الناس

دراسة عن تقييم الأثر الاقتصادي للتراث الحضاري في المملكة

أنجزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دراسة اقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان "تقييم الأثر الاقتصادي للتراث الحضاري في المملكة" بمشاركة مختصين من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثالث والأربعين على توصيات الدراسة الاقتصادية التي أعدتها الهيئة بهدف بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقدمت الدراسة عديدا من المؤشرات الرئيسة للسياحة الثقافية في المملكة، وقدرت الأثر الاقتصادي للاستثمارات المنفذة في مشاريع ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الاستثمار في التراث الوطني له أثر اقتصادي إيجابي كبير، من حيث الإسهام في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين على مستوى الموقع والمنطقة.
وأكدت الدراسة أن الاستثمار في التراث الثقافي يولد منافع اقتصادية فورية وقصيرة الأمد، تشمل زيادة الوظائف والدخل مباشرة من ترميم المواقع، وتجديد المناطق الحضرية المتعثرة على المدى الطويل، ما يؤكد الآثار الإيجابية الناتجة من استثمارات التراث الثقافي.
وهدفت الدراسة إلى بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقدمت الدراسة عديدا من المؤشرات الرئيسة للسياحة الثقافية في المملكة، وقدرت الأثر الاقتصادي للاستثمارات المنفذة في مشاريع ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي.
وقدرت الدراسة إجمالي رحلات السياحة الثقافية في المملكة بعدد 6.3 مليون رحلة، فيما قُدر الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية في المملكة خلال عام 2015 بمبلغ 56.6 مليار ريال، كما قدرت فرص العمل التي تولدت عن أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها بـ 112 ألف وظيفة.
وتسهم أعمال ترميم التراث حسب الدراسة في توليد ما معدله 18 وظيفة، ودخل عمالة قدره 460 ألف ريال، وذلك لكل مليون ريال تم استثماره، وتسهم أعمال الترميم في أنشطة التراث الثقافي التي أنتجت بطريقة مباشرة بـ 13.5 مليار ريال في الإنفاق الإجمالي في مواقع التراث، إضافة إلى ما مقداره 111.632 وظيفة ضمن وحول مواقع التراث في المملكة، وبإضافة الإنفاق غير المباشر فإن الإنفاق الكلي "المحلي والوافد" الناتج من السياحة الثقافية يمكن أن يصل إلى ما مقداره 15.1 مليار دولار أمريكي 11،5 مليار دولار للمحلي، و3،6 مليار دولار للوافد.
وذكرت الدراسة أنه في عام 2015م، بلغ عدد الرحلات السياحية المحلية الثقافية ما مجموعه 3.948.785 رحلة، وشملت زيارات للمتاحف، والمعارض الفنية، والفعاليات الثقافية، والمهرجانات، والمناطق الأثرية أو التاريخية، ومواقع الآثار، والحصون، وولدت ما مقداره 31.382.138 ليلة مبيت و4.2 مليار ريال في إجمالي الإنفاق، وتدعم كل 73 رحلة ثقافية محلية أو تنتج وظيفة مباشرة واحدة على الأقل، وهذا يولد في المجموع 54.093 وظيفة.
وعن الآثار الاقتصادية للرحلات الثقافية الوافدة في عام 2015م أوضحت الدراسة أن هذه الرحلات البالغ عددها 2.359.112 رحلة وافدة أنتجت ما مقداره 25.304.822 ليلة مبيت و9.3 مليار ريال في إجمالي الإنفاق، ودعمت كل 41 رحلة ثقافية وافدة أو أنتجت وظيفة مباشرة واحدة على الأقل، وهذا ينتج في المجموع 57.539 وظيفة، ويظهر التحليل، أن أعلى قيم الإنفاق اليومية تحصل في حالة الزائرين الدوليين من غير الحجاج والمعتمرين الذين يبيتون، وفي الحقيقة، ينفق الزائر من هذه الفئة من الزوار ما يفوق ضعفي ما ينفقه الحاج أو المعتمر الذين يبيتون، وأربعة أضعاف ما ينفقه الزائر المحلي الذي يبيت، ويشكل الحجاج أو المعتمرون الذين يبيتون الفئة الثانية الأعلى من حيث الإنفاق، مع ما يزيد على عشرة ملايين من الزوار القادمين.
ومن المواقع التي أجرت الدراسة فيها بحوثا ميدانية حي البجيري في الدرعية التاريخية، حيث أوضحت الدراسة أن العوائد اليومية في نهاية عطلة الأسبوع للحي التجاري بلغت نحو 390 ألف ريال، و3،1 مليون ريال في الشهر، ويدعم توظيف 41 مواطناً.
ويمثل ارتكاز مشاريع التجديد الحضري على الأصول التراثية، استراتيجية فعالة لتشجيع التنمية الاقتصادية. وبالنسبة إلى المجتمعات المجاورة للمواقع التراثية، فيبدأ حصولهم على المنافع من خلال أعمال الترميم في شكل أعمال قصيرة الأجل وبناء المهارات. وبمرور الوقت، تولد الآثار الاقتصادية الناجمة عن زيادة عدد الزوار مزيدا من الوظائف والفرص الاستثمارية والدخل، عبر مجموعة من مقدمي الخدمات والخبرات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الناس