عقارات- محلية

«الصندوق العقاري» يتجه لشراء محفظة إقراض الأسبوع المقبل لتمويل المستفيدين

«الصندوق العقاري» يتجه لشراء محفظة إقراض الأسبوع المقبل لتمويل المستفيدين

«الصندوق العقاري» يتجه لشراء محفظة إقراض الأسبوع المقبل لتمويل المستفيدين

«الصندوق العقاري» يتجه لشراء محفظة إقراض الأسبوع المقبل لتمويل المستفيدين

«الصندوق العقاري» يتجه لشراء محفظة إقراض الأسبوع المقبل لتمويل المستفيدين

«الصندوق العقاري» يتجه لشراء محفظة إقراض الأسبوع المقبل لتمويل المستفيدين

علمت "الاقتصادية" من مصادر، أن صندوق التنمية العقارية بصدد شراء محفظة إقراض من إحدى المؤسسات التمويلية في السعودية خلال الأسبوع المقبل، بهدف إقراض المستفيدين عن طريق الصندوق.
ووفقا للمصادر، فإن الصندوق سيعلن عن كافة تفاصيل تلك المحفظة فور الانتهاء من عملية الشراء بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل، فيما لم تفصح عن حجم تلك المحفظة وآلية الإقراض وما إذا كان الصندوق سيضع فوائد على تلك القروض أما لا.
من جهته، قال خالد العمودي؛ المشرف العام على صندوق التنمية العقارية حول صدور حكم قضائي يقضي بضرورة تعويض الصندوق للمواطنين ممن شملهم قرار مجلس الوزراء، أن الصندوق لم يستلم بعد قرار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بخصوص إلزام الصندوق بدفع القروض العقارية للمواطنين الذي شملهم الأمر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 وتاريخ 5/‏3/‏1435، الذي يقضي وفقا للفقرة الثالثة (باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/‏7/‏1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق.
وأضاف العمودي في ردة على سؤال "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي لبرنامج "سكني" في الرياض أمس، أن الصندوق ينتظر قرار محكمة ديوان المظالم لدراسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه هذا الحكم، لافتا إلى أن الصندوق يعمل على منهجية من خلال برنامج التمويل المدعوم الذي يراعي كيفية تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج بعدد أكبر من المواطنين.
وأشار العمودي إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج "سكني" تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، الذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى خمسة أعوام كحد أقصى، مبينا أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لستة مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
وأفاد بأن هناك عددا من المميزات للتمويل المدعوم، الذي يعد مجازا من الهيئات الشرعية، إضافة إلى تحقيق نسبة دعم تصل إلى 100 في المائة لأصحاب الدخل الشهري الأقل من 14 ألف ريال، كما أنه يمكن الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15 في المائة إلى 10 في المائة، مع إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وإمكانية تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال.
من ناحيته، قال سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، إن عدد المنتجات الذي ستطلقها الوزارة في برنامج "سكني2" مطلع 2018، لن تقل عن عدد المنتجات السكنية التي أطلقتها الوزارة لهذا العام الجاري.
وأعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، خلال المؤتمر، تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج "سكني" حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30871 منتجا، توزعت على جميع مناطق المملكة، وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وبذلك يتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام بمستهدف عام 2017 والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي تتجاوز 87 في المائة، كما وقعت الوزارة اليوم ست اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتنفيذ أكثر من 15 ألف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في مختلف المناطق.
وبلغ عدد المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها حتى الدفعة العاشرة 96198 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل الجاهزة ومشاريع البيع على الخريطة، فيما تم الإعلان عن تخصيص 72748 أرضا مطورة بشكل مجاني، كما تم إعلان 77 ألف تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية.
وأشارت تفاصيل هذه الدفعة إلى تخصيص 15784 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و7387 أرضا مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والبنوك المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 245946 منتجا سكنيا وتمويليا.
وتوزعت الوحدات السكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة التي تم تخصيصها خلال الدفعة العاشرة على منطقة الرياض بعدد 2729 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 656 وحدة، ومنطقة حائل 1440 وحدة، ومنطقة القصيم بعدد 564، ومنطقة مكة المكرمة 10.395 وحدة سكنية، فيما توزع التمويل المدعوم على منطقة الرياض 2745، ومنطقة مكة المكرمة 1022، ومنطقة المدينة المنورة 466، والمنطقة الشرقية 806، ومنطقة القصيم 821، ومنطقة عسير 570، ومنطقة حائل 223، ومنطقة تبوك 237، ومنطقة الحدود الشمالية 214، ومنطقة جازان 125، ومنطقة نجران 204، ومنطقة الجوف 170، ومنطقة الباحة 97.
فيما توزعت الأراضي المطورة المجانية على منطقة الرياض بـ 1276، ومنطقة مكة المكرمة بـ 5000، ومنطقة القصيم بـ 1111.
بدوره، أكد سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدفعة العاشرة من البرنامج تأتي امتدادا للدفعات السابقة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتا الانتباه إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة تقام العديد من المعارض في عدد من مدن المملكة لتخصيص الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها التي تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق.
وأضاف، أنه تجري حاليا عملية الحجز في أربعة مشاريع للفلل الجاهزة في إسكان بيش في منطقة جازان، وإسكان ثادق بمنطقة الرياض، وإسكان رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وإسكان طريف بمنطقة الحدود الشمالية، بإجمالي يصل إلى 800 فيلا وبمساحات تصل إلى 500 متر مربع، في حين اكتمل الحجز خلال الشهر الجاري لثلاثة مشاريع ضمن برنامج البيع على الخريطة بعدد خمسة آلاف وحدة سكنية في كل من الأحساء وأبها وخميس مشيط، كما سيتم خلال الشهر الجاري الإعلان عن ثمانية مشاريع أخرى.
وأوضح السويلم، أن "الوزارة تسعى من خلال الإجراءات التي تعتمدها إلى إتاحة الفرصة أمام المستفيدين من الدعم السكني لاختيار المنتج المناسب لهم، مع ضمانات السعر المناسب والجودة العالية للوحدات السكنية"، مؤكدا أن هناك عديدا من الخيارات أمام المستفيدين، ورفض أي منتج سكني أو تمويلي لا يعني إلغاء الاستحقاق بل يتم من خلاله إعادة المستفيد إلى قوائم الانتظار ما يعني إمكانية الحصول على المنتج في أي دفعة قادمة.
من جهته، أوضح المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، حيث تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تراوح بين 250 و700 ألف ريـال.
وأكد، أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخريطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين، إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الأعوام الثلاثة من تاريخ التخصيص وتوقيع العقود، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيس برفع نسبة التملك تماشيا مع "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وشهد حفل الإعلان توقيع ست اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها في هذه الدفعة بإجمالي 15784 وحدة سكنية، فيما دعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية