أخبار اقتصادية- محلية

وزير المالية: أثبتنا القدرة على الانضباط المالي .. والدين العام ضمن الأقل عالميا

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن مستوى الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، يعد ضمن الأقل عالميا، مبينا أن مستوى الدين سيكون أقل من 20 في المائة خلال العام المقبل.
وكشف الجدعان في المؤتمر الصحافي المشترك مع محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عقب إعلان الميزانية في الرياض أمس عن تخصيص نحو 32 مليار ريال لحساب المواطن حاليا لصرفها شهريا لمسجلين في حساب المواطن، في حين اكتفى الجدعان على سؤال حول العلاوة السنوية في ميزانية 2018، بقوله" إنه سيتم الإعلان عنها في حينه".
وأشار إلى أن هناك مبادرات بشأن الموظفين الحكوميين يتم دراستها، وسيتم الإعلان عنها في حينه، مشيرا إلى أن هناك نحو 450 مليار ريال تم تخصيصها لرواتب ومزايا مالية للموظف الحكومي في 2018.
واعتبر الجدعان برنامج التوازن المالي وسيلة للوصول إلى الاستدامة الإيجابية للاقتصاد، مبينا أن الحكومة أثبتت قدرتها على الانضباط المالي وضبط الدين العام والمحافظة على مستوى معقول من العجز والإيرادات غير النفطية، واصفا البرنامج الذي طبقته المملكة، بأنه مكن من رفع كفاءة الإنفاق العام وإيجاد الاستدامة فيه، فتقلص العجز المالي من 17 في المائة من الناتج المحلي في سنوات سابقة إلى أقل من 10 في المائة خلال عام 2017.
وأضاف، أن برنامج التوازن المالي مكن الحكومة من السيطرة على مستوى الإنفاق، مبينا أن عجز المالية العامة سيبلغ نسبة أقل من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2017. ووصف ميزانية المملكة للعام المقبل بالأكبر تاريخيا، والأشمل والأكثر تناغما، فإلى جانب القيمة الكبيرة من النفقات المقدرة بالميزانية بمبلغ 978 مليار ريال، سيضخ صندوق الاستثمارات العامة مبالغ تقدر بقيمة 83 مليار ريال، في نفس العام إلى جانب 50 مليار ريال أخرى من صناديق التنمية ليصل الإنفاق المتناغم مع الميزانية إلى مبلغ ضخم 1.11 تريليون ريال خلال عام 2018.
ولفت الجدعان إلى الإنجازات الكبيرة التي تعكسها الأرقام المحققة في ميزانية 2017 والمقدرة لميزانية 2018 مثل خفض العجز المالي للعام الحالي إلى 8.9 في المائة بجانب رفع الإنفاق على المشاريع الرأسمالية على عكس ما كان يتوقع.
وأكد تخصيص أكثر من 60 مليار ريال للإنفاق على الإسكان، في ميزانية المملكة للعام المقبل، وهو ما يعكس الاهتمام بالمشاريع التي تلبي متطلبات المساكن للمواطنين.
وقال الجدعان: "التقينا العام الماضي بميزانية غير مسبوقة في ظل انخفاض أسعار النفط ونقدم اليوم ميزانية غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تقل بمقدار النصف تقريبا عن سنوات سابقة، وعلى الرغم من ذلك فقد تقدمنا بخطوات كبيرة جدا للتنسيق بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق والتأكد من أن الإنفاق الحكومي سيذهب إلى المكان الصحيح في الوقت الصحيح ويحقق العائد الأفضل".
واعتبر الإصلاحات في إعداد الميزانية، رحلة تطلبت عملا جادا وجهدا كبيرا، وبدأت منذ سنتين، معبرا عن الرضا بما تحقق من انضباط مالي غير مسبوق، وزيادة الإنفاق 4 في المائة مما كان في الميزانية وخفض العجز إلى 8.9 في المائة.
وأشار إلى تناغم العملية التنموية بموجب ميزانية العامين الحالي والمقبل، مرجعا ذلك إلى أن "الحكومة تستجيب من خلالهما لمتطلبات التنمية والقطاع الخاص وتحاول تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، فقد يظل التركيز الأساسي على المواطن الذي هو المحور الرئيس للحكومة، عند إعداد الميزانية، عبر رفع مستوى الخدمات والتأكد من الوصول إلى كل المناطق دون استثناء".
وقال إن الإنفاق الرأسمالي زاد بنسبة 3 في المائة في العام الجاري عما كان مجدولا بالميزانية، كما أن إيرادات الميزانية بلغت أرقاما تجاوزت التوقعات، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية كان مخصصا لها 212 مليار ريال لكنها بلغت نهاية العام 256 مليار ريال بقفزة غير مسبوقة، بينما نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 130 في المائة بين 2014 إلى 2018 واصفا هذا النمو بأنه "غير مسبوق ونتمنى أن يستمر بالمستقبل".
وأشار إلى أن السعودية ستواصل تنفيذ المبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين التي من بينها برنامج حساب المواطن. وأكد أن برنامج حساب المواطن هو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، نافيا في الوقت نفسه أي تعديلات للمقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم.
ولفت الجدعان إلى أن الفارق بين الميزانية المعلنة والميزانية الفعلية كان كبيراً جداً ووصل من 25 في المائة إلى 30 في المائة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الفارق قد يصل إلى ما نسبته 5 في المائة بنهاية العام الجاري، ما يعد إنجازا جيدا يدل على ضبط في المالية العامة والترشيد ورفع كفاءة الإنفاق. وحول معدلات الدين العام، أكد أن السعودية قادرة على أن تقترض مزيدا نتيجة مستويات الدين المنخفضة، مبينا أن مستوى سقف الدين من الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل من 20 في المائة خلال عام 2018، ولن يتجاوز نسبة الـ30 في المائة في 2030، ما يعني أن المملكة ما زال لديها المجال عند الحاجة للاقتراض أن تقترض مزيدا.
وكشف عن تلقي الوزارة نحو 50 ألف طلب أمر دفع لمستحقات للقطاع الخاص خلال الأسبوع الماضي فقط، مبينا أن الوزارة استطاعت إنهاء مستحقات القطاع الخاص وذلك بالتعامل بشكل شفاف.
وأضاف، "استطعنا أن ننهي مستحقات القطاع الخاص وتعاملنا بشكل شفاف، استطعنا أن ننهي مستحقات القطاع الخاص وتعاملنا بشكل شفاف، ومواضيع أخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول".
من جانبه، قال محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، إن الدولة بدأت فعليا في رحلة تنويع مصادر الدخل، حيث إن ما يقارب 50 في المائة من العوائد يعتبر إيرادا غير نفطي هذا العام. وأضاف، أن الهدف الرئيس من التنويع الاقتصادي هو الاستدامة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه محفظة استثمارية عالمية في صناعات مختلفة لها عوائد مختلفة العملات، وإن هذا الأمر يعطي قوة استثمارية وعائدا على الاقتصاد لسنوات طويلة.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أنه تم إنشاء مركز مختص للخصخصة، ودوره فعال في التعاطي مع القطاع الخاص، مساندة الجهات الحكومية في الخصخصة، وتم إنشاء نظام حوكمة متكامل كما اطلعت على تجارب نحو 25 دولة في مجال الخصخصة، مشددا على ضرورة وجود قوانين وأنظمة تشريعية في هذا الأمر، إضافة إلى رغبة القطاع الخاص وجاهزية التمويل وأسواق المال. وأضاف، أن هناك خمسة قطاعات بدأت في إجراءات الخصخصة وتخصيص لجان إشرافية ومستشارين مخصصين لها في مشوار خصخصتها، لافتا إلى استهداف تحقيق أهداف معينة منها إيجاد وظائف وتنمية تحسين القطاعات ورفع الكفاءة. وأشار إلى أن هناك واحدا من برامج "رؤية 2030" سيتم إطلاقه خلال الربع الأول في 2018، كما أنه من المتوقع أن يتم إطلاق جميع برامج الرؤية خلال عام 2018، مشيرا إلى أن هناك لجنة مختصة فيما يتعلق بالبرامج ومدى جاهزية إطلاقها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية