تقارير و تحليلات

1.1 % فقط ملكية الأجانب في الصناديق العقارية المتداولة

بلغت ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم الصناديق العقارية المتداولة أو ما تعرف بـ (الريت) نحو 31.6 مليون ريال، بنهاية تعاملات أمس، مشكلة نحو 1.1 في المائة من رؤوس أموال الصناديق البالغة 2.99 مليار ريال، علما أنه تم استثناء صندوق جدوى ريت بحكم عدم السماح للأجانب بالتملك فيها.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات تداول، فإن إقبال المستثمرين الأجانب على أسهم الصناديق العقارية المتداولة يعد محدودا، حيث لم تتجاوز ملكيتهم في ثلاثة صناديق من أصل ستة صناديق متداولة 1 في المائة.
وتركزت استثماراتهم على صندوق الجزيرة ريت وكذلك صندوق الرياض ريت بملكية بلغت نحو 2.84 و 2.22 في المائة على التوالي، وبذلك تعد نسبة جيدة، نظرا لأن 11 في المائة من الأسهم المدرجة في السوق يمتلك بها الأجانب من 2 إلى 2.99 في المائة.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم الصناديق العقارية المتداولة نحو 2.86 مليار ريال بحسب آخر إغلاق، وهي تقل نحو 4.4 في المائة عن إجمالي رؤوس أموالها البالغة 2.99 مليار ريال.
وباستثناء صندوق الجزيرة ريت وتعليم ريت يتداول بقية الصناديق دون سعر الطرح، حيث إن القيمة السوقية لصندوق الجزيرة ريت أعلى من سعر الطرح بنحو 68 في المائة، وكذلك صندوق تعليم ريت أعلى من سعر الطرح بنحو 8.8 في المائة، بينما يتداول صندوق ملكية ريت بأقل من سعر الطرح بنحو 12.2 في المائة.
وتبلغ ملكية الأجانب في السوق السعودية بحسب بيانات تداول، نحو 69.1 مليار ريال أو ما يعادل 18.43 مليار دولار وتعادل نحو 4.2 في المائة من إجمالي، في حين تشكل ملكيتها بصناديق ريت نحو 0.05 في المائة من إجمالي ملكياتهم في السوق.
ومن المعلوم أن الصناديق العقارية عبارة عن صناديق استثمارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً.
و تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى. ويمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25 في المائة، وذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات