أخبار اقتصادية- خليجية

موازنة عُمان .. عجز ضخم وزيادة الإنفاقإلى 32.5 مليار دولار في 2018

أظهرت موازنة عمان لعام 2018 التي وافق عليها السلطان قابوس أمس، زيادة في الإنفاق على حساب تسجيل عجز كبير على الرغم من القلق المتزايد وسط وكالات التصنيف الائتماني بشأن متانة الأوضاع المالية للبلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة المالية العمانية، أن الميزانية تتضمن إنفاقا متوقعا بقيمة 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) هذا العام ارتفاعا من 11.7 مليار ريال في الميزانية الأصلية لعام 2017 بحسب "رويترز".
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات 9.5 مليار ريال ارتفاعا من 8.7 مليار ريال في ميزانية عام 2017، وهو ما يجعل العجز المتوقع هذا العام ثلاثة مليارات ريال، أي ما يعادل العجز المتوقع في ميزانية العام الماضي.
وتفترض ميزانية عام 2018 متوسط سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل ارتفاعا من 45 دولارا لعام 2017. وسعر خام برنت الآن فوق 65 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن إيرادات السلطنة من المتوقع أن ترتفع بأكثر من التوقعات إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.
وكان قد أكد لـ"رويترز"، مصطفى سلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المتحدة للأوراق المالية، أن تأجيل سلطنة عمان لتطبيق ضريبة القيمة، سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الخاص، الذي سيجهز نفسه بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقت عمان في تطبيق الضريبة.
وأشار سلمان، إلى أن الاتفاقية الخليجية، تنص على أنه في حال تطبيق دولتين لضريبة القيمة المضافة، فعلى الدول الأخرى أن تبدأ بالتطبيق خلال مدة سنة من تاريخ التطبيق في أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال إن سلطنة عمان، اختارت التأجيل لسنة بموجب الاتفاق، مؤكدا أن تطبيق الضريبة في ضوء إصلاح السلطنة لأسعار الوقود، سيكون له تأثير على رفع معدل التضخم في البلاد، وسيكون للتأجيل انعكاس إيجابي بهذا الإطار.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن عُمان سترجئ فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المائة لعام 2019، بدلا من العام المقبل كما كان مخططا في الأساس.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف عمان" نقلا عن مصادر بوزارة المالية، أن عمان ستفرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018، بعد أن فرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام.
وقدر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة في عُمان، سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7 في المائة أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار.
وتفيد بيانات وزارة المالية أن العجز في ميزانية عُمان في أول عشرة أشهر من العام الجاري تقلص إلى 3.20 مليار ريال (8.31 مليار دولار) من 4.81 مليار ريال قبل عام.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية