تحديات الإسكان واستلهام العلاج من بريطانيا

فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني جعل إصلاح “سوق الإسكان المختلة” في بريطانيا محور الموازنة التي تقدم بها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث خصص 44 مليار جنيه على مدة 5 سنوات لإنشاء 300 ألف مسكن جديد كل عام.
أحد المواضيع المهمة أن يكون السعر ميسورا. المواطن العادي في لندن يحتاج إلى 14.5 مرة ضعف متوسط راتبه ليتمكن من شراء مسكن، وفقا لشركة الأبحاث “هوم تراك”. ألغت الموازنة ضريبة الدمغة على أول 300 ألف جنيه من سعر المسكن للذين يشترون مساكن للمرة الأولى – وهو إجراء يقول عنه الاقتصاديون إنه يدفع أسعار المساكن إلى الأعلى.
تعاني أستراليا نقصا في المساكن في بعض المناطق حيث تشير تقديرات الحكومة إلى أن نقص العرض يبلغ نحو 100 ألف مسكن في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها.
سيدني هي ثاني مدينة من حيث أعلى أسعار المساكن في العالم بعد هونج كونج، وفقا لمجموعة الأبحاث ديموغرافيا.
تقدم الحكومة الفيدرالية الأسترالية حوافز ضريبية للذين يشترون المساكن للمرة الأولى، من خلال تمكينهم من ادخار الدفعة الأولى للمسكن ضمن برامجهم التقاعدية. إلا أن كانبيرا تحظر على المشترين الأجانب شراء المساكن الحالية.