الدراسة لقوانين الدول تعبر غالبا عن مستوى تلك المجتمعات كون القوانين غالبا تتشكل من الأعراف السائدة في المجتمع أساسا، ومن ثم تقوم بالتطوير لها والمحاولة لتحديثها بشكل حضاري. ولا يمكن أن يتحضر الإنسان دون أن يكون هناك قوانين تحفظ حقوقه وحرياته الأساسية وتضبطه أيضا في ممارسة أي سلوك ضار بالمجتمع والدولة.

الأصل في الإنسان أنه يتحول إلى شخص فوضوي طالما علم أنه لا يوجد عقاب وثواب باختصار، ولذلك قيل قديما، من أمن العقوبة أساء الأدب، وبلا شك أن قوة القانون من حيث الفكرة ومن حيث التطبيق هما عاملان أساسيان في تغيير وتحديث طبائع الشعوب لتكون أقل عدوانية وأكثر اعتدالا ومثالية. ومن أكثر الأمثلة الحديثة على ذلك؛ قانون التحكم في الجريمة وفرض القانونViolent Crime Control and law Enforcement Act في أمريكا، الذي أقر في عام 1994، حيث في السنة الأولى من صدور القانون انخفضت جرائم العنف بنسبة أكثر من 60 في المائة من العام السابق! حسب تقارير وزارة العدل الأمريكية، فالناس هم أنفسهم لم يتغيروا في أمريكا، ولكن أفكار وهيكلة القانون القوية مع تطبيقه الجيد أدت إلى انخفاض الجريمة بشكل كبير، وليس لأن الناس أكثر تمدنا وتحضرا، فالنتيجة هنا “وهي التحضر” لا تأتي إلا بمقدمة قبلها وهي القانون القوي والتطبيق الجيد له.

وفي هذا السياق، ومن موقع اهتمام وتتبع؛ نجد أننا في أمس الحاجة إلى الاستفادة من أحدث القوانين والأنظمة في العالم، كون ذلك يساعدنا في النهوض بأسرع وقت وبأقل تكلفة، كوننا نستفيد من تجارب الآخرين بدلا من التدرج الحضاري البطيء، خصوصا الجوانب التي تمس حاجة الناس والتجارة والاقتصاد، بسبب أن هذه الجوانب هي العوامل الأساسية التي ترتكز عليها حضارة الإنسان أولا، وتجذب الاستثمار وتنميه ثانيا بسبب تقدم القوانين وحداثتها.

القانون عموما له أدوار وأهداف متعددة، ومن أهمها؛ حماية الناس من الاعتداء والجريمة، وضمان المصلحة العامة للبلد وعامة الشعب وحمايتها، وتسوية النزاعات والخلافات التي تحصل بين المواطنين والمنشآت وخلافها، إضافة إلى تشجيع الناس لعمل المفيد لهم ومجتمعهم ووطنهم بطريقة حديثة، وكل هذه الأمور فيها جوانب إنسانية مشتركة بين البشر ويجب الاستفادة من الآخرين فيها.

كما أن تطور القانون ومستوى حداثته تتطور بشكل سريع دوليا، حيث يستحدث يوميا الكثير من الآليات والمنتجات التي تحتاج إلى معالجة قانونية، كما أن شكل القانون وآلياته وموضوعه نفسه يتطور بشكل سريع يجب علينا أن نلاحق هذا التطور من خلال التحديث والتشريع المستمر والمواكب للمستجدات.