغذية المياه الجوفية. بيد أن عملية اعتماد هذه الخيارات كانت بطيئة حتى الآن؛ بسبب اللوائح العنيدة، ووجود فجوة سياسات بين قطاعي الزراعة والصرف الصحي وغيرهما من القطاعات. وعندما تبدأ مشاريع إعادة الاستخدام، فإن عدم وجود تعرفة ملائمة وحوافز اقتصادية يقوض استدامتها؛ حيث يتعذر استرداد تكاليف معالجة المياه المستعملة. وتتمثل الاعتبارات الرئيسة للمضي قدما في اختيار المحاصيل الأنسب للري باستخدام المياه المعاد استخدامها والتدابير اللازمة لمعالجة الشواغل الصحية المحددة.
وأمام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كثير من المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال الجهود الرامية إلى التغلب على هذه الحواجز. ومع توافر المعالجة المناسبة، فإن مياه الصرف الصحي تستطيع توفير مياه الري والأسمدة لأكثر من مليوني هكتار من الأراضي الزراعية. ومن شأن ذلك أن يسهم في حفظ المياه العذبة، ما يتيح زيادتها في الاستخدام المنزلي ومجموعة واسعة من الأغراض الإنتاجية. إن نجاح الأردن في تسخير الابتكار التكنولوجي والتمويل من القطاع الخاص لإعادة تدوير المياه العادمة يقدم حالة مفيدة بشكل خاص. ويمكن لهذه التكنولوجيات، التي تعززها سياسات جديدة، أن تساعد المنطقة على تحقيق الأمن المائي. وسيتطلب ذلك التزاما على جميع مستويات المجتمع بمعالجة الحواجز الثقافية التي تعرقل التغيير في استخدام المياه، وتجاوز الانقسامات المؤسسية والسياسية، وتنقيح اللوائح شديدة الصرامة.

تحويل التهديدات إلى فرص
إن حلول مشكلة ندرة المياه في متناول اليد. ويتمثل التحدي في تعجيل وتيرة تطوير الابتكار ونشره؛ من أجل الإدارة المستدامة للمياه. ويتطلب هذا بدوره وعيا مائيا جديدا، كما هو مذكور في "ما بعد ندرة المياه"، الذي يقر أن الجميع ـــ من فرادى المزارعين والمستهلكين إلى الشركات والهيئات العامة ـــ يتحملون مسؤولية التغلب على ندرة المياه.

إنشرها