تقارير و تحليلات

75 دولارا للنفط يحقق التعادل في موازنة السعودية 2018

رجح تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن يكون سعر النفط الذي يحقق التعادل في موازنة السعودية لعام 2018 نحو 75 دولارا لبرميل خام برنت، و73 دولارا للبرميل من الخامات التي تصدرها السعودية "أبرزها الخام العربي الخفيف".
وافترض التحليل بقاء معدلات الإنتاج والتصدير للخام السعودي عند مستويات العام الجاري 2017 نفسها، على اعتبار أن المملكة ملتزمة باتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.
وقدرت الحكومة السعودية إيرادات موازنة 2018 عند 783 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 978 مليار ريال، بعجز مقدر 195 مليار ريال.
ويرجح في حال بلوغ سعر النفط 75 دولارا خلال عام 2018، تحقيق الموازنة إيرادات بقيمة 978 مليار ريال لتعادل بذلك المصروفات، وتتعادل الموازنة بلا عجز أو فائض.
واعتمد التحليل على تقديرات الحكومة السعودية للإيرادات النفطية خلال عام 2018 عند 492 مليار ريال، مقابل إيرادات غير نفطية بقيمة 291 مليار ريال.
وظلت أسعار النفط أمس الأربعاء قريبة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام بلغته في الجلسة السابقة بدعم توقعات بسوق متوازنة نسبيا في عام 2018، وإن كان استئناف الضخ تدريجيا عبر خط أنابيب رئيسي في بحر الشمال قد حد من مكاسب النفط. وبلغت في العقود الآجلة لخام برنت 66.80 دولارا للبرميل بعدما تجاوزت أمس الأول 67 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أيار (مايو) 2015، بحسب وكالة رويترز.
وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 2017، نحو 10.6 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.67 مليار برميل خلال عام، استنادا إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي".
كما صدرت السعودية نفطا خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 2017، بنحو 6.96 مليون برميل يوميا، بما يعادل 2.54 مليار برميل خلال عام. يشار إلى أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتنافس روسيا على أكبر منتج للنفط سنويا.
ومنذ مطلع 2017، التزم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة ستة أشهر، ثم تم التمديد حتى نهاية آذار (مارس) 2018.
ونهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، اتفقت منظمة أوبك، على تمديد خفض إنتاج النفط تسعة أشهر إضافية تنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وسجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2017، نحو 256 مليار ريال، تعادل نحو 37 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 696 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 440 مليار ريال بنسبة 63 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وتتوقع السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2018، بنسبة 14 في المائة إلى 291 مليار ريال. كما تتوقع أن تظل مساهمتها 37 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2018، المقدرة بـ 783 مليار ريال، بينما 63 في المائة إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 492 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات