9 آلاف مشترك في الكهرباء .. وزيادة النمو السكاني أبرز التحديات

بلغ عدد المشتركين في الكهرباء تسعة ملايين مشترك، وتصل الإضافات السنوية إلى 450 ألف مشترك، وفقا لما أعلنه عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال فعاليات المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية 2017 في جدة أمس.
وقال في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" إن تكلفة الكيلو واط ارتفعت إلى 18 هللة للسكني و21 هللة للتجاري بعد أن كان يباع بخمس هللات، ولم تسجل ارتفاعا للتعرفة للحكومي نظرا لأن سعر التعرفة مرتفع 32 هللة.
وأوضح الشهري، أن الدعم الحكومي دفع القطاع للوصول إلى مستويات عالية من حيث التغطية ومن حيث نوعية الخدمة، وأصبحت تمثل القدرات المركبة في المملكة ما يفوق 30 في المائة من القدرات المركبة في العالم العربي، وهذا إنجاز كبير.
وبين، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، تتمثل في سرعة النمو الذي واجهتها في السنوات الماضية حيث كانت نسبة النمو السنوي في كثير من السنوات تفوق 6 في المائة، وجمود التعرفة التي توفر الدخل الأساسي في صناعة الكهرباء، ودعم الدولة خلال السنوات الماضية كان دعما مشاعا ودعما غير منتظم يأتي أحيانا متأخرا ويأتي أحيانا بمقدار غير كاف، إضافة إلى الاحتكار في صناعة الكهرباء، موضحا أن القطاع يحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص للاستثمار، ومقابلة النمو على الطلب بفاعلية.
وأضاف، أن الهيئة بالتعاون مع الوزارة والشركة، عملت على إيجاد حزمة من الحلول للتحديات التي تواجهها، تمثلت في رفع كفاءة القطاع سواء بجانب الإمداد، وتحسين الكفاءة في جانب التوليد، حيث بلغت الوزارة والشركة والهيئة جهودا مقدرة في هذا المجال، وتعمل لرفع الكفاءة في استخدام الوقود في منظومة التوليد من 32 في المائة إلى 40 في المائة في 2020.
وأكد، أن من ضمن الحلول الموضوعة برنامج التحكم في الأحمال، حيث إن الأحمال وقت الذروة سجلت العام الماضي نحو 62 ألف ميجا واط، مشير إلى أن 50 في المائة من المحطات الموجودة في المملكة تعمل أقل من نصف العام، وبحسب دراسات الهيئة هناك نحو خمسة آلاف ميجا واط لا تستخدم إلا أقل من 100 ساعة في السنة، إضافة إلى تعديل التعرفة حيث تكون تعرفة مرنة تعطي الإشارة الصحيحة للمستهلك عن تكاليف صناعة الكهرباء في أوقات قد تصل التكاليف إلى قيم متدنية، لكن في وقت الحمل الذروي تصل إلى ما يفوق 50 هللة ومعدل قيمة ما يدفعه المستهلك الآن يصل إلى 21 هللة فقط.
وأوضح، أن توفير دخل كاف لصناعة الكهرباء كي تقابل هذا النمو المتزايد أيضا من الحلول التي تعمل عليها الهيئة، بجانب توجيه دعم الدولة، ومساعدة الفئات المحتاجة جدا من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، وقد اكتملت هيئات تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في إعادة هيكلها تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية.
من جانبه، قال المهندس منصور بن عبد الرحمن القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لتوزيع خدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء، إن الشركة تعمل على وضع خطط للتحول إلى الشبكات الذكية، والتعامل مع هذه الخدمة وهذه الإمكانات بما تستحقه من اهتمام ومن تطور كاف، وبدأت الشركة بوضع خططها لتحويل شبكات النقل إلى الشبكات الذكية كما قامت الشركة بطرح المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية. وأضاف، أنه سيتم خلال الربع الأول 2018 طرح مشاريع مراكز التحكم في القطاعات الغربي والأوسط والجنوبي، سيلي ذلك وتباعا وفي العام نفسه طرح مشروع تحويلها إلى معدات ذكية نستطيع من خلالها تنفيذ ما يسمى التحكم الذكي والإدارة الذكية للشبكات، كما أصدرت نظام الطاقة الشمسية الصغيرة وهي الطاقة التي تركب على المنازل يقوم المشترك بتركيب الألواح الشمسية على منزله وتقوم الشركة بربطها بالشركة وفوترتها لمصلحة المشترك، وهذا التنظيم سيطبق فعليا في بداية 2018.
بدوره، أشار المهندس عبد الحميد بن أحمد العمير، مدير هندسة أنظمة الطاقة في "أرامكو السعودية"، إلى أن العالم يقف اليوم على أعتاب ثورة صناعية جديدة وهي "الثورة الصناعية الرابعة" التي وصفت بمنزلة التحول الجوهري في التقدم، مبينا أن مفهوم هذه الثورة مرتبط بالذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والإنترنت الصناعي، وبحسب أحدث التقارير الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة فإن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمكن أن توفر على العالم بحلول 2030 ما يتجاوز تريليون دولار في قطاع الكهرباء.