أزمة العقاقير «الأفيونية» تكلف الاقتصاد الأمريكي 504 مليارات دولار

قال اقتصاديون من البيت الأبيض في تقرير "إن أزمة تعاطي العقاقير الأفيونية التي هزت أجزاء من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كلفت الاقتصاد ما يصل إلى 504 مليارات دولار في 2015".
وأكد مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن تكلفة أزمة المواد الأفيونية توازي 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، وفقا لما نقلت "رويترز".
وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن الشهر الماضي أن أزمة العقاقير الأفيونية تمثل حالة طوارئ وطنية. وفي حين قال مشرعون جمهوريون "إن هذه خطوة مهمة في محاربة تعاطي العقاقير الأفيونية"، رأى منتقدون من بينهم ديمقراطيون أن هذه الخطوة لا معنى لها دون تمويل إضافي. ويمكن أن يستخدم البيت الأبيض تقرير المجلس لحث الجمهوريين في الكونجرس، الذين يعارضون زيادة الإنفاق الحكومي، على توفير مزيد من التمويل لمحاربة أزمة المواد الأفيونية بالقول "إن الخسائر الاقتصادية تفوق بكثير تكلفة التمويل الحكومي الإضافي".
وقال المجلس في تقريره الذي استخدم فيه مزيجا من النماذج الإحصائية "إن الخسائر الاقتصادية لحالات الوفاة الناجمة عن تعاطي العقاقير الأفيونية وعددها 33 ألف حالة في عام 2015 تراوح حجمها بين 221 مليار دولار و431 مليار دولار".
وإضافة إلى ذلك بحث التقرير أيضا تكلفة تعاطي العقاقير الأفيونية بشكل لا يفضي إلى الموت وتقدر بإجمالي 72 مليار دولار بالنسبة إلى 2.4 مليون مدمن خلال عام 2015. هذه التكلفة تضمنت نفقات العلاج ومصاريف النظام القضائي الجنائي وتراجع الإنتاجية الاقتصادية للمدمنين.

قال اقتصاديون من البيت الأبيض في تقرير "إن أزمة تعاطي العقاقير الأفيونية التي هزت أجزاء من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كلفت الاقتصاد ما يصل إلى 504 مليارات دولار في 2015".
وأكد مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن تكلفة أزمة المواد الأفيونية توازي 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، وفقا لما نقلت "رويترز".
وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن الشهر الماضي أن أزمة العقاقير الأفيونية تمثل حالة طوارئ وطنية. وفي حين قال مشرعون جمهوريون "إن هذه خطوة مهمة في محاربة تعاطي العقاقير الأفيونية"، رأى منتقدون من بينهم ديمقراطيون أن هذه الخطوة لا معنى لها دون تمويل إضافي. ويمكن أن يستخدم البيت الأبيض تقرير المجلس لحث الجمهوريين في الكونجرس، الذين يعارضون زيادة الإنفاق الحكومي، على توفير مزيد من التمويل لمحاربة أزمة المواد الأفيونية بالقول "إن الخسائر الاقتصادية تفوق بكثير تكلفة التمويل الحكومي الإضافي".
وقال المجلس في تقريره الذي استخدم فيه مزيجا من النماذج الإحصائية "إن الخسائر الاقتصادية لحالات الوفاة الناجمة عن تعاطي العقاقير الأفيونية وعددها 33 ألف حالة في عام 2015 تراوح حجمها بين 221 مليار دولار و431 مليار دولار".
وإضافة إلى ذلك بحث التقرير أيضا تكلفة تعاطي العقاقير الأفيونية بشكل لا يفضي إلى الموت وتقدر بإجمالي 72 مليار دولار بالنسبة إلى 2.4 مليون مدمن خلال عام 2015. هذه التكلفة تضمنت نفقات العلاج ومصاريف النظام القضائي الجنائي وتراجع الإنتاجية الاقتصادية للمدمنين.