وشكل إثبات تملك العقار خارج النطاق العمراني نحو 70 في المائة، في حين تشكل الصكوك داخل النطاق العمراني في المدن نحو 30 في المائة.
وحسب إحصائية "عدلية"، اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن الأراضي استحوذت على نحو 75 في المائة من طلبات إثبات تملك العقار.
واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على العدد الأعلى بـ 12 ألف دعوى طلب تملك عقار، وبنسبة 25.5 في المائة، تليها منطقة عسير بـ 10881 قضية، ثم منطقة جازان بـ 8033 قضية.
وسجلت المحاكم في منطقة الرياض 3468 قضية، تليها منطقة القصيم بـ 3210 قضايا، ثم منطقة الشرقية بـ 2682 قضية، ومنطقة الباحة بـ 1629 دعوى إثبات تملك عقار، فمنطقة المدينة المنورة بـ 1342 قضية.
فيما بلغ عدد القضايا التي سجلت في منطقة حائل 1110 قضايا، تليها الجوف بـ 921 قضية، ثم منطقة نجران بـ 886 قضية، ومنطقة تبوك بـ 825 قضية.
وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في قضايا الاستحكام بـ 35 قضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة العدل إطلاق خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية إلى جوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.
إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل أن خدمة "الموثق" ستوفر 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية "توثيق" بعد منحهم التراخيص.
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة "موثق"، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.
أضف تعليق