وزارة العدل : طلبات محاكم التنفيذ في ربيع الأول تخطت الـ 17 مليار ريال
كشف التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل أن محاكم المملكة (عامة - تجارية - أحوال شخصية - جزائية) خلال الشهر الماضي ربيع الأول أصدرت أكثر من 56369 حكما وبزيادة 17% عن الأحكام الصادرة في نفس الفترة من العام الماضي. وأفصح التقرير أن ذات المحاكم استقبلت ما يقارب الـ 85770 قضية جديدة خلال الشهر المنصرم وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44% من إجمالي القضايا الواردة تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17%، ثم القضايا التجارية بنسبة 5 %. وفيما يتعلق بعقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم خلال شهر ربيع الأول فقد بلغت 11638 عقد نكاح و 5287 صك طلاق. وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.
وأفاد التقرير أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1439 بلغ أكثر من 57 ألف طلب فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول أكثر من 17 مليار ريال. وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ربيع الأول لعام 1439 بلغت أكثر من 245 ألف طلب توثيق. يذكر أن وزارة العدل أطلقت التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل سعيا منها لتحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي حيث يرصد التقرير البيانات من جميع المصادر العدلية المختلفة بحيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية.
