«المالية»: الاقتصاد السعودي في وضع مالي قوي يتيح له تحمل الصدمات الخارجية

أكدت وزارة المالية، أنها تعكف على تطوير سياسات لإعداد الميزانية العامة للدولة، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440هـ (2018).
وأشارت إلى أن بيان مشروع الميزانية يعكس سياسة الوزارة في مشروعها لتطوير الميزانية العامة للدولة ووضعها في إطار متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار البعدين المالي والاقتصادي.
وأوضحت الوزارة، أنه يتضمن أداء الميزانية العامة وأبرز التطورات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017، وعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية المتوقعة للعام القادم 2018، ومؤشرات ميزانية السنة المالية القادمة 2018م والتوقعات على المدى المتوسط حتى عام 2023م التي تشمل عرضا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي.
كما يستعرض أهم المبادرات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وأهم المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه المالية العامة في المدى المتوسط، والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهتها. كما يعكس السعي لمزيد من الإفصاح والشفافية في المالية العامة.
أولا: نظرة عامة على الإطار المالي والاقتصادي للميزانية
تمر السعودية بمرحلة تحول مهمة في تاريخها على الأصعدة كافة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوجيه وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - حفظهما الله - حيث أطلقت "رؤية المملكة 2030" في أبريل 2016م وعددا من برامجها التنفيذية خلال عامي 2016م و2017م.
وتهدف "الرؤية" وبرامجها التنفيذية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.
وفي إطار تنفيذ "رؤية المملكة 2030"، أطلق برنامج تحقيق التوازن المالي بهدف الوصول إلى استدامة المالية العامة، حيث تبنت وزارة المالية مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطبيق إطار للمالية العامة متوسط المدى يحدد سقف الميزانية وسقوف إنفاق على مستوى الجهات الحكومية، والعمل على التخصيص الأمثل للموارد وإدارتها بكفاءة وفاعلية، وتحسين عملية تحصيل الإيرادات العامة للدولة، بأهداف قابلة للقياس والمتابعة، إضافة إلى تحسين قدرة التصدي للمخاطر المالية، وتحسين جودة الحسابات المالية ودقتها وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والاستفادة من آليات ووسائل التمويل الجديدة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم حتى الآن إنشاء عدد من الوحدات والمكاتب لإدارة البرامج المختلفة، تشمل كلا من: وحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ومكتب برنامج تحقيق التوازن المالي، ومكتب تطوير القطاع المالي، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك لمواكبة مرحلة التحول والمساهمة في تنفيذ برامج "رؤية المملكة 2030". وتعمل هذه الوحدات إضافة إلى منظومة الخزينة التي تشمل وكالة الميزانية والتنظيم، ووكالة المالية والحسابات، ووكالة الإيرادات - بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى - على تنفيذ استراتيجية الوزارة المشار إليها أعلاه. كما أطلقت الوزارة عددا من المبادرات منها: 1 / تطوير إدارة واستدامة المالية العامة. 2 / تفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة السيولة. 3 / ‏تطوير إعداد الميزانية العامة للدولة. 4) تطوير نظام ‏المنافسات والمشتريات الحكومية. 5 / التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات ‏الحكومية. 6 / تطوير الرقابة المالية، وستعمل هذه المبادرات على رفع كفاءة إعداد الميزانية السنوية ودقة التقديرات وتطوير الرقابة المالية وقياس الأداء.

الإطار الاقتصادي
يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 7. 2 في المائة بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي المقرة، خاصة تلك الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدل نمو سالب 5 . 0 في المائة لعام 2017، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، في حين نما القطاع غير النفطي في النصف الأول من عام 2017م بنحو 6 . 0 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 5 . 1 في المائة لإجمالي العام مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2017م.
وحقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نموا سالبا حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2017م بمتوسط 3 . 0 - في المائة على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 8 . 3 في المائة حتى أكتوبر للعام الماضي 2016، ويتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 7 . 5 في المائة في عام 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة، كما حقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضا بنحو 4 . 14 مليار ريال أو ما يعادل 5 . 0 في المائة من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من عام 2017، ويتوقع أن يحقق فائضا أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع استمرار هذا الفائض في عام 2018م نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ولارتفاع متوسط سعر النفط. ووفقا لما أعلن، سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال 60 يوما بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، إضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي يتوقع أن تتيح فرصا جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل. والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستواصل الحكومة تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا، ويتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م.

الإطار المالي
يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2017م نحو 9 . 8 في المائة من الناتج المحلي ‏الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الميزانية في عام 2016م الذي بلغ نحو 8 . 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 34 في المائة لتبلغ 696 مليار ريال، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 6 . 11 في المائة لتصل إلى 926 مليار ريال. حيث تم صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية عددا من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الميزانية والتحكم في نمو الدين العام، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في 2016، وتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو 2017 على بعض السلع مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتطبيق مقابل مالي على الوافدين في يوليو 2017م.
ولتحسين الأداء، أطلقت وزارة المالية مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية للإسراع في سداد المستحقات مثل الاستعلام عن أوامر الدفع، ومنصة "اعتماد"، وخدمة رفع المطالبات المالية وغيرها لضمان تنفيذ سداد المستحقات خلال 60 يوما للمطالبات المستوفاة للإجراءات، والتأكد من عدم وجود مطالبات مستحقة للقطاع الخاص لم يتم التعامل معها وسدادها دون تأخير.
كما عملت الوزارة على تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام (التشغيلي والرأسمالي) ويحقق أفضل قيمة للمال العام، إضافة إلى تعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية حماية للمال العام، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030" وفق أفضل الممارسات العالمية.

ميزانية 2018م
تستهدف الحكومة في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 3 . 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز‏ متوقع بنحو 9 . 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م. وتقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018م بنحو 6 . 12 في المائة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما سترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المائة، حيث ستستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2018م ومنها: البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في شهر يناير بنسبة 5 في المائة في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف على المدى المتوسط الوصول تدريجيا بهذه الأسعار إلى الأسعار المرجعية، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، إضافة إلى عدد من المبادرات والإصلاحات الي تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام. في الوقت نفسه، تتضمن ميزانية 2018م زيادة في النفقات العامة بنحو 6 . 5 في المائة، مقارنة بعام 2017م نتيجة لزيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية (النفقات الرأسمالية) بنحو 6 . 13 في المائة لتمويل مبادرات ومشاريع برامج "الرؤية" بما فيها مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.

الإطار المالي على المدى المتوسط
وفي‏ ضوء التطورات الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي، فقد تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوزان المالي في عام 2023م بدلا من 2020، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلبا في النمو الاقتصادي ولتفادي تصحيح أسعار الطاقة ورفعها بشكل كبير وللحد من التضخم، مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف، ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي في خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من وضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات يتيح له تحمل الصدمات الخارجية.
ثانيا: آفاق الاقتصاد العالمي
رفع صندوق النقد الدولي في أكتوبر من العام الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، حيث توقع الصندوق أن يبلغ النمو نحو 6 . 3 في المائة في عام 2017، و7 . 3 في المائة في عام 2018م مقارنة بـ 5 . 3 في المائة و6 . 3 في المائة على التوالي حسب التوقعات الصادرة في أبريل من العام الجاري.
ففي الولايات المتحدة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون السياسة المالية أقل توسعا مقارنة بتوقعاته السابقة، حيث خفض توقعاته للنمو بنسبة 1 . 0 في المائة لعام 2017م و 2 . 0 في المائة لعام 2018، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادية للولايات المتحدة نتيجة لإقرار مشروع خفض الضرائب، وهو ما سينعكس على زيادة وتيرة رفع معدلات الفائدة الأمريكية.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو في ظل وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية، إضافة إلى تراجع بعض المخاطر السياسية. كما رفع توقعاته لنمو كل من اليابان والصين، اللذين يعدان من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة لتبلغ بالنسبة لليابان 5 . 1 في المائة في عام 2017م و7 . 0 في المائة في 2018م وبالنسبة للصين 8 . 6 في المائة و5 . 6 في المائة للفترة نفسها.
وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر جدية في المدى المتوسط، حيث يتوقع أن تضغط السياسات النقدية الانكماشية لبعض الاقتصادات المتقدمة، وبشكل خاص الارتفاع التدريجي في معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي، على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، وربما بشكل يفوق التوقعات. كما أشار إلى أن زيادة القيود المفروضة على السياسات التجارية ستضر بالاقتصاد العالمي. إضافة إلى التوترات السياسية في عديد من المناطق. وأوضح أن التقييم المتضخم للأسواق العالمية الذي يأتي بالتزامن مع نسبة منخفضة جدا من التقلبات؛ لا يشير إلى ثقة مستقبلية في الأسواق، ويشير إلى حدوث تصحيح مستقبلي محتمل.
من جانبه، حذر البنك الدولي من المخاطر ذاتها التي تطرق إليها الصندوق، المشار إليها أعلاه، حيث أشار البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر في يونيو 2017م إلى أن مستويات النمو العالمي ستكون مدعومة بالنمو الاقتصادي المتوقع للولايات المتحدة، ومدعومة بارتفاع الطلب والصادرات في دول منطقة اليورو واليابان. كما ذكر أن الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط في ميزانيات بعض الدول المصدرة للنفط بدأ يتلاشى مع عودة أسعار النفط للارتفاع نسبيا، إلا أنه شدد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير السياسات التجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أسواق النفط العالمية
على الرغم من التذبذب الذي تعرضت له أسعار النفط هذا العام تحت تأثير عوامل مختلفة، سواء ما كان إيجابيا أو سلبيا؛ فقد تدرجت الأسعار في الارتفاع. وقد أسهمت معدلات النمو الاقتصادية العالمية الجيدة وانخفاض العرض من النفط الذي نتج عن الاتفاقية التي أبرمتها دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء خارجها في تقليص الفائض في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ يناير حتى أ;توبر 2017م بمقدار 200 مليون برميل، في حين تبقى نحو 150 مليون برميل من الفائض.
وقد أسهم هذا الإنجاز في تعزيز التوقعات المستقبلية الإيجابية لأسواق النفط وثقة المستثمرين، بينما أثرت سلبا، وإن كان بدرجة أقل، زيادة الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا والولايات المتحدة، وعدم التزام بعض الدول المشاركة في الاتفاقية، وقد رجحت كفة العوامل الإيجابية بشكل واضح في النصف الثاني من العام، حيث تدرجت أسعار خام برنت في الارتفاع من 44 دولارا للبرميل في شهر يونيو وصولا إلى 65 دولارا للبرميل في شهر ديسمبر، أي بأكثر من 20 دولارا للبرميل.
وبينما تشير أغلب التوقعات إلى استمرار التعافي في أسواق النفط العالمية استنادا إلى استمرار نجاح الاتفاق المبرم بين دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء خارجها، تظل تلك التوقعات خاضعة لمدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ولاستمرار النمو الاقتصادي العالمي وكذلك لتحقق توقعات العرض والطلب، إضافة إلى مدى النجاح في التصدي للسياسات التعسفية ضد منتجات الوقود الأحفوري.
وبالرجوع إلى أحدث بيانات الأمانة العامة لـ"أوبك" (OPEC Secretariat‏) ووكالة الطاقة الدولية (IEA)‏ وكذلك إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، نجد أن التقديرات والتوقعات تشير إلى أن الزيادة في معدل النمو المتوقع في الطلب العالمي خلال عام 2018م تقدر بنحو 5 . 1 مليون برميل يوميا. بينما هناك تباين واضح في توقعات نمو العرض من خارج "أوبك" (الذي يشمل أيضا السوائل الأخرى غير النفطية من دول أوبك) بين المصادر الثلاثة، التي تتراوح ما بين 920 ألف برميل يوميا و63 . 1 مليون برميل يوميا. وفي هذا الإطار يتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها مستقبلا، وذلك مشروط باستمرار النجاح في الاتجاه نحو توازن السوق، مع مراعاة الفروق الموسمية، حيث يكون الطلب في النصف الأول أقل منه في النصف الثاني، ما ينعكس بدوره على الفرق النسبي للأسعار بين النصفين. ويمكن أن يؤدي أي‏ انقطاع في الإمدادات من دول منتجة رئيسة بسبب الاضطرابات إلى ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية، ولا سيما إذا كان هذا الانخفاض كبيرا واستمر لفترة طويلة.

التبادل التجاري
أصبحت اليابان ولأول مرة الوجهة الأولى لصادرات المملكة عام 2017م بينما احتلت الصين المركز الثاني. وفي المقابل، ما زالت الصين تحتل المركز الأول في الواردات، تليها الولايات المتحدة.
ثالثا: التطورات الاقتصادية والمالية لعام 2017م
1 - التطورات الاقتصادية
ـ القطاع الحقيقي
حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام الجاري نموا سلبيا بنحو 8 . 0 في المائة وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط يتوقع أن يستمر النمو سالبا بنحو 5 . 0 في المائة لإجمالي عام 2017م. ويعزى هذا النمو السالب إلى تراجع الناتج المحلي النفطي الحقيقي الذي سجل نموا سلبيا بمقدار 2 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض حتى يصل إلى 3 . 4 في المائة بنهاية العام الحالي نتيجة لالتزام المملكة بخفض إنتاجها‏ النفطي وفقا للاتفاق بين دول منظمة أوبك بخفض الإنتاج في شهر نوفمبر 2016، الذي مدد لنهاية عام 2018م.
كما يتوقع أن يساعد النمو الإيجابي في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في تخفيف حدة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في عام 2017م بنسبة 5 . 1 في المائة، حيث سجل نموا فعليا حتى منتصف العام الحالي بمقدار 6 . 0 في المائة حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ويعود ذلك إلى تحسن نمو بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، على الرغم من انخفاض النمو في قطاعات أخرى مثل قطاع البناء والتشييد وهو ما أظهره الأداء الفعلي حتى منتصف عام 2017م.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي؛ فمن المتوقع أن يسجل نموا إيجابيا بنحو 1 . 6 في المائة في نهاية عام2017م مدفوعا بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي النفطي الاسمي بنحو2 . 20 في المائة. وكذلك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي الاسمي بنحو 4 . 1 في المائة أخذا في الاعتبار انخفاض المستوى العام للأسعار ممثلا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة السالبة لهذا العام.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسة خلال الربع الثالث من عام 2017م بعض التحسن في النمو الاقتصادي خاصة في المؤشرات الرئيسة للاستهلاك الخاص، ومنها نمو المبيعات عن طريق نقاط البيع بارتفاع قدره 8 . 9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو 7 . 5 في المائة للنصف الأول من العام. ومن جهة أخرى فقد انخفض نمو السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في الربع الثالث بـ 2 . 2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمتوسط انخفاض قدره 6 . 5 في المائة للنصف الأول من العام حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى التحسن في أداء أرباح الشركات في عدد من القطاعات مثل البتروكيماويات والقطاع المصرفي.
كما تشير بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت نحو 8 . 12 في المائة حتى نهاية‏ النصف الأول من العام مقارنة بـ 3 . 12 في المائة في نهاية 2016م.

ـ معدلات التضخم
حسب البيانات الفعلية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة على أساس سنوي بمتوسط 3 . 0 - في المائة حتى شهر أكتوبر 2017م مقابل نمو بالموجب نسبته 8 . 3 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط سيسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نموا سالبا قدره 1 . 0 في المائة‏ بنهاية عام 2017م مقابل نمو بالموجب نسبته 5 . 3 في المائة في العام السابق، ويتوقع أن يسهم الاستهلاك الخاص والحكومي في الربع الأخير من العام الجاري في تقليل معدل الانخفاض السلبي للتضخم.

ـ القطاع الخارجي
تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات إلى حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى منتصف عام 2017م. حيث حقق فائضا بلغ 4 . 14 مليار ريال، مدفوعا بالتحسن المحقق في ميزان السلع والخدمات والدخل الأولي اللذين سجلا فائضا قدره 1 . 54 و 7 . 30 مليار ريال على التوالي نتيجة لتعافي أسعار النفط. أما ميزان الدخل الثانوي - الذي يشمل التحويلات الحكومية والخاصة - فقد سجل عجزا بما يقارب 4 . 70 مليار ريال مدفوعا بتحويلات العاملين التي بلغت نحو 7 . 62 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017م. ومن المتوقع استمرار تسجيل الحساب الجاري فائضا حتى نهاية‏ العام الحالي بما يعادل 5 . 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2017م بلغ نحو 591 مليار ريال بارتفاع نسبته 3 . 20 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016، نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية بـ 3 . 26 في المائة للفترة نفسها. أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها للفترة نفسها من العام الحالي 2017م نحوالي 136 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 2 . 4 في المائة . وفيما يخص الواردات السلعية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2017م فقد بلغت 364 مليار ريال بانخفاض نسبته 7 . 8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك لانخفاض واردات السلع الاستهلاكية والوسيطة.
ـ القطاع النقدي
سجل عرض النقود (ن3) انخفاضا طفيفا لشهر أكتوبر عام 2017م بمقدار 6 . 0 في المائة على أساس سنوي بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي الناتج من انخفاض الودائع الزمنية والادخارية والنقد المتداول خارج المصارف على الرغم من ارتفاع النمو في الودائع تحت الطلب بـ 7 . 3 في المائة. ومن جهة أخرى، فقد انخفضت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر إلى 5 . 1 ـ في المائة مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016م. في حين سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام خلال شهر أكتوبر من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليصل إجمالي المطلوبات إلى 292 مليار ريال مدفوعا بإصدارات السندات والصكوك الحكومية وتنامي الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات العامة.
وفيما يتعلق بحركة الائتمان المصرفي، فقد بلغ إجمالي الائتمان للأنشطة الاقتصادية 1408 مليارات ريال وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5 . 1 في المائة للربع الثالث من عام 2017م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. هذا الانخفاض كان نتيجة لانخفاض الحركة الائتمانية لكل من قطاع البناء والتشييد، وقطاع الصناعة والإنتاج، والقطاعات الأخرى بنسب بلغت 7 . 7 في المائة و 8 في المائة و7 . 2 في المائة على التوالي، ويرجع أحد الأسباب إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات المقاولين والموردين في الوقت المحدد وبالتالي انخفاض الحاجة الائتمانية. كما بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية للربع الثالث من العام الحالي نحو 339 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4 . 1 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مدفوعا بانخفاض القروض الاستهلاكية للأثاث والسلع المعمرة والرعاية الصحية. في حين بلغت قروض البطاقات الائتمانية نحو 6 . 11 مليار ريال بارتفاع بلغ 3 . 1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها. وبحسب أحدث البيانات المنشورة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية ما يقارب 223 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2017م بنمو سنوي نسبته 4 . 16 في المائة مدفوعا بالدعم الحكومي لمساعدة المقترضين على الاستفادة من برامج الإسكان، ومثلت نسبة الاقتراض لكل من الأفراد والشركات 51 في المائة و49 في المائة على التوالي من إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية. بينما بلغت القروض العقارية من قبل شركات التمويل العقاري بنهاية الربع الثالث من عام 2017م ما يعادل 14 مليار ريال وبنمو 8 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث شكل اقتراض الأفراد نسبة 82 في المائة من إجمالي القروض العقارية من شركات التمويل العقاري.
تطورات المالية العامة:
يتوقع أن‏ يبلغ عجز ميزانية السنة المالية الحالية 2017 نحو 230 مليار ريال أي ما يعادل 9 . 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8 . 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 وهو ما يؤكد أن السياسة المالية في المملكة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة المدى. في الوقت نفسه فإن العجز المتوقع أعلى من العجز المقدر في الميزانية (198 مليار ريال) حيث زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 1 في المائة عن المقدر في الميزانية وزاد إجمالي المصروفات عن المقدر في الميزانية بنسبة 4 في المائة.
أ - الإيرادات:
شهد عام 2017 عديدا من التطورات المالية على جانب الإيرادات، تمثلت في البدء بتنفيذ الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2016 حيث يتضمن قائمة بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وتشمل:
رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية، والمقابل المالي على الوافدين، وتطبيق الضرائب الانتقائية -التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة-.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات عام 2017 نحو 696 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 34 في المائة مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بنمو نسبته نحو 32 في المائة في الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها وتطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 في المائة، ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات زيادة قدرها 1 في المائة عن المقدر في الميزانية.
- الضرائب:
يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2017 نحو 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة 19 في المائة ومن المتوقع أن يسجل بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تراجعا نسبته 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الإيرادات المحصلة من ضريبة دخل الشركات الأجنبية، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والزكاة والناتج عن تباطؤ الأداء الاقتصادي، كما يتوقع أن ينخفض بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالمقدر بالميزانية بنسبة 23 في المائة.
أما بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 مليار ريال لعام 2017 بارتفاع 54 في المائة مقارنة بالعام السابق وهذا الارتفاع جاء نتيجة تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات، وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المتوقع بنهاية عام 2017 أن تنخفض بنسبة 16 في المائة عن الميزانية المقدرة لها، وذلك بسبب التأخر في تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- نحو 21 مليار ريال بنهاية عام 2017 وذلك بارتفاع 3 في المائة مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 31 في المائة عن المقدر في الميزانية، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد تراجع إجمالي الواردات السلعية حتى شهر سبتمبر من عام 2017 بنسبة 7 . 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
- الإيرادات الأخرى:
يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017 نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37 في المائة مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 7 . 4 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ نحو 440 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 32 في المائة مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 9 . 9 مليون برميل يوميا، وبلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى نوفمبر من عام 2017 3 . 53 دولار للبرميل مقارنة بـ5 . 43 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2016.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية عن المقدر في الميزانية بنسبة 8 في المائة نتيجة لإرجاء تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة المخططة لهذا العام.
ب - النفقات:
يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الحالي 2017 نحو 926 مليار ريال أي ما يعادل 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4 في المائة متأثرا بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي، وكذلك إضافة اعتمادات لبعض المشاريع والبرامج للالتزام بسداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خلال 60 يوما، وبارتفاع قدره 6 . 11 في المائة عن المنصرف الفعلي للعام السابق وكذلك لزيادة الإنفاق على باب المصروفات الأخرى لزيادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، ولزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 4 . 20 في المائة حيث زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو‏ 6 . 3 في المائة وذلك على الرغم من انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 7 . 11 في المائة عن المقدر في الميزانية.
ولهذه الأسباب يتوقع تجاوز الإنفاق على قطاع التعليم، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية، والقطاع العسكري، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية الميزانية المقدرة له بنحو 14 في المائة و13 في المائة و11 في المائة و 2 في المائة و17 في المائة و14 في المائة على التوالي ليبلغ بذلك إجمالي المنصرف على هذه القطاعات حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 228 و30 و133 و49 و224 و110 مليارات ريال على التوالي. في المقابل يتوقع انخفاض الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع البنود العامة، وقطاع الموارد الاقتصادية ليبلغ إجمالي الإنفاق عليها نحو 29 مليارا و85 مليارا و39 مليارا على التوالي.
ج - الدين والتمويل:
استمرت وزارة المالية في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2017. كما قامت الوزارة بتنويع إصداراتها المحلية والخارجية من خلال إصدار صكوك وسندات بنحو 134 مليار ريال منها نحو 6 . 53 مليار ريال صكوك محلية و7 . 33 مليار ريال صكوك خارجية و8 . 46 مليار ريال سندات خارجية، في الوقت نفسه تم استخدام نحو 100 مليار ريال من أرصدة الحكومة والاحتياطي العام للدولة. كما تم إطفاء سندات حكومية بقيمة 5 . 8 مليارات ريال وسداد مدفوعات دين بنحو 4 مليارات ريال. ويتوقع نهاية عام 2017 أن يبلغ إجمالي الدين العام 438 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ317 مليار ريال أي ما يعادل نحو 1 . 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق 2016. حيث عملت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة الدين العام على وضع استراتيجية متوسطة المدى للدين العام متضمنة الخيارات المناسبة للتمويل بأفضل التكاليف مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.
إصلاحات مؤسسية لتطوير إدارة المالية العامة
قامت وزارة المالية خلال عام 2017 باتخاذ عدد من المبادرات والإصلاحات المؤسسية لتطوير إدارة المالية العامة، وشملت استكمال تطبيق تصنيف الميزانية العامة وفقا للدليل الدولي لإحصاءات المالية الحكومية 2014 GFSM وتطوير المنظومة المؤسسية المسؤولة عن إعداد عناصر السياسة المالية من خلال إنشاء الوحدات المتخصصة لتدعيم عملية اتخاذ القرار وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. وشملت الوحدات التي تم استحداثها أخيرا بوزارة المالية كلا من وحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية. إضافة إلى انضمام مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ووحدة الشراء الاستراتيجي، ومكتب برنامج تحقيق التوازن المالي لتكون تحت إشراف وزارة المالية.
1- وحدة السياسات المالية والكلية
تم إنشاء الوحدة بعد صدور الأمر السامي رقم 45438 بتاريخ 1 / 9 / 1437هـ كإحدى مبادرات "رؤية 2030" لتطوير إدارة المالية العامة على المدى المتوسط. وتعتبر ‏هذه الوحدة بوزارة المالية وحدة استراتيجية واستشارية تهدف إلى الارتقاء بعملية وضع ومتابعة أداء السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط المالي ‏باستخدام أفضل الأساليب والممارسات المتعارف عليها دوليا. وتتمثل أهم مهام الوحدة في إجراء التحليل والتوقعات المالية والاقتصادية وتقديم المشورات واقتراح السياسات التي تضمن سلامة المالية العامة واستدامتها على المدى المتوسط، وتحقيق الأهداف التنموية في "رؤية المملكة 2030".
وقد قامت الوحدة خلال عام 2017 بإعداد إطار مالي واقتصادي لاقتصاد المملكة على المدى المتوسط تضمن إعداد قاعدة بيانات مالية واقتصادية تفصيلية، وإعداد الإطار باستخدام نماذج اقتصادية متعارف عليها عالميا تماثل أفضل الممارسات الدولية وبدعم فني من المؤسسات الدولية الرئيسة، حيث يتيح هذا الإطار إعداد الميزانية في إطار اقتصادي أشمل وعلى مدى زمني متوسط المدى يتعدى عام تنفيذ الميزانية، وتحديد سقف النفقات والاحتياجات التمويلية للميزانية على المدى‏ المتوسط. كما يتيح آلية لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ظل السياسات القائمة بشكل أفضل والتخطيط المالي الأمثل، والتعرف على مدى الحاجة للتدخل بأدوات السياسة المالية لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتحديد أهم المخاطر المالية والاقتصادية على المدى المتوسط وإدارتها، وفي إطار يتسق مع أداء الاقتصاد الكلي، كما يسمح بتقييم آثار التغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية المستمرة على الأداء المالي والاقتصادي.
كما تقوم الوحدة بإعداد التقارير المالية والاقتصادية، حيث قامت بالمشاركة مع قطاعات الوزارة الأخرى بإعداد تقرير بيان الميزانية والتقارير ربع السنوية عن أداء المالية العامة الذي قامت وزارة المالية بنشره للمرة الأولى ابتداء من الربع الأول لعام 2017 بهدف رفع مستوى الشفافية وزيادة الإفصاح المالي.
‏2 - مكتب إدارة الدين العام
يقوم مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015 بتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
أنجز مكتب إدارة الدين العام في عام 2017 ما يلي:
- في شهر أبريل من عام 2017 قام مكتب إدارة الدين العام بتسجيل أدوات التمويل العام في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لشركة السوق المالية "تداول"، وتعيين وكيل دفعات من القطاع الخاص. سيعقب ذلك -إن شاء الله تعالى- تعيين متعاملين أوليين مما سيساعد مكتب إدارة الدين العام على تمهيد الطريق لإدراج أدوات التمويل العام في منصة تداول كجزء من عملية تطوير سوق الدين بالمملكة بشقيه الأولي والثانوي.
- تم ترتيب برنامج صكوك دولي وطرح أكبر إصدار صكوك سيادية في الأسواق الناشئة في أبريل 2017 التي تجاوز أكبر إصدار صكوك سيادية سابقة في العالم بأكثر من الضعف. ويتألف الطرح الذي بلغت قيمته نحو 9 مليارات دولار أمريكي من شريحتين، وهي شريحة لمدة 5 سنوات بقيمة 5 . 4 مليار دولار أمريكي تاريخ استحقاقها في 20 أبريل 2022، وعائد يبلغ 894 . 2 في المائة سنويا وقت إصدارها، وشريحة أخرى لمدة 10 سنوات بقيمة 5 . 4 مليارات دولار أمريكي تاريخ استحقاقها في 20 أبريل 2027 وعائد قدره 628 . 3 في المائة سنويا وقت إصدارها. وقد حظي هذا الإصدار بكثير من الاستقطاب لدى المستثمرين، حيث سجل معدل زيادة في التغطية قدره 7 . 3 مرات، وكثير من الطلب من المستثمرين الذين يفضلون هذا النوع من أدوات‏ التمويل والذين مثلوا 34 في المائة من قاعدة المستثمرين النهائيين لهذا الإصدار. وتعد هذه الإصدارات أساسية للقطاع المصرفي في المملكة نظرا للمتطلبات التنظيمية لبازل 3 وقيود إدارة السيولة المتوافقة مع هذا النوع. وساعد عنصران آخران الحكومة على تلبية هذه المتطلبات وهما: قبول الصكوك على نطاق واسع من قبل عدد كبير من أعضاء اللجان الشرعية للمؤسسات المالية والمجالس، وهيكلها المبتكر الذي أظهر قيادة وحنكة المملكة في هذا الجانب من خلال تصميم هيكل لم تستخدمه أي حكومة سيادية أخرى عند إصداره. وقد اجتذب هذا الإصدار أيضا مستثمرين دوليين كبارا لم يعرفوا باستثماراتهم الكبيرة سابقا في الصكوك.
- كما تمكنت الوزارة من إدارة الإصدار الدولي الثاني للسندات في سبتمبر 2017 وتألف الطرح المقدم من 5 . 12 مليار دولار أمريكي من ثلاث شرائح: 3 مليارات دولار أمريكي لمدة 5 سنوات تاريخ استحقاقها في 4 مارس 2023م وعائد‏ 009 . 3 في المائة سنويا في وقت الإصدار، وشريحة ثانية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لمدة 10 سنوات تاريخ استحقاقها في 4 مارس 2028 وعائد قدره 762 . 3 في المائة سنويا ‏وقت إصدارها. وشريحة ثالثة بمبلغ 5 . 4 مليار دولار أمريكي‏ تاريخ استحقاقها في 4 (أكتوبر) تشرين الأول 2047 وعائد قدره 663 . 4 في المائة سنويا وقت إصدارها. وجاء الطرح الناجح بعد حملة تسويقية، حيث قابل مكتب إدارة الدين العام أكثر من 130 مستثمرا في جميع أنحاء العالم، 90 في المائة من هؤلاء المستثمرين شارك في سجل هذا الإصدار، وكان هذا المعدل من المشاركة أعلى من نسبة 74 في الإصدار الأول في عام 2016. وكان الطلب القوي على هذا الطرح يتجلى بوضوح في ذروة الطلب بنحو 40 مليار دولار أمريكي، ما سمح للمملكة بخفض التسعير النهائي بنسبة 20 نقطة أساس لجميع الشرائح.
- تمكنت الوزارة عبر مكتب إدارة الدين العام في يوليو 2017 من ترتيب برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي، وتأهيل المصارف التجارية والهيئات الحكومية للاستثمار في إصدارات الصكوك الحكومية. وقد أصدرت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة الدين العام أربعة إصدارات ضمن برنامج الصكوك المحلية لمدد‏ استحقاق 5، 7، 10 سنوات، تم إعادة فتح الإصدار الرابع في شهر نوفمبر2017 لتقليل عدد الإصدارات وزيادة حجم سيولة الإصدار الواحد، وقد بلغ مجموع قيمة الإصدارات الأربعة نحو 54 مليار ريال.
رابعا: آفاق الاقتصاد المحلي:
من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7 . 2 في المائة مدفوعا بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 7 . 3 في المائة، وسيكون القطاع الخاص محركا رئيسا لذلك الدور المتزايد الأهمية للقطاعات غير النفطية، حيث يقدر ارتفاع قيمة استثماراته الحقيقية بمعدل نمو يصل لنحو 3 . 3 في المائة، أيضا سيلعب القطاع الحكومي دورا مهما في نمو القطاع غير النفطي نتيجة للأثر المباشر لارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 6 . 5 في المائة لتنفيذ الإصلاحات الحالية بجانب الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية المتضمنة تحفيز الاستثمار ورفع ثقة المستثمرين والتخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناء على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، وتنمية قطاعات جديدة ورفع مستويات الإنتاجية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030". وسيتركز النشاط الاقتصادي في قطاعات رئيسة كقطاعات ‏الصناعات التحويلية، وقطاع التشييد والبناء ذات المساهمات المرتفعة في نمو الناتج، إضافة إلى كل من قطاع التعدين وقطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وقطاع الاتصالات. وتشير التقديرات متوسطة المدى إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتجاوز 8 . 2 في المائة، كما يتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 2 . 3 في المائة، بنهاية عام 2020. هذا ويتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الاسمي 2 . 3 في المائة في العام القادم، وأن ينمو بنحو 7 . 3 في المائة في عام 2020.
‏كما يتوقع أن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة. فعلى الرغم من أن سياسات استدامة المالية العامة التي تتضمن رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمضي قدما في تصحيح أسعار الطاقة قد تؤثر سلبا وبصورة مؤقتة على النشاط الاقتصادي، إلا أن برامج مثل برنامج حساب المواطن ومبادرات تحفيز القطاع الخاص ستسهم إلى حد كبير في تحييد أثر هذه الإجراءات، وستركز مبادرات وبرامج التحفيز على تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث إن زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي لعام 2018 تقدر بنحو 6 . 13 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يحقق الاستثمار والاستهلاك الخاص معدلات نمو إيجابية في عام 2018. فنظرا للدور المحوري المتوقع للقطاع الخاص في تحقيق "رؤية 2030"، من المقدر تحقيق نمو الاستثمار الخاص لمعدلات نمو إيجابية متزايدة بدءا من عام 2018 وصولا إلى عام‏ 2020، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات نمو الاستثمار الخاص نحو 3 . 3 في المائة في عام 2018 وصولا إلى نحو 5 . 3 في المائة في عام 2020، بعد انخفاض ملحوظ في عام 2017. ومن جانب آخر، يتوقع أن يسجل معدل نمو الاستهلاك الخاص نحو 4 . 0 في المائة في عام 2018 قبل أن يعاود الارتفاع وصولا إلى نحو 2 في المائة في عام 2020.
ومن المتوقع بعد تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام 2017، أن ‏يرتفع في عام 2018 وذلك بدفع من بعض برامج الإصلاح الاقتصادي مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 بنسبة 5 في المائة، إضافة إلى تصحيح أسعار الطاقة، والمضي في تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، ويتوقع أن يصل معدل التضخم في 2018 إلى نحو 7 . 5 في المائة قبل أن يبدأ في التراجع إلى نحو 2 في المائة في عام 2020، إلا أن تفعيل برنامج حساب المواطن سيحد من الآثار السلبية على مستوى معيشة المواطنين.
وعلى صعيد سوق العمل من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في عام 2018 مقارنة بالعام السابق. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 12 في المائة في عام 2018. واستمرار معدل البطالة بين السعوديين في الانخفاض تدريجيا بدعم من النمو الاقتصادي. ورفع المقابل المالي على الوافدين، إضافة إلى برامج الإحلال، والمبادرات المتعددة إلى أن يصل لنحو 6 . 10 في المائة في عام 2020 كما أن تلك المعدلات قد تنخفض بدرجة أكبر بالتزامن مع تحقق النتائج المرجوة من المبادرات الموجهة إلى إحلال المواطنين في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
تعتمد توقعات عام 2018 على عدة‏ عوامل من أهمها أداء سوق النفط ودقة التطبيق والتزامن بين برامج الإصلاح الاقتصادي. فبينما قد تؤثر بعض الإصلاحات إيجابيا على استدامة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل كضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، وبرامج إصلاح الطاقة، إلا أنها قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ما لم تتزامن مع برامج التحفيز الاقتصادي كتفعيل حساب المواطن، وحزم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي. لذا فإن التوقعات لعام 2018 أخذت في الحسبان دقة التطبيق والتزامن بين مختلف مبادرات برامج الإصلاح الاقتصادي.
خامسا: سياسات المالية العامة في المدى المتوسط -تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي-
يمثل برنامج تحقيق التوازن المالي 2017 - 2020 الذي أقر في ديسمبر 2016 آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. حيث يرتكز البرنامج على 5 محاور رئيسة تتمثل في :
1 - رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 - تصحيح أسعار الطاقة والمياه.
3 - تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى.
4 - إعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن).
5 - نمو القطاع الخاص.
وقد تمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي خلال عام 2017 في ضوء التطورات الاقتصادية بوصفه إطارا ماليا متوسطا يتم تحديثه ونشره سنويا كجزء أساسي من بيان الميزانية السنوية يشمل المبادرات والسياسات لتحقيق الأهداف والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال.
وفي إطار متابعة تطور الأداء الاقتصادي الفعلي المحلي والعالمي خلال العام، والتأثيرات المالية والاقتصادية لبعض المبادرات المنفذة، والتقديرات المتوقعة لبعض المبادرات المخطط لها ومستهدفات نمو النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط الذي يعتبر هدفا رئيسا لـ"رؤية 2030" فقد تم مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023 بدلا من 2020 بهدف عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لـ"رؤية 2030".
آلية تنفيذ البرنامج:
وضع برنامج تحقيق التوازن المالي أهدافا طموحة تتطلب لتحقيقها تغييرات كبيرة في السياسة المالية، وقد تم تحديد الركائز الاستراتيجية الأربعة التالية:
أ - تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية: تخصيص ميزانية تتسق مع الأولويات الاستراتيجية لهذه الجهات، ووضع نظام يشجع على المساءلة والملكية الكاملة للمستهدفات المالية على مستويات الجهة كافة.
ب - التخطيط المالي والاقتصادي الكلي: توجيه السياسة المالية نحو تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية وتحفيز اتخاذ القرارات الفعالة لإدارة الميزانية مع تقديم صورة متكاملة عن الديون والاحتياطيات.
ج - تعظيم الإيرادات للحكومة: إعداد ملف مبادرات الإيرادات اللازمة لتحقيق أهداف التوازن المالي.
د - رفع كفاءة الإنفاق الحكومي: تحسين فعالية المصروفات في الحكومة لتحقيق مستهدفات الموازنة المالية المرغوبة من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
1 - تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية:
بدأت وزارة المالية تنفيذ عدد من المبادرات لتعزيز المساءلة وزيادة الشفافية المالية وزيادة الإشراف المالي للجهات الحكومية. ويتوقع أن يسهم ذلك في الحد من تجاوز النفقات عن الميزانية. تشتمل هذه الركيزة على مبادرتين رئيستين:
- تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي: حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز آليات إدارة الأداء لضمان التزام الجهات بالمستهدفات المالية، أي سقوف الميزانية وتوقعات الإيرادات. كما تهدف إلى متابعة مؤشرات الأداء الرئيسة والمستهدفات المالية على مستوى الجهات. ومن بين الأهداف الأخرى لهذه المبادرة الإشراف على عمليات إدارة الأداء بما في ذلك تقديم المحفزات والمساءلة في حال انحراف نتائج هذه الجهات عن تحقيق المستهدفات المالية من بداية العام المقبل.
- تطوير إجراءات إعداد الميزانية: حيث قامت وزارة المالية بإطلاق منهجية جديدة لإعداد الميزانية في 2018 انطلاقا من مبدأين هما: (1) توزيع الميزانية من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي، (2) رفع كفاءة الإنفاق. حيث عقدت ورش عمل مع جهات الميزانية لاستعراض الميزانية وتحديد احتياجاتها. وسيتم تطبيق هذه المنهجية الجديدة بشكل سنوي كجزء من مراحل إعداد الميزانية في المستقبل؛ حيث تتوافق الميزانية السنوية مع المستهدفات المالية للمملكة. ومن أبرز ملامح المنهجية الجديدة لإعداد الميزانية وضع سقوف للإنفاق من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي ومراعاة الأولويات. كما تم عقد ورش مراجعة الميزانية، وتطبيق نظام الحوكمة. كما ستعمل وزارة المالية على متابعة تحديد الأولويات والالتزام بسقوف الإنفاق للجهات. والعمل مع الجهات للحد من بعض الممارسات التي تؤثر سلبا في كفاءة الإنفاق.
2 - التخطيط المالي والاقتصادي الكلي:
تشتمل هذه الركيزة على تحديد السياسات المالية اللازمة لتحقيق المستهدفات المالية مع دعم الأهداف الاقتصادية بتوجيه الإنفاق الحكومي إلى القطاعات التي تدعم الأهداف الاستراتيجية للمملكة، بما في ذلك تحديد الإيرادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والعمل على مبادرات الدعم والتحفيز مثل: حساب المواطن.
- إطار المالية العامة متوسط الأجل: تهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار واضح للإنفاق على المدى المتوسط (من 3-5 سنوات)، بما في ذلك تحديد سقوف الإنفاق على مستوى الميزانية وعلى مستوى الجهات، ووضع معايير إعداد وتقديم الجهات لمشاريع ميزانياتها وربط سقوف الجهات بالأولويات الاستراتيجية وسياسات القطاع، وتقييمات الأداء.
- مبادرة إعادة الرسوم المسددة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تعتبر هذه المبادرة جزءا من حزمة أوسع نطاقا لتحفيز القطاع الخاص، وتتضمن هدفا مزدوجا لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة على دخول السوق ودعم نموها أثناء السنوات الأولى من النشاط. ويتم تحقيق ذلك من خلال إعادة الرسوم المسددة من الشركات المنشأة حديثا -على سبيل المثال الرسوم المتعلقة بالتراخيص الجديدة، والرسوم السنوية، والرسوم المتعلقة بأصحاب العمل- أثناء السنوات الثلاث الأولى لنشاطها.
- مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: يتيح الإقراض الحكومي غير المباشر القدرة على الاستفادة من شبكة مقدمي القروض غير البنكية التجارية لتوزيع القروض على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة، من خلال إمدادها بالتمويل منخفض التكاليف وإعادة التمويل. وهذا من شأنه أن يزيد مصادر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيحسن عملياتها واستثماراتها.
- مبادرة رفع رأسمال صندوق برنامج كفالة: يتم الآن إعادة هيكلة برنامج كفالة لضمان استدامته واستمرار الدعم الناجح لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
- مبادرة دعم الشركات المتعثرة: البدء في تنفيذ برنامج متعدد المراحل لتحديد الشركات المتعثرة ذات البعد الاستراتيجي ودعمها تمويليا بالتعاون مع القطاع الخاص -البنوك والصناديق- لتنفيذ ما يلزم -مثل: التقييم وتقديم الدعم المالي-؛ حيث توفر المبادرة ضمان معدل العائد الداخلي للاستثمار الخاص في هذه الشركات.
- مبادرة صندوق دعم المشاريع: هو صندوق تمويلي لإعطاء قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل مشاريع القطاعات الصحية والسياحية والعقارية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المرتفع لضمان استمرار المشاريع واستكمالها.
- مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة: سيتلقى من يشترون أجهزة تكييف جديدة دعما على الأسعار إذا قاموا باختيار جهاز يتسم بالكفاءة العالية من استهلاك الطاقة. ويستهدف التنفيذ الكامل للبرنامج الذي يشمل المملكة كاملة شراء 520.000 جهاز تكييف على مدار السنوات الأربع القادمة وسيتبع البرنامج متطلبات المحتوى المحلي.
- مبادرة القروض السكنية المدعومة: تقديم الدعم المالي لتسهيل امتلاك المساكن والمساعدة في الحصول على تمويل عقاري، وسيتم ذلك عبر توفير دعم مالي للدفعة الأولى للقرض يبدأ من 10 في المائة إلى 20 في المائة على حسب مستوى الدخل وحجم العائلة.
- مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات: إزالة العوائق التي تقف أمام الشركات لبدء التصدير، عبر تقديم منح للخدمات اللوجستية والقانونية والتسويقية، وتزويد الشركات بمعلومات عن الأسواق لمساعدة الشركات على بناء قدرتها التصديرية واكتشاف أسواق جديدة.
- مبادرة تعزيز تمويل الصادرات: تحسين قدرات تمويل الصادرات من خلال توسيع نطاق البرنامج المتوافر حاليا والبدء بعملية إنشاء بنك الاستيراد والتصدير من أجل تزويد الشركات المصدرة بالتمويل المطلوب للوصول لأسواق جديدة.
- مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تأسيس صندوق يركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة. ومن ثم يستهدف الفجوات في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة: تسريع جذب الاستثمارات إلى المملكة من خلال برنامج الاستثمارات الضخمة والاستراتيجية عن طريق التفاوض على عقود معينة مع كبار المستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشاريع ذات قيمة اجتماعية واقتصادية عالية للمملكة.
- مبادرة صندوق تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية: هو صندوق تحفيز لتسريع عملية نشر الإنترنت بالألياف والإنترنت اللاسلكي عالي السرعة في المناطق الحضرية والنائية عبر تقديم حوافز مالية تصل إلى 40 في المائة من استثمار مشغلي الإنترنت.
- مبادرة صندوق تحفيز تقنية البناء: تقنية البناء والإسكان تزيد السعة الإنتاجية الضرورية للوصول إلى هدف الإسكان عبر زيادة إنتاجية القطاع وتؤثر إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي.
- مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص: إعداد منصة على الإنترنت للتواصل المستمر مع القطاع الخاص وإبداء الرغبة في الحصول على الاقتراحات التي يقدمها ممثلو القطاع الخاص.
- مبادرة ورش عمل القطاع الخاص: استنادا إلى مرئيات القطاع الخاص أثناء ورش العمل المنعقدة في مايو 2017، هدف المبادرة هو مأسسة ورش العمل وإعدادها سنويا للتواصل المباشر بين القطاعين الحكومي والخاص. يزيد تطبيق هذه المبادرة من الوضوح واطلاع القطاع الخاص على الخطط الحكومية لتمكين ودعم القطاع الخاص والمبادرات القائمة حاليا.
- مبادرة مؤتمرات وزارية مفتوحة: إطلاق مؤتمرات Panels مفتوحة في الغرف التجارية بحضور وزراء وكبار المسؤولين، على أن تكون مدعومة بفريق عمل برئاسة وزارة التجارة والاستثمار وعضوية كل من: الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص.
- حساب المواطن: تم إنشاء برنامج حساب المواطن لتحسين كفاءة الدعم الحكومي وتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين للحد من آثار تصحيح أسعار الطاقة والإجراءات المالية الأخرى على الأسر السعودية. وحساب المواطن هو عبارة عن حوالات نقدية مباشرة سيتم تخصيصها للمستحقين وسيصبح هذا البرنامج في المستقبل أحد المنصات الحكومية لتقديم الدعم للمواطنين بشكل مباشر.
3 - تعظيم الإيرادات للحكومة:
تعتمد هذه الركيزة على خمس مبادرات رئيسة، حيث تم تطوير مصادر الإيرادات الجديدة بشكل يضمن تقديم فوائد عامة إضافية، مثل تشجيع المنافسة و / أو تحسين السلوك الاجتماعي -الحد من الاستهلاك الزائد، أو استهلاك المواد الضارة.
- المقابل المالي على الوافدين: تهدف هذه المبادرة الرئيسة إلى تشجيع السعودة من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين. ويتم تحقيق ذلك عبر فرض مقابل مالي شهري على كل موظف وافد بالاستناد إلى عدد الوافدين الأقل والأكثر مقارنة بالموظفين السعوديين في المنشأة ذاتها، وذلك ابتداء من يناير 2018، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 200 ريال شهريا (300 ريال لكل وافد في منشأة يتساوى فيها أو يقل عدد الوافدين عن السعوديين، 400 ريال في حال تجاوز عدد الوافدين السعوديين في عام 2018). وكذلك تم فرض مقابل مالي على المرافقين ابتداء من يوليو 2017، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 100 ريال تدفع بشكل شهري (100 في أول سنة، ثم 200، 300، 400 ريال في السنوات اللاحقة).
- تصحيح أسعار الطاقة: يعد تصحيح أسعار الطاقة أهم العناصر الرئيسة في برنامج تحقيق التوازن المالي وتهدف هذه المبادرة إلى:
1 - تحفيز الاستهلاك الرشيد.
2 - تشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي.
3 - إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة فعليا وترشيده.
4 - تقوية وضع المالية العامة.
5 - وتم تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة عما هو معلن في برنامج تحقيق التوازن المالي -نسخة 2016- كما هو موضح أدناه. -الخطة قابلة للتغيير تبعا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي-.
- تصحيح أسعار المياه: يشكل تصحيح أسعار المياه إجراء موازيا لتصحيح أسعار الطاقة الذي يهدف إلى:
1 - تقوية وضع المالية العامة.
2 - تحفيز الاستهلاك الرشيد.
3 - إعادة توجيه الدعم لإيصاله إلى الفئات المستحقة فعليا وترشيده.
- ضريبة القيمة المضافة: يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذا للاتفاقية الخليجية ويتوقع أن تصبح القيمة المضافة أحد المصادر الرئيسة للإيرادات غير النفطية في المملكة، ما يؤكد أهمية التطبيق السليم لهذه الضريبة الذي سيبدأ في 1 / 1 / 2018 بواقع 5 في المائة على القيمة المضافة للمنتجات والخدمات.
- الضريبة الانتقائية: يحقق هذا النوع من الضرائب هدفا مزدوجا يتمثل في:
1 - تنمية الإيرادات غير النفطية. 2 - التشجيع على السلوك الاستهلاكي الرشيد، وذلك بفرض ضريبة على بعض السلع المحددة كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، كما قد تضم هذه القائمة لاحقا منتجات أخرى مثل السلع الكمالية.
4 - رفع كفاءة الإنفاق الحكومي:
تهدف هذه الركيزة إلى رفع كفاءة الإنفاق، من خلال المبادرات الرئيسة التالية:
- تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق -مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي-: كجهة حكومية تشرف وتساند الجهات الأخرى في تطوير مبادراتها لرفع كفاءة الإنفاق وإزالة معوقات تنفيذها واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة لضمان استدامة كفاءة الإنفاق.
- تأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي: كجهة حكومية تهدف لتحويل الشراء الحكومي إلى عملية استراتيجية تركز على تعظيم المنافع المالية والتنموية مقابل الإنفاق، وتعزيز الشفافية من خلال تطوير القدرات والنظم وعمليات الشراء لقياس ورفع كفاءة الشراء بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية لكل فئة إنفاق.
وتهدف هاتان المبادرتان المحوريتان،إلى تفعيل المبادرات والبرامج الأخرى التي تقدر وفوراتها التراكمية بما يقارب 220 مليار ريال ( + / - 15 في المائة ) بنهاية 2023. وقد تمكنت الجهات الحكومية بمساندة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من تفعيل الحزمة الأولى من المبادرات خلال 2017، وحققت وفورات تصل لـ56 مليارا يمتد أثرها التراكمي حتى 2023 بتفادي تكاليف إضافية تشغيلية تصل لما يقارب 57 مليار ريال، على سبيل المثال: خطط لرفع مستوى التنسيق في القطاعات الصحية لتفادي التوسع في بناء المدن الطبية والمستشفيات، تطوير بعض ممارسات سلاسل الأمداد لرفع كفاءتها في إدارة مخزون الأدوية، تطوير معايير التعاقد لنظافة المدن، رفع مستوى التنسيق في مبادرات الرؤية من خلال دمج وتفادي الازدواجية. وبتأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ووحدة الشراء الاستراتيجي خلال 2018، يتطلع برنامج التوازن المالي لمساندة الجهات الحكومية بتفعيل الحزمة الثانية من المبادرات ذات الأولوية لتحقيق كفاءة الانفاق.
حوكمة البرنامج لتحقيق التنفيذ الفعال:
تم تأسيس مكتب تحقيق التوازن المالي في عام 2017 ويهدف إلى تحقيق مستهدفات البرنامج من خلال مراقبة تنفيذ المبادرات ومتابعتها وتقييم جاهزيتها وإعداد مبادرات جديدة لتحقيق أهداف البرنامج. حيث تتولى لجنة مكونة من ممثلين من جهات مختلفة الإشراف على تنفيذ البرنامج وقيادته لتحقيق أهدافه، وتضطلع لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي بالأدوار الرئيسة التالية:
- اعتماد الخطط التنفيذية لبرنامج تحقيق التوازن المالي.
- تحقيق التوافق بين مختلف الجهات المعنية الرئيسة في لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي.
- تقديم مدخلات استراتيجية لبيانات برنامج تحقيق التوازن المالي والسيناريوهات والمسارات والمبادرات المتعلقة به.
وسوف تكون اللجنة تابعة لجهتين في الديوان الملكي مسؤولتين عن اتخاذ القرار: اللجنة المالية -المسؤولة عن وضع الأهداف المالية- واللجنة الاستراتيجية -المسؤولة عن وضع الأولويات الاقتصادية الوطنية ومراقبة تنفيذ برامج "رؤية 2030".
سادسا: توقعات المالية العامة في المدى المتوسط:
وفقا للإطار المالي والاقتصادي الذي تم على أساسه إعداد الميزانية ومبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي السابق ذكرها، فمن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في عام 2018 نحو 195 مليار ريال، ما يعادل 3 . 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض بنحو 6 . 1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن العجز المتوقع لعام 2017، وبانخفاض كبير عن العجز في الميزانية المتحقق في عام 2016 الذي بلغ نحو 8 . 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (311 مليار ريال). ويعود التراجع في نسب العجز المقدرة لعام 2018 إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 6 . 12 في المائة عن توقعات العام الحالي 2017 مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادرها، وذلك على الرغم من زيادة النفقات بنحو 6 . 5 في المائة ومن بينها زيادة الأصول غير المالية -الإنفاق الرأسمالي- بنحو 6 . 13 في المائة مقارنة بتوقعات العام الحالي 2017.
أ - الإيرادات
تم تنفيذ عدد من الإجراءات منذ عام 2016 سيكون لها تأثير على نمو الإيرادات على المدى المتوسط، إضافة إلى خطة تنفيذ عدد من الإجراءات الأخرى خلال الأعوام القادمة التي من شأنها تنويع مصادر الإيرادات بشكل تدريجي منها فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق المقابل المالي على الوافدين وكذلك تصحيح أسعار الطاقة حتى الوصول إلى مستوى الأسعار المرجعية للطاقة، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية.
تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 783 مليار ريال في عام 2018 بزيادة 6 . 12 في المائة عن المتوقع في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 909 مليارات ريال في عام 2020 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 3 . 9 في المائة. حيث يتوقع أن تسجل الحصيلة من الضرائب 142 مليار ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 46 في المائة مقارنة بعام 2017 إلى أن تصل إلى 189 مليار ريال في عام 2020 ويتوقع أن يحقق بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية عام 2018 نحو 15 مليار ريال وذلك بمعدل نمو قدره 4 . 10 في المائة مقارنة بعام 2017، إلى أن يصل إلى 18 مليار ريال في عام 2020 آخذا في الاعتبار معدلات نمو النشاط الاقتصادي المتوقعة للفترة القادمة. في حين يقدر إيراد بند الضرائب على السلع والخدمات بـ85 مليار ريال بارتفاع قدره 82 في المائة عن عام 2017 ليصل إلى 124 مليار ريال في عام 2020، وذلك نتيجة تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل ضريبة القيمة المضافة التي من المقدر أن تحقق عائدا ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال في عام 2018 كما يقدر أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية في عام 2018 ما مقداره 9 مليارات ريال، ويتوقع أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين في 2018 مبلغ 28 مليار ريال. كما يقدر أن يحقق بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية مبلغ 25 مليار ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 17 في المائة مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 28 مليار ريال بحلول عام 2020، ويرجع النمو في هذا البند إلى تطبيق بعض الإصلاحات التي تخص العوائد الجمركية مثل إعادة الرسم الجمركي لـ193 سلعة وتطبيق التدقيق اللاحق بعد الفسح.
وفيما يتعلق ببند الضرائب الأخرى الذي يشتمل على الزكاة، فيقدر أن يحقق 17 مليار ريال في عام 2018 بارتفاع نسبته 8 . 10 في المائة عن عام 2017 حتى يصل إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2020.
وفيما يخص بند الإيرادات الأخرى الذي يشتمل على الإيرادات النفطية، فيقدر أن يحقق مبلغ 641 مليار ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 7 في المائة مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 720 مليار ريال في عام 2020، حيث تشير التقديرات إلى أن تصل الإيرادات النفطية في عام 2018 متضمنة الأثر المالي لتصحيح أسعار الطاقة إلى 492 مليار ريال مقارنة بـ440 مليار ريال لعام 2017، أي بارتفاع نسبته 8 . 11 في المائة وتجدر الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة لإحداث تدرج أبطأ في التنفيذ آخذا في الاعتبار أهمية دفع النشاط الاقتصادي بمعدلات أعلى.
ب - النفقات:
تنطلق ميزانية العام المالي 2018 مع توجه الحكومة إلى وضع إطار واضح للإنفاق على المدى المتوسط يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرامج "رؤية 2030"، وتحديد مستويات الإنفاق من خلال سياسة تحقق التوازن بين هدف خفض عجز الميزانية مع مستويات دين عام لا تتجاوز 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي من جهة، وهدف دعم النشاط الاقتصادي بتوجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم الرؤية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية المستهدفة من جهة أخرى. حيث يمثل الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد نحو 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2017. ولهذا تم اعتماد ميزانية يقدر إجمالي الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6 . 5 في المائة، يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج "رؤية 2030".
- النفقات التشغيلية:
تهدف السياسة المالية في المدى المتوسط إلى التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل حزم تحفيز القطاع الخاص وبرنامج حساب المواطن وبرامج تحقيق "رؤية 2030"، حيث قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018 بنحو 773 مليار ريال أي نحو 79 في المائة من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 6 . 3 في المائة عن النفقات التشغيلية في العام الحالي نتيجة تطبيق عديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق. وقد شكل باب تعويضات العاملين نحو 8 . 44 في المائة من إجمالي النفقات التي قدرت بنحو 438 مليار ريال وهي نفس المستويات الفعلية للعام الحالي تقريبا. بينما شكلت نسبة كل من باب السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية إلى إجمالي النفقات نحو 6 . 14 في المائة و7 . 6 في المائة على التوالي حيث ترتفع اعتمادات الإنفاق على استخدام السلع والخدمات بنسبة 6 في المائة، كما يرتفع الإنفاق على الإعانات بنسبة 102 في المائة ليصل إلى 14 مليار ريال تقريبا وذلك لتنفيذ بعض البرامج كالحزم التحفيزية الموجهة إلى القطاع الخاص التي تهدف إلى تعزيز وزيادة مشاركة هذا القطاع وكذلك برنامج دعم الصناعة، كما يرتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 1 . 48 في المائة نتيجة اعتماد مخصصات حساب المواطن التي قد تصل إلى 4 . 32 مليار ريال في عام 2018. وارتفعت تقديرات باب نفقات التمويل بنسبة 1 . 57 في المائة عن عام 2017 مدفوعة بارتفاع حجم الإصدارات من الأوراق المالية المتوقعة لتمويل الميزانية.
وكما يتضح من الجدول السابق: فإن متوسط نمو النفقات التشغيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2020 يبلغ نحو 3 . 3 في المائة، مدفوعا بزيادة الإنفاق على باب المنافع الاجتماعية الناتجة عن الزيادة المستمرة في الإنفاق على برنامج حساب المواطن، ولنمو الإنفاق على تكاليف التمويل الناتج عن تنامي حجم الإصدارات مع معدلات نمو منخفضة لبقية النفقات التشغيلية.
- النفقات الرأسمالية:
تهدف السياسة المالية خلال المدى المتوسط بشكل رئيس إلى تنمية الإنفاق الرأسمالي وتطوير البنية التحتية وبرامج "رؤية المملكة 2030" لدفع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، حيث تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال العام المالي 2018 نحو 205 مليارات ريال وهو ما يشكل 21 في المائة من إجمالي النفقات بزيادة 6. 13 في المائة عن عام 2017 لتمويل مشاريع برامج الرؤية وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وسوف تزداد نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي من 19 في المائة في عام 2017 إلى 22 في المائة في عام 2020. فبينما يبلغ متوسط نمو الإنفاق العام خلال الفترة من 2018 إلى 2020 نحو 3. 4، فإن متوسط نمو الإنفاق الرأسمالي خلال المدى المتوسط ينمو بمعدل أعلى يبلغ 3. 8 في المائة لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل المتاحة.
ج - الدين العام والتمويل:
وضعت وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام وبموافقة اللجنة المالية في الديوان الملكي استراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية لإدارة الدين العام تراعي في عملية الاقتراض وإصدار أدوات التمويل أفضل الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية. كما تراعي هذه الاستراتيجية عند إصدار أدوات التمويل المحلية عدم التأثير سلبا على السيولة في القطاع المالي المحلي وعلى معدلات النمو الاقتصادي ومستهدفات "رؤية 2030" في تعزيز نمو القطاع الخاص. إضافة إلى دراسة الخيارات المختلفة في الأسواق العالمية، وتحليل الأسواق المستهدفة، والعملات، ومعدلات الفائدة المستقبلية، وذلك لضمان تكوين محفظة تمويلية بأفضل التكاليف الممكنة. كما ستعتمد استراتيجية الدين العام على القروض وتنويع الإصدارات بين الصكوك والسندات بآجال مختلفة بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
إن "رؤية المملكة 2030" تشمل عديدا من المبادرات والبرامج وخطط التنمية القطاعية التي من شأنها إحداث نقلة مهمة في الأداء الاقتصادي يتوقع خلالها أن تزداد معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي بشكل تدريجي على المدى المتوسط. ووفقا لخطة الحكومة في إضفاء مزيد من التدرج في برنامج تحقيق التوازن المالي، فمن المقدر أن ينخفض العجز في الميزانية تدريجيا وبشكل مستمر على المدى المتوسط حتى يتحقق التوازن المالي بحلول عام 2023. حيث تسهم هذه الإصلاحات في تنمية إجمالي الإيرادات بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ6. 8 في المائة يقابل ذلك أيضا زيادة في النفقات في المدى المتوسط بمتوسط نمو سنوي 4. 3 في المائة مع الاستمرار في خطط رفع كفاءة الإنفاق.
سابعا: ميزانية العام المالي 2018 على مستوى القطاعات:
يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2018، 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 6. 5 في المائة عن توقعات الصرف في عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030". ويأتي من ضمن هذه المبادرات بدء تنفيذ برنامج حساب المواطن الذي جاء لمواجهة الآثار التي قد تنشأ عند تطبيق بعض الإجراءات المالية ومنها تصحيح أسعار الطاقة، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج قبل تنفيذ أي تصحيحات في أسعار الطاقة. وفيما يلي تفاصيل مخصصات الميزانية حسب القطاعات علما بأن الإنفاق على مبادرات برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" تندرج ضمن نفقات القطاعات، إلا أن هذا الإنفاق قد يطرأ عليه تغير بالزيادة أو النقص كون أن بعض برامج تحقيق الرؤية لا زالت في مرحلة التطوير.
1 - قطاع الإدارة العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة في ميزانية عام 2018 نحو 26 مليار ريال متضمنة ميزانية المشاريع، وميزانية برامج جديدة للمبادرات، لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق "رؤية 2030" الخاصة بوزارات: العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية التي تهدف إلى تطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة لرفع جودة المخرجات.
2 - قطاع التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع، والمبادرات باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقد تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة ليبلغ إجمالي أطوال الطرق المستكملة خلال الفترة 2016 - 2018 ما يقارب 225. 2 كيلو مترا أي 45 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بنحو 5000 كيلو مترا، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.
3 - قطاع الموارد الاقتصادية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو 105 مليارات ريال منها 42 مليار ريال لبرامج ومشاريع مبادرات برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لتكاليف مشاريع قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".
كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وأداء محطات تحلية المياه، والبنى التحتية للمدن الصناعية، وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وسيبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة 2016 - 2018 نحو 988. 15 كيلو مترا أي 62 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بنحو 591. 25 كيلو مترا، كما سيبلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة خلال الفترة 2016 - 2018 نحو 842. 6 كيلو مترا أي 35 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بنحو 788. 19 كيلو مترا وسيكتمل تنفيذ 19 سدا خلال الفترة (2016 - 2018) أي بـ51 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بنحو 37 سدا، وسيكتمل حفر 243 بئرا خلال الفترة (2016 - 2018) أي 51 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بنحو 472 بئرا، كما سيكتمل إنشاء 51 محطة معالجة صرف خلال الفترة 2016 - 2018 أي 50 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدرة بنحو 101 محطة معالجة صرف، و45 محطة تنقية خلال الفترة 2016 - 2018 أي 63 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدرة بنحو 72 محطة تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.
4 - قطاع الخدمات البلدية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن نحو 53 مليار ريال متضمنة 5 مليارات ريال لمبادرات برامج تحقيق الرؤية. كما تشمل الميزانية مشاريع التنمية القائمة وتشمل مشاريع النقل العام وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسينا وتطويرا لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات.
5 - قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 192 مليار ريال متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق "رؤية 2030" بمبلغ 5 مليارات ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكل المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة إلى المشاريع الجديدة والقائمة نحو 4 مليارات ريال معظمها للمبادرات، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكل مناطق المملكة وفقا لمراحل التنفيذ على النحو الآتي:
1 - سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 1. 3 مليار ريال.
2 - تم خلال العام المالي استلام مبان لـ352 مدرسة جديدة بمختلف المناطق وسيتم استلام 431 مدرسة في العام المالي 2018 ليصبح عدد المدارس المتوقع استلامها لفترة 2016 - 2018 نحو 1.107 مدارس أي 42 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بنحو 2621 مدرسة، ويجري حاليا تنفيذ مبان لـ1.717 مجمعا ومدرسة.
3 - سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات حيث سيكون المنصرف خلال الفترة 2016 - 2018 نحو 4. 1 مليار ريال أي 31 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بنحو 5 مليارات ريال.
هذا وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، حيث وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم إلى ما يزيد على 173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 7. 14 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.
6 - قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية نحو 101 مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 6. 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة. كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليا، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية الذي تم اعتمادها على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء 1.296 مقرا أمنيا خلال الفترة 2016 - 2020 حيث سيكون المستلم خلال الفترة 2016 - 2018 قرابة 551 مقرا أمنيا أي 43 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس، ومشاريع لإنشاء 14 مجمعا سكنيا في خمس مناطق تشتمل على 10.000 وحدة سكنية حيث سيكون المستلم منها خلال الفترة 2016 - 2018 مجمعين سكنيين أي 14 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) وتحتوي 600 وحدة سكنية أي 6 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020)، كما يجري حاليا تنفيذ مدينتين طبيتين بطاقة سريرية تبلغ 2.500 سرير لن يستكمل أي منها بنهاية العام المالي 2018.
7 - القطاع العسكري:
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال، وتضمنت الميزانية نحو 2. 10 مليار ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة، ومبلغ 5. 3 مليار ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية إضافة إلى ذلك تم اعتماد 5. 26 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية، إضافة إلى تخصيص مبالغ للمبادرات التطويرية تشمل تطوير أنظمة التسليح والدفاع، وتحسين الجاهزية العسكرية، وتطوير بناء القدرات وتحسين الإمكانات وزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير القواعد العسكرية، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير السكن ومرافق الخدمات، إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة للرواتب وأجور العاملين في القطاعات العسكرية مع استمرار الصرف على البرامج التشغيلية والمساندة والمشاريع الإنشائية العسكرية والخدمية بما يوفر احتياجات تلك القطاعات.
8 - قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 147 مليار ريال، متضمنة نحو 33 مليارا لمبادرات تحقيق الرؤية. كما تضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حاليا تنفيذ وتطوير 36 مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 8.950 سريرا، إضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2.350 سريرا. وتم خلال العام المالي الحالي استلام مستشفى واحد بطاقة سريرية تبلغ 100 سرير. وسيكون عدد المستشفيات المستلمة خلال الفترة 2016 - 2018 نحو 25 مستشفى أي 58 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) وبطاقة سريرية نحو 5.150 سريرا أي 52 في المائة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020). وأما بالنسبة للمدينتين الطبيتين الجاري تنفيذهما وتطويرهما حاليا فلن يستكملا قبل نهاية العام المالي 2018.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال العام المالي القادم وفقا للضوابط الخاصة بذلك، وتطوير المرافق المساندة لتكون مفتوحة للمجتمع 24 ساعة، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر، حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم نحو 30 مليار ريال.
9 - البنود العامة:
بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والإعانات، وتكلفة الدين، ومصروفات الطوارئ.
ثامنا: المخاطر الاقتصادية والمالية:
تم إعداد ميزانية 2018 والإطار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط في ضوء افتراضات مالية واقتصادية رئيسة بنيت على أساس المعلومات والتطورات والظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية المتوافرة وقت إعداد تقديرات الميزانية. غير أن عددا من هذه المتغيرات المالية والاقتصادية قد تشهد تطورات يمكن أن تؤثر إيجابا أو سلبا على الافتراضات وبالتالي على نتائج التقديرات الحالية للأداء المالي خلال العام المالي القادم وعلى المدى المتوسط. وتتمثل أهم المتغيرات ذات التأثير المحتمل على أداء الاقتصاد المحلي فيما يلي:
1 - أسعار النفط العالمية:
على الرغم من الإصلاحات والمبادرات التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتنمية مصادر الإيرادات في المملكة، إلا أن التأثير المتوقع لها سوف يكون تدريجيا وبالتالي استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس لإيرادات الميزانية. وبالنظر إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط صعودا وهبوطا خلال السنوات الماضية، فإن هبوط أسعار النفط يمثل أحد أهم المخاطر التي تؤثر سلبا على الأداء المالي. وتتمثل أهم العوامل المؤثرة على الأسعار من جانب الطلب العالمي في نمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسة، ومن جانب العرض بمدى الالتزام باتفاقية "أوبك" وتطور المصادر الأخرى للطاقة إضافة إلى التطورات السياسية في بعض الدول المصدرة للنفط.
ولمواجهة هذه المخاطر، باشرت الحكومة تنفيذ برنامج شامل لتنمية الإيرادات غير النفطية، والتنسيق مع الدول المصدرة للنفط لإحداث توازن بين العرض والطلب في السوق العالمية.
2 - معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي:
تعتبر معدلات نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي عاملا رئيسا لتطور أداء الإيرادات العامة وبالتالي التأثير على أداء المالية العامة، خاصة في ضوء تنفيذ مبادرات جديدة لتنمية الإيرادات غير النفطية مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية على بعض السلع وغيرها التي ترتبط حصيلتها بالنشاط الاقتصادي.
وتتمثل أهم المخاطر في مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وللتحسن في بيئة الاستثمار وفي التغيرات التي يمكن أن تحدث على نمط الاستهلاك الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية.
ولمواجهة هذه المخاطر في مجال تشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص تقوم الحكومة، بجانب الحفاظ على مستوى محفز للاستثمارات الحكومية، بتنفيذ عدد من المبادرات منها إعداد برامج لتحفيز الاستثمارات خاصة في مجال الصناعة، سداد مستحقات القطاع الخاص دون تأخير، وكذلك تطبيق إجراءات لتشجيع وجذب الاستثمار في المملكة، إضافة إلى برامج الخصخصة التي تتيح فرصا لتنمية استثمارات القطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ استثمارات لتطوير البنية الأساسية وهو أمر جاذب أيضا لتنمية الاستثمارات الخاصة، بجانب الإعداد لنظام جديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى تحفيز الاستهلاك الخاص، تبادر الحكومة بعدد من الإجراءات التعويضية مثل تطبيق حساب المواطن كتعويض للأسر لتفادي حدوث آثار سلبية على مستوياتها من الإنفاق.
3 - الآثار المالية والاقتصادية للمبادرات والإصلاحات الاقتصادية:
تقوم الحكومة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف تصحيح بعض الاختلالات المالية والسعرية ولتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط الذي يعتبر ضروريا للحفاظ على مستويات معيشة ملائمة للمواطنين، باعتبار أن الاستدامة المالية تعد عاملا رئيسا للقطاع الخاص عند اتخاذ قراراته الاستثمارية. وقد يكون لهذه المبادرات آثار جانبية أو بما يختلف عن تقديراتها المبدئية خاصة في ظل أن بعضا منها يتم تنفيذه للمرة الأولى دون وجود سابقة تسمح بالتعرف على تأثيراتها المالية والاقتصادية على وجه اليقين.
وترى الحكومة أن ما يتخذ من إجراءات ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها أدوات لتحقيق أهداف الاستدامة المالية وفي الوقت نفسه دفع النشاط الاقتصادي. ولذلك فهي تقوم بمتابعة تنفيذ الإصلاحات ومراقبة آثارها الاقتصادية مع الاستعداد لتغيير بعض القرارات لإحداث تصحيح في المسار كلما تطلب ذلك، وهو ما تم مراعاته عند تطبيق بعض الإجراءات السابقة مثل قرار عودة البدلات الحكومية، أو إضفاء مزيد من التدرج في بعض الإجراءات الأخرى مثل تصحيح أسعار الطاقة. ويتمتع اقتصاد المملكة بوضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات التي تتيح له تحمل الصدمات الخارجية وتحقيق مزيد من التدرج في تطبيق الإصلاحات.
4 - القدرة الاستيعابية للأجهزة الحكومية:
تسعى الحكومة وبشكل حثيث للرفع من قدرتها الاستيعابية لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في ميزانية 2018، وإيجاد الأطر التنظيمية وتأهيل الكوادر القادرة على التنفيذ وتحقيق الأهداف التي خطط لها في هذا العام، إلا أن القدرة الاستيعابية للأجهزة الحكومية تبقى واحدة من التحديات القائمة التي تتطلب مزيدا من العناية والاهتمام والمتابعة.
5 - أداء الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة الأمريكية:
يرتبط أداء الاقتصاد السعودي بشكل كبير بأداء الاقتصاد العالمي وبالتطورات في الأسواق العالمية خاصة أسعار السلع الرئيسة. وعلى الرغم من تحسن أداء الاقتصاد العالمي وانخفاض درجات المخاطر بشكل كبير مقارنة بالعقد الماضي، إلا أنه يظل هناك عدد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة ومنها مخاوف الاتجاه لتقييد السياسات التجارية بصورة أكبر، كما تشير إليه الإدارة الأمريكية، والاتجاه المحتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، وإمكانية حدوث تباطؤ في معدلات نمو بعض الاقتصادات الناشئة، وتضخم أسعار الأصول في بعض الأسواق العالمية، والآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعض الاضطرابات الإقليمية الأخرى، وهي عوامل يمكن أن تؤثر كلها أو بعض منها على وتيرة تعافي معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
ولمواجهة هذه المخاطر تستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية واستقرار مستويات الدين العام بما يزيد من صلابة الاقتصاد في تحمل الصدمات الخارجية، إضافة إلى تحسين أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة معدلات السياحة، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في نمو الاقتصاد المحلي والحفاظ على المستويات المرتفعة للاحتياطات الأجنبية للمملكة.
عوامل إيجابية على الاقتصاد
إضافة إلى المخاطر السابق ذكرها التي تحمل في طياتها احتمالات لآثار سلبية أو إيجابية على تقديرات الأداء المالي خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، فإن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء اقتصاد المملكة، مثل: تأثير رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وأثر مبادرات تحسين نمط الحياة على النمو الاقتصادي وعلى مستوى رفاهية المواطن، وتأثير خصخصة جزء من رأسمال شركة أرامكو السعودية وبعض الأصول الأخرى في زيادة فرص القطاع الخاص الاستثمارية التوسعية في الاقتصاد، وبالتالي ارتفاع نسبة فرص العمل الجديدة المتاحة أمام السعوديين في ضوء المبادرات المحددة المخصصة لرفع نسبة السعودة، وكذلك تأثير حملات مكافحة الفساد في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين الأجانب، ووجود تحسن في أداء الاقتصاد العالمي بأكثر من المتوقع، وتأثير بدء تنفيذ بعض المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم على الأداء الاقتصادي، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تحقق نسبة أعلى في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي مقارنة بالتقديرات الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية الواردة في هذه الوثيقة لم تأخذ في الحسبان جميع مبادرات برامج تحقيق الرؤية التي يجري تطويرها حاليا. ولم تأخذ في الحسبان أيضا مبادرات صناديق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة لما بعد عام 2018 التي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي أكبر على النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.