السعودية تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة اليوم.. تسجيل 90 ألف منشأة

تدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في السعودية اليوم وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ نحو 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.
وبالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل "تطبيقاً" خاصاً يحتوي على عديد من المعلومات المهمة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة "الحاسبة" لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة "التبليغ" التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها في حال أي مخالفات التي تشمل، احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5 في المائة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، وعدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.
ووفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل أوجه الدعم للمنشآت من خلال تنظيم ورش العمل التي بلغ عددها أكثر من 60 ورشة في كل المناطق السعودية، إضافة إلى توقيع عديد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية شملت كلا من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف فحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما قامت الهيئة بإطلاق منصة إلكترونية متخصصة بضريبة القيمة المضافة تقدم مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات عن الضريبة كي تكون مرجعاً داعم‍اً للمنشآت، إضافة إلى إطلاقها "دليلاً إرشادياً" يوفر شرحاً مبسّطاً للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والمواد الغذائية وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يسهم في تعزيز ميزانيات الدول والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة وتعد هذه النسبة من أقل النسب بالعالم، وتعيش بعض الدول المتقدمة والنامية على إيرادات الضرائب وتعد مصدر دخل لها.
ومع بداية التطبيق تدخل السعودية مرحلة جديدة من التعديل في سياساتها الاقتصادية ومحاولة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد اقتصاد متين بدل الاقتصاد الريعي الذي يمثل فيه النفط العمود الفقري وأساسه، ومع هبوط أسعاره في السنوات الأخيرة بدأت الدول التي يمثل لها النفط الدخل الأساسي بالبحث عن بدائل لمواصلة بناء اقتصاد مستديم لا يعتمد على مصادر دخل واحدة قد تتأثر في أي وقت ومحاولة تنويعها.
وتهدف السعودية في خططها المستقبلية لبناء اقتصاد جديد؛ وذلك لمواصلة ضخّ المليارات في المشاريع الحكومية والبنية التحتية والمضي قدماً لتحقيق الرؤية الطموحة 2030، ومنذ وقت مبكر شرعت مصلحة الزكاة والدخل بالقيام بحملات تثقيفية لتوعية التجار والمستهلكين بالضريبة، وعُقدت ورش عمل بالاتفاق مع الغرف التجارية بمناطق السعودية، إضافة إلى تفاعلهم في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة حساب "الضريبة المضافة" الذي لا يتوقف عن توعية المجتمع كما قامت "الزكاة" بنشر سياسات الضريبة، وما تشمله وبعض النصائح على موقعها الإلكتروني.
والهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق وإدارة الضريبة في المملكة، وعن عمليات تسجيل وإلغاء تسجيل المكلفين في الضريبة، إضافة إلى إدارة عملية تقديم الإقرارات الضريبية ورد الضريبة إلى جانب إجراء عمليات التدقيق وزيارات التفتيش المتعلقة بالضريبة. كما تتمتع الهيئة بالسلطة الكاملة في فرض الغرامات على غير الممتثلين لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وومن المتوقع أن تنعش القيمة الإضافية الميزانية، وترفع أرقام العائدات غير النفطية فمع تطبيق القيمة الانتقائية على السلع الضارة من التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكماليات قبل نحو ستة أشهر سجلت هذه الضريبة عائدات بنحو ثمانية مليارات ريال.
وضبطت الفرق الرقابية المشتركة لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية "ممثلة في أمانة منطقة الرياض" والهيئة العامة للزكاة والدخل أمس, 30 مخالفة خلال الجولات الرقابية التي شملت 130 منشأة تجارية.
وتشرف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك التي شكلت بقرار مجلس الوزراء وتتكون من 18 جهة حكومية على الجولات التفتيشية في جميع مناطق المملكة وتتابعها بشكل مباشر لتعزيز حماية المستهلك خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية.
وأسفرت نتائج الجولات الرقابية بمدينة الرياض عن تفتيش 68 منشأة و14 هايبر ماركت إضافة إلى المسح الميداني لـ48 محطة وقود، وذلك من أجل التحقق من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح وعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على المستهلك قبل موعد تطبيقها، والتأكد من وفرة المواد التموينية وضبط مخالفات تخزين السلع والامتناع عن البيع.
وحررت الفرق الرقابية مخالفات فورية على ست منشآت تجارية بحسب أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، و16 منشأة خالفت أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل من بينها ثلاث منشآت فرضت الضريبة قبل موعد تطبيقها، وثماني منشآت خالفت أنظمة الشؤون البلدية والقروية، فيما جرى استدعاء أصحاب المنشآت المخالفة لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات عليهم.
من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بموجب قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف يتم إضافة 5 في المائة، على سعر بيع الشعير (كيس أو سائب) من كل المحطات.
وأشارت المؤسسة إلى أن ضريبة القيمة المُضافة على السعر الموضح على كيس الشعير والبالغ 40 ريالاً اعتباراً من اليوم، مع مراعاة بألا يتجاوز السعر النهائي بجميع نقاط البيع في كل مناطق المملكة 42 ريالاً للكيس زنة 50 كجم شاملا ضريبة القيمة المُضافة.
وشددت على جميع المشغلين والموزعين إبراز هذه التعليمات لجميع المستهلكين.
وذكر أن جميع الفواتير التي تصدر بتاريخ اليوم، وما بعده تخضع لضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن تاريخ التسديد والإيصال البنكي وأنه يجب على العميل تسديد قيمة الضريبة قبل إصدار الفاتورة واستلام البضاعة.
وأكدت أن الجهات المسؤولة لتلقي شكاوى العملاء في هذا الشأن هي وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للزكاة والدخل.
والتزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة، وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك. وتُفرض ضريبة ‏القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة ‏البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.‏
ويحدد نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى المصطلحات والبيانات الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية الخاصة به.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستفرض على توريد السلع والخدمات.
ويجب عكس أحكام الاتفاقية الموحدة في الأنظمة المحلية حسب الآليات المتبعة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تطوير نظام ضريبة القيمة المضافة في المملکة العربية السعودية واللائحة التنفيذية الخاصة به.
ويحدد هذا النظام آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة المبينة في الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على المجالات المشمولة في النظام بالمملكة، حيث تم تفصيل قواعد التنفيذ، لتزويد المنشآت بمعلومات كافية لاستيفاء متطلبات الامتثال الضريبي.
وانطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001، التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها، تم الاتفاق على ضريبة القيمة المضافة.
والضريبة تعرف بضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض.
أما الخاضع للضريبة فهو الشخص الذي يزاول نشاطاً اقتصادياً بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلاً أو ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
في حين أن النشاط الاقتصادي هو النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي ، أو المهني، أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأي نشاط مماثل آخر، أما التاجر الخاضع للضريبة فهو الخاضع للضريبة في أي دولة عضو ويكون نشاطه الرئيس توزيع الغاز أو النفط أو المياه أو الكهرباء.
ويعرف الاحتساب -التكليف- العكسي بالآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي.
أما الأشخاص المرتبطون تعرف بشخصين أو أكثر يكون لأحدهم سلطة توجيه وإشراف على الآخرين حيث تكون له سلطة إدارية تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تمكنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية.
وتطبق الاتفاقية في إقليم دول المجلس وتفرض الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو، وتلقي العميل الخاضع للضريبة سلع وخدمات موردة له من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الدولة العضو في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب -التكليف- العكسي.
ولكل دولة عضو أن تعامل المجموعة الضريبية، كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها لهذه الغاية، ويقصد بالمجموعة شخصان اعتباريان أو أكثر، ومقيمان في الدولة العضو ذاتها.
ويقصد بتوريد السلع نقل ملكية هذه السلع أو حق التصرف بها كمالك، ويشمل توريد السلع التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكية هذه السلع أو إمكانية نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق أقصاه تاريخ سداد المقابل كليا، ومنح حقوق عينية متفرعة عن الملكية تعطي حق استخدام عقارات، ونقل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية عملا بقرار صادر عن السلطات العامة أو بأي قانون نافذ.
ويعد الخاضع للضريبة الذي ينقل سلعا تشكل جزءا من أصوله، من مكان وجودها في دولة عضو إلى مكان آخر في دولة عضو أخرى، وكأنه قام بتوريد سلع.
ويعد توريداً للخدمات أي معاملة توريد لا تشكل توريداً للسلع وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
كما يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد سلع عند التصرف في سلع تشكل جزءا من أصوله في إحدى الحالات الآتية التنازل عن السلع، لغير غايات النشاط الاقتصادي، سواء بمقابل أو دون مقابل، أو تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة، أو الاحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي، أو توريد السلع دون مقابل ما لم يتم التوريد في سياق العمل كعينات وهدايا ذات قيمة زهيدة وفقاً لما تحدده كل دولة عضو.
ويعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد خدمات في إحدى الحالتين، الأولى استخدامه سلعا تشكل جزءا من أصوله لغير غايات النشاط الاقتصادي، وأخيرا قيامه بتوريد خدمات دون مقابل،
وفي حال تلقى الخاضع للضريبة في دولة عضو سلعا أو خدمات خاضعة للضربية من شخص مقيم في دولة عضو أخرى، يعد وكأنه قام بتوريد هذه السلع أو الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريبة وذلك وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
أما في حال تلقى الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو خدمات من شخص غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون، يعد وكأنه قام بتوريد هذه الخدمات لنفسه، ويخضعه هذا التوريد للضريبة وذلك وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
ويستثنى من هذه الاتفاقية، توريد السلع البينية التي يتم نقلها أو إرسالها من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، إذا كان العميل خاضعا للضريبة، وإذا كان العميل غير خاضع للضريبة وكان المورد مسجلا في الدولة التي يقيم العميل بها أو ملزما بالتسجيل فيها.
كما يستثنى توريد السلع البينية التي يتم مع نقلها أو إرسالها دون التركيب أو التجميع من قبل مورد مسجل لغايات الضريبة في دولة عضو لصالح عميل غير مسجل لغايات الضريبة في دولة عضو أخرى، في مكان وجود السلع بتاريخ بدء النقل أو الإرسال، شريطة عدم تجاوز قيمة إجمالي توريدات هذا المورد خلال أي فترة 12 شهرا مبلغ 375 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، في الدولة التي يتم التوريد إليها، ويترتب على تجاوز قيمة إجمالي التوريدات هذا المبلغ قيام المورد بالتسجيل في تلك الدولة.
وفي حال عدم إثبات نقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى من خلال الامتثال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يقع مكان التوريد في مكان وجود السلع بتاريخ بدء النقل أو الإرسال.
وفي حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك أو أي آلية أخرى تقرها اللجنة الوزارية.
ويحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، ويحق للجنة الوزارية اقتراح أي آليات أخرى.
كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.
وتستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئياً أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم أيها أسبق.
كما تستحق الضريبة في تاريخ استيراد السلع إلى الدولة العضو، مع مراعاة أحكام المادة الـ39 المتعلقة بحالات تعليق الضريبة عند الاستيراد والمادة الـ64 المتعلقة بآلية سداد الضريبة المستحقة عن الاستيراد.