نظام المنافسة .. وحماية المستهلك

يكثر الحديث عن المستهلك وحمايته، وتتوسع دائرة المشاركين في النقاش عنه لأنه موضوع يمس أي شخص يدخل في معنى المستهلك، وعلى الرغم من أهمية قضية المستهلك إلا أن مفهوم المستهلك أعتقد أنه بحاجة إلى توضيح وتوحيد أكثر. أحاول في هذه المقالة أن أثير مسألة الترابط بين الهيئة العامة للمنافسة وأنظمة حماية المستهلك وبالتالي الترابط بين مجلس المنافسة والجهة المفترض أن تكون لحماية المستهلك سواء كانت جهة مستقلة أو انضمت للهيئة العامة للمنافسة.
يشترك نظام المنافسة وحماية المستهلك في كونهما يمثلان الوجهين للمعادلة الاقتصادية وهي معادلة العرض والطلب كما أشارت إلى ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ويعتبر نظام المنافسة نظاما يأتي لينظم المنافسة من زاوية العرض فيتأكد أن المتنافسين يقومون بالتنافس بناء على منافسة شريفة ومشروعة. أما أنظمة المستهلك فتأتي لتحمي المستهلك من زاوية الطلب فتتأكد أن المستهلك يقوم باختيار حاجاته ويوفي بطلباته ورغباته ويختارها بطريقة سليمة دون خداع أو تدليس أو استغلال.
ونجد أن المنافسة في نهاية المطاف تسعى لإيجاد بيئة تنافسية عادلة بحيث تكون المحصلة الأخيرة هي وجود خيارات متعددة ومتنوعة من السلع والخدمات والمستفيد الأخير هو المستهلك حيث ينتج عن هذا التنافس العادل خفض في الأسعار وزيادة في الجودة والابتكار إلى غيرها من المكاسب التي سيحصدها المستهلك في نهاية المطاف. وفي الجانب الآخر نجد أن أنظمة حماية المستهلك تأتي لتحمي المستهلك من أي تلاعب أو خداع أو إغراء وهمي يؤثر في المستهلك في اتخاذ قرار حر بناء على معطيات صحيحة. فنجد أن أنظمة حماية المستهلك كذلك جاءت لتحمي مسألة الخيار الحر للمستهلك.
وبناء على هذا الترابط والتداخل - الذي هو محل نقاش كبير بين الأكاديميين وصناع السياسات وراسميها - تأتي مسألة النقاش في مقترح ضم جهاز حماية المستهلك للهيئة العامة للمنافسة، وفي هذه المسألة قد ينقسم الناس إلى عدة توجهات أهمها اثنان، وهما من يرى ضم المجالين في هيئة أو مجلس يعنى بالمحافظة على المنافسة العادلة وحماية المستهلك، ومن يرى ألا يتم دمج وضم المجالين وقد يكون من مسببات هذا التوجه أن حماية المستهلك مفهوم عام.
وسواءٌ كان التوجه بدمج وضم مجالي المنافسة وحماية المستهلك تحت هيئة واحدة أو في فصل المجالين في هيئتين مستقلتين، فإن الجهد الأكبر الذي سيمثل خطوة البداية الأولى والخطوة الجوهرية هي تحديث وتوضيح أنظمة حماية المستهلك وطرق تنفيذها وإناطتها بجهة واحدة إضافة إلى وضع الضمانات والإجراءات الواضحة والعادلة التي تضمن حماية المستهلك من جهة وتضمن من جهة أخرى عدم التعسف أو العشوائية التي قد يواجهها القطاع الخاص والمستثمرون بشكل عام.