مؤشر الاقتصادية العقاري

تخارج ملاك من أراضيهم في 4 مدن يقفز بالصفقات العقارية 32 % خلال أسبوع

شهدت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ صفقات بيع كبيرة على عدد من الأراضي في كل من المدينة المنورة والرياض وجدة والدمام، مشكلا تخارج ملاك تلك الأراضي وبيعها نقطة فارقة في أداء السوق العقارية خلال الأسبوع، تجاوز إجمالي قيمة تنفيذ صفقاتها سقف 1.3 مليار ريال، بمساحات كبيرة فاقت 110.2 ألف متر مربع، وأسهم هذا الارتفاع الكبير في قيمة الصفقات المنفذة على الأراضي تحديدا، الذي وصلت نسبة ارتفاعه خلال الأسبوع إلى نحو 39.6 في المائة، إلى الارتفاع في وزنها النسبي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق لتصل إلى أعلى من نسبة 90.5 في المائة.
تضمنت تفاصيل أداء السوق العقارية، استحواذ القطاع التجاري على النصيب الأكبر من قيمة تنفيذ بيع تلك الأراضي بما قيمته 974.4 مليون ريال (74.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقاتها)، ما أدى بدوره لأن تكون السبب الرئيس للارتفاع القياسي في إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 87.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليستقر إجمالي صفقات القطاع التجاري بنهاية الأسبوع عند 2.3 مليار ريال، شكلت قيمة صفقات تلك الأراضي نحو 42.8 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري. فيما بلغت حصة القطاع السكني من قيمة صفقات تلك الأراضي أعلى من 327.1 مليون ريال، أي ما نسبته 25.1 في المائة من إجمالي صفقات تنفيذها، لتسجل بدورها ارتفاعا نسبيا أدنى من نسبة ارتفاع صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع، بلغت نسبته 12.3 في المائة، وتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.8 مليار ريال.
في جانب آخر؛ استمر ضعف أداء السوق في منظوره الأطول، انعكاسا لاستمرار حالة الركود الشديدة المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقا لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية. حيث أظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الستة أعوام الماضية، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند مستوى 4.3 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 20.6 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016 (5.4 مليار ريال)، وبنسب انخفاض مقارنة بالمتوسطات الأسبوعية للأعوام السابقة جاءت على النحو الآتي: انخفاض بـ 40.5 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2015 (7.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 53.1 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (9.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 49.5 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2013 (8.5 مليار ريال)، وانخفاض بـ 8.4 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2012 (4.7 مليار ريال).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
ارتفعت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت 32.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 36.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الرابع والأربعين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 6.1 مليار ريال. ويعزى الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات العقارية إلى تنفيذ صفقات بيع كبيرة لعدد من الأراضي في كل من المدينة المنورة والرياض وجدة والدمام، تجاوز إجمالي قيمتها 1.3 مليار ريال، بمساحات كبيرة فاقت 110.2 ألف متر مربع، استحوذ القطاع التجاري على النصيب الأكبر منها بما قيمته 974.4 مليون ريال، أي ما نسبته 74.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات تلك الأراضي، كان السبب الرئيس وراء الارتفاع القياسي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 87.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليستقر إجمالي صفقات القطاع التجاري بنهاية الأسبوع عند 2.3 مليار ريال، شكلت قيمة صفقات تلك الأراضي نحو 42.8 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.
فيما بلغت حصة القطاع السكني من قيمة صفقات تلك الأراضي أعلى من 327.1 مليون ريال، أي ما نسبته 25.1 في المائة من إجمالي صفقات تنفيذها، ما دفع إلى ارتفاع نسبي أدنى من نسبة ارتفاع صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع، لتسجل قيمة صفقات القطاع السكني نسبة ارتفاع بلغت 12.3 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعها للأسبوع الأسبق البالغة 24.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.8 مليار ريال. جديرا بالذكر؛ أن هذا الارتفاع الكبير في قيمة الصفقات المنفذة على الأراضي بنسبة 39.6 في المائة، أسهم بدوره في ارتفاع وزنها النسبي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق لتصل إلى أعلى من نسبة 90.5 في المائة.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري (حتى تاريخ 7 ديسمبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 25.8 في المائة (متوسط سعر الفترة 618 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 18.7 في المائة (متوسط سعر الفترة 834 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 14.8 في المائة (متوسط سعر الفترة 357 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8 في المائة (متوسط سعر الفترة 546 ألف ريال للشقة الواحدة).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري