وقالت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة، إن الوزارة عن طريق شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار، شرعت في تسويق هذه الأراضي في عشر مدن شملت الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وجازان وصبيا وأبها وحائل وجدة والأحساء، للإيجار طويل المدى لإنشاء وتشغيل مدارس أهلية.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في حصر الأراضي والمباني المدرسية الزائدة عن حاجتها للإيجار للمستثمرين في القطاع التعليمي الخاص، وذلك في عدد من المدن.
وتهدف الوزارة من إطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها للاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى وزارة التعليم، والاستغناء عن المباني المستأجرة في المدارس الأهلية، وتحقيق إيرادات تغطي بعض المصروفات التشغيلية للوزارة، إضافة إلى تحسين البيئة التعليمية للتعليم الأهلي في المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
إلى ذلك، شرعت وزارة التعليم في إطلاق برنامج "تدرج" لتقديم خدمات متكاملة وحلول متميزة ترقى لتطلعات واحتياجات مستثمري التعليم الأهلي، لتحقيق الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي في المباني غير التعليمية في المملكة بدقة وسرعة عالية.
وتضمن البرنامج تقديم عدة خدمات متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملا للمعايير كافة المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي.
وأوضحت شركة تطوير أن التقديم لبرنامج تدرج سيكون إلكترونيا، بدءا من معلومات المستثمر والمكتب الهندسي، انتقالا لمعلومات الأرض المنشأ عليها المبنى غير التعليمي، حيث يشترط أن يكون لها رخصة بناء وشهادة سلامة منشآت حتى يسمح للمكتب الهندسي باستكمال مرحلة معلومات المبنى.
ويشترط تحقيق المعايير الخاصة بالمبنى حسب ما هو مدرج في دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية حسب الفئات الجغرافية للمملكة بما يخص معيار الطالب للأرض، والفراغات التعليمية التي يضمن بها حقه في المبنى غير التعليمي، ومعايير الجودة، ويتم التقييم العام لحالة البيئة التعليمية عن طريق مكتب التعليم الأهلي بالمناطق ويمثل 25 في المائة من النسبة المركبة.
أضف تعليق