11.5 تريليون ريال الإيرادات الفعلية في 16 عاما
أظهر تحليل "الاقتصادية" لتطور الإيرادات الفعلية في آخر 16 عاما، بلوغها نحو 11.54 تريليون ريال خلال الفترة مجتمعة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، شهدت الإيرادات الفعلية ارتفاعا مستمرا لأربعة أعوام متتالية من 2003 حتى 2006، بنسب 38 في المائة، و33 في المائة، و44 في المائة، و19 في المائة على التوالي.
بعدها، ولعام واحد، تراجعت الإيرادات في 2007 بنسبة 5 في المائة عنها في 2006، وفي عام 2008، سجّلت إيرادات السعودية قفزة كبيرة تصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة بنحو 458 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 71 في المائة عن مستوياتها في 2007، البالغة 643 مليار ريال، وقد حدثت هذه القفزة في الإيرادات، نتيجة الطفرة غير المسبوقة في أسعار النفط وتسجيله مستويات 147 دولارا.
وبعد المستويات القياسية لأسعار النفط في 2008، كان من الطبيعي أن تتراجع في 2009، وتزامن مع هذا التراجع الأزمة المالية العالمية، التي ضربت الاقتصاد العالمي برمته في العام نفسه.
ونظرا لتضافر العاملين معا، فقد تراجعت إيرادات السعودية في 2009 بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى 510 مليارات ريال، متراجعة عن مستوياتها في 2008 بنحو 591 مليار ريال.
ومنذ 2010 حتى 2012، استمرت إيرادات السعودية في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 45 في المائة في 2010، لتصل إلى 742 مليار ريال، ثم بنسبة 51 في المائة في 2011 لتسجل 1.12 تريليون ريال، مُحقّقة ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السعودية، ثم في 2012 بنسبة 122 في المائة، لتسجل نحو 1.24 تريليون، هي الأعلى في تاريخ السعودية على الإطلاق.
وبدأت الإيرادات تتراجع مرة أخرى، منذ عام 2013 حتى عام 2016، حيث تراجعت عامي 2013، و2014 بسبب انخفاض النفط، فتراجعت بنسبة 9 في المائة خلال 2013، إلى 1.131 تريليون ثم بنسبة 10 في المائة خلال 2014، إلى 1.044 تريليون ريال.
وفي 2015، تراجعت الإيرادات بسبب انخفاض النفط الحاد بأكثر من 45 في المائة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات بنسبة 42 في المائة (436 مليار ريال)، لتبلغ 608 مليارات ريال، مقابل 1.044 تريليون ريال. أما عام 2016، فقد تراجعت الإيرادات للعام الرابع على التوالي، بنسبة 14 في المائة (88 مليار ريال)، لتبلغ 528 مليار ريال.
وأخيرا ارتفعت الإيرادات خلال عام 2017، بفضل تحسن أسعار النفط ونمو الإيرادات غير النفطية للدولة، لتبلغ إجمالي الإيرادات 696 مليار ريال، بنمو 32 في المائة عن مستويات 2016، بقيمة 168 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
