23 مليار ريال رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة بنمو 49 % خلال عام
بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438هـ، ما يزيد على 23 مليار ريال، بنسبة نمو 49 في المائة مقارنة بعام 1437هـ، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من ثلاثة إلى خمسة ملايين ريال خلال الفترة نفسها.
وفقا لإحصائية لوزارة التجارة والاستثمار، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات الرئيسة المصدرة للشركات في المملكة خلال عام 1438هـ، 4545 شركة بمختلف أنواعها، بنسبة نمو 9 في المائة مقارنة بعام 1437هـ.
وكانت أعداد السجلات الرئيسة للشركات المصدرة خلال عام 1437هـ قد بلغت 4176 شركة، و15 مليارا لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة، وفي عام 1436هـ بلغت 4399 شركة، و11 مليارا لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة.
وتجاوزت أعداد الشركات العاملة في المملكة 66 ألف شركة بمختلف أنواعها في وقت تواصل فيه منظومة التجارة والاستثمار سعيها لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشاريع متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وحققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها عديدا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة الـ20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في ستة محاور من أصل عشرة، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويرفع من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهمت خطوات منظومة التجارة والاستثمار في تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة خصوصاً نظام الشركات في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح بقطاع الشركات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية، إذ يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة التي توفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات وينمي أنشطتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
