نجاحات الدين العام .. واقع اقتصادي جديد

يعزز كل رقم يصدر عن المؤسسات الدولية حول الاقتصاد السعودي، حقائق المسيرة الاقتصادية الوطنية، ولا سيما منذ وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم، وإطلاق "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها. فالاستثمارات تتدفق، والقطاع الخاص المحلي يقوم بدور متصاعد في عملية البناء الاقتصادي، وبدء مشروعات تنموية جديدة، وفتح الآفاق الاستثمارية بشكل عام، وتراجع نسبة الدين العام، وتطوير قطاع الطاقة، والتصنيع، وغيرها الكثير من التحولات على الساحة المحلية، كلها تؤكد صحة المسار الاقتصادي، بل جودة تنفيذ المخططات المطروحة. فلا عجب (مثلا) أن السعودية تتصدر بلدان مجموعة العشرين من حيث الإيفاء بالتزاماتها المحلية والعالمية. الأرقام الأخيرة حول الدين العام إلى الناتج المحلي، كانت طبيعية. وكان احتلال السعودية المركز الأول عربيا والرابع عالميا بين البلدان الأقل مديونية منطقيا استنادا إلى ما تقدم. فالدين السعودي يصل إلى 12.4 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بالنسب في دول متقدمة كبرى. واللافت أن الدين الخارجي للسعودية تراجع في الفترة الأخيرة، وذلك بسداد أصل دين بقيمة 3.05 مليار ريال. وفي الوقت نفسه ارتفعت قليلا قيمة الدين المحلي، وهو أمر لا يؤثر سلبا في الحراك الاقتصادي العام. لقد أثبتت المملكة، أنها تستطيع تحقيق الإنجازات حتى في عز التراجع الهائل لأسعار النفط، واحتلت بالفعل المركز الأول بين البلدان الأقل تأثرا بهذا التراجع التاريخي الكبير. المسيرة تمضي بكل أدواتها الاقتصادية، ولذلك كان طبيعيا أيضا أن تعلن وزارة المالية أنها تنوع أدوات الدين العام المحلية والدولية، من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. بل تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة "تداول". هذا الجانب يمثل في الواقع محورا رئيسا لكل الاقتصادات المتطورة. وتمثل السمعة الاقتصادية للسعودية على الساحة العالمية، ركيزة أساسية في مجال الدين والمجالات الأخرى ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، تسعى مؤسسات مالية كبرى لدخول السوق السعودية، في حين دخل بالفعل بعضها في الفترة الأخيرة لهذه السوق. فكل شيء على الساحة الاقتصادية في أي بلد، يرتبط بسمعة البلد نفسه أولا، وبقدرته ليس فقط على مواصلة التنمية، بل الإيفاء بالتزاماته أيضا. التطوير الذي تقوم به المملكة في كل المجالات الاقتصادية، شمل أيضا أدوات الدين، ما يجعل عملية تنفيذ "رؤية المملكة 2030" أكثر سلاسة. ومن هنا يمكن فهم تحرك الحكومة لإدراج وتداول إصدارات الدين العام. مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن السندات السعودية تعتبر الأكثر جذبا للمستثمرين للأسباب المشار إليها. لا يزيد الدين العام السعودي على 12.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما يصل الدين العام في بلد كإيطاليا إلى أكثر من 100 في المائة من ناتجها، وإيرلندا كذلك، ناهيك عن دول كاليونان والبرتغال وإسبانيا، كلها تعاني ديونا متصاعدة على كاهل اقتصاداتها. ما يجري في السعودية على الصعيد الاقتصادي، عملية شاملة تحاكي مستقبلا مزدهرا مستحقا لها ولشعبها. وكل خطوة ناجحة في هذا المجال أو ذاك، هي في الواقع دافع جديد نحو ذلك المستقبل.