صوت القانون

أحكام وضوابط توظيف غير السعوديين وفقا لنظام العمل

تختلف أحكام وضوابط توظيف السعوديين وفقا لنظام العمل الحالي، عن تلك التي تحكم توظيف غير السعوديين، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان توضيح الضوابط والأحكام التي تنظم هذه العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل السعودي والعامل غير السعودي، الأمر الذي من شأنه إعطاء العامل فكرة عن أبسط الحقوق التي منحها له النظام، والتي لا يحق لصاحب العمل منعها أو الحد منها. بادي ذي بدء؛ لا بد قبل الخوض في هذه الأحكام، من الإشارة إلى أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الجهات المختصة، هذا ويشترط أن يكون العامل قد دخل المملكة بطريقة مشروعة، وحصل على ترخيص له بالعمل فيها، وأن يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
من أهم الأحكام التي يجب أن يتضمنها عقد العمل مع غير السعودي هو وجوب أن يكون عقد العمل مكتوبا ومحدد المدة، حيث إذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد، ولا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وأيضا لا يترك عامله يعمل لحسابه الخاص. من أبرز ما نص عليه نظام العمل من الحقوق المالية للعامل غير السعودي، أن صاحب العمل ملزم بدفع رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، كما يتحمل صاحب العمل رسوم تغيير المهنة، ورسوم الخروج والعودة. إضافة إلى ذلك؛ ألزم النظام صاحب العمل بشراء تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، وكذلك تكلفة عودة العامل إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. كما يلزم صاحب العمل في حال وفاة العامل لا قدر الله بتحمل نفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة.
أخيرا يجب التذكير على أن كل شرط ينص عليه عقد العمل ويخالف هذه الأحكام أو أيا من أحكام نظام العمل يعد باطلا، كما يعد باطلا كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل في أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون