ووجه رئيس الهيئة في قرار نزع الملكية بعد الاستناد على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/15) بتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، بتكوين لجنة من الهيئة والإمارة والبلدية المختصة لدخول العقار بحضور المالك أو من يمثله وتحرير المحاضر التي تبين نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني، والأسوار، والأشجار، والمزروعات، والآبار، والسدود، والعقوم، وغير ذلك.
كما أمر بتشكيل لجنة لتقدير تعويض الموقع الأثري المقرر نزع ملكيته بمشاركة وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية والمختصين وفقاً لأحكام المادة السابعة من نظام نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة.
ويأتي هذا القرار تمهيداً لتنفيذ المشاريع التطويرية في الموقع الأثري تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة.
أضف تعليق