أخبار اقتصادية- محلية

مختصون يحذرون: العملات الافتراضية سهلة الاختراق .. ومستقبلها مجهول

مع تحول المستثمرين عن عملة بيتكوين إلى عملات إلكترونية أخرى مثل "بيتكوين كاش"، الذي أدى إلى تراجع قيمتها خلال اليومين الماضيين، حذر محللون اقتصاديون من مستقبل غامض ينتظر العملات الافتراضية التي تعاني تضخما غير حقيقي في قيمتها.
وأشاروا إلى أن فقاعة هذه العملات قابلة للانفجار وهي أكثر عرضة للتقلبات والأزمات، خاصة مع ظهور عملات جديدة بدأت تظهر وتنافس بقوة، ولفتت الأنظار إليها.
يأتي ذلك في وقت هبطت فيه عملة "بيتكوين" الإلكترونية 29 في المائة، من أعلى مستوياتها التي بلغتها الأربعاء الماضي، إثر أنباء عن اتجاه المتعاملين إلى عملة فرعية هي "بيتكوين كاش".
وتراجع سعر تداول "بيتكوين" إلى 5600 دولار، بينما ارتفع سعر "بيتكوين كاش" إلى 2400 دولار، في الوقت الذي بدأت فيه هذه العملة سعرها الرسمي في عام 2009 عند مستوى 0.001 دولار.
وقال لـ"الاقتصادية" خالد بن عبد الرحمن المقرن، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإلكترونية، إنه يوجد كثير من المخاطر للاستثمار في "البيتكوين" ومنها قصور القوانين التنظيمية، فعلى سبيل المثال الصين حظرت التعامل بها، ما أدى إلى انخفاض سعرها بمعدل 40 في المائة في غضون أيام، ما جعلها غير مستقرة ومعرضة للتقلبات. وأضاف أنها أيضا عملة رقمية، وهذا يجعلها معرضة للهجمات الإلكترونية، ما يؤثر بسهولة على قيمتها.
واستطرد، "إنه في أيار (مايو) 2010، في الولايات المتحدة، قام لازلو بشراء وحدتين بيتزا من المطعم الأمريكي الشهير "دومينوز بيتزا" ولكن الدفع لم يكن بالدولار، بل كان بأول عملة رقمية "بيتكوين" والشراء لم يكن عن طريق المطعم لحداثتها، وعدم اعتماد العملة في الولايات المتحدة، فكانت عن طريق شخص آخر وبلغت قيمة الشراء 10000 "بيتكوين" التي كانت تساوي 41 دولارا في ذاك الوقت".
وأكد المقرن، أن ما يميز هذه العملية، كونها العملية الأولى الموثقة التي استخدم فيها "البيتكوين" لشراء سلعة، ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية لهذه العملة الرقمية.
وأوضح، أن العملة الرقمية أنشئت في 2008 بواسطة أشخاص مجهولين، وتتميز بأنها غير مرتبطة بأي سلطة مركزية، مبينا أنها غير مرتبطة بالذهب كأي عملة أخرى، وتصدر عن طريق حل مسائل رياضية معقدة، ويطلق على هذه العملية باسم "التنقيب عن البيتكوين"، وتتداول عبر الإنترنت، وتتميز بقلة رسوم التحويل، ويستطيع أي شخص شراءها بواسطة العملات التقليدية، مثل الدولار بدون تقديم أي إثبات شخصية.
وأبان، أن تداول العملة الرقمية قانوني، ولكن قليل من الدول تعتمده بشكل رسمي، وفي اليابان تستطيع أن تستخدمها لشراء سلع من كثير من المحال التجارية، موضحا أن جميع عمليات التداول مسجلة في دفتر رقمي هو متاح عن طريق الإنترنت.
وأشار، إلى أن سعرها كان أقل من "سنت" في 2009، وارتفع ليبلغ 7544 دولارا في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وتعتبر هذه القيمة الأعلى لها، ومقارنة بالقيمة التي دفعها "لازلو" في 2010 فإنها تساوي أكثر من 75.4 مليون دولار، حيث تضاعف سعرها أكثر من مليوني ضعف في غضون ثماني سنوات فقط، وحاليا قيمة سوق "البيتكوين" تتجاوز الـ 100 مليار دولار.
وأكد المقرن، أن عدة عوامل أثرت على ارتفاع أسعار العملة الرقمية، مثل اعتمادها من بعض الدول المتقدمة، والهجمات الإلكترونية، حيث استولى عدد كبير من المخترقين على بيانات من مؤسسات حول العالم، وطلبوا مبالغ مالية تدفع لهم باستخدام عملة "البيتكوين" ما أدى إلى ارتفاع الطلب، وأصبحت الشركات تشتري خوفا من هجمات إلكترونية محتملة.
وأوضح المقرن، أنه لا أحد يعرف مستقبل هذه العملة، ولكن كثيرا من المؤشرات تتنبأ بارتفاع قيمتها إلى عشرة أضعاف بحلول 2022، ولكن كثيرا من المحللين يشكك في مستقبلها بسبب استخدامها في كثير من العمليات غير القانونية، مثل شراء الأسلحة والمخدرات، مبينا أنه يجب إصدار أنظمة وقوانين للحد من هذه الاستخدامات.
من جانبه، أكد أحمد بن عبد الرحمن الجبير، المستشار المالي والمحلل في الشؤون الاقتصادية، أن "البيتكوين" عملة جديدة، ولم تحصل على اعتماد كامل في أكثر دول العالم، التي تحذر من خطورتها والتعامل فيها لكونها تعتبر الأكثر استخداما لغسل الأموال وتحويل الأموال بطرق غير شرعية.
وأضاف، أن دولا كثيرة حذرت من التعامل بها، ولم يتم تداولها في المملكة، حيث حذرت منها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، معتبرة تداولها عبر شبكة الإنترنت، يعتبر خطيرا، وله عواقب غير سليمة.
واسترسل، العملة الافتراضية عُملة تعتمد على مبادئ التشفير، وطرحت العملة في 2008، وهي نظام نقدي إلكتروني، والهدف من هذه العملة هو تغيير الاقتصاد العالمي، ويتم تخزينها في محفظة إلكترونية، وتستخدم عن طريق الإنترنت، ويتم تحويلها لعملات أخرى مثل الدولار، واليورو، والين.
وأفاد بأن لها حسابا لدى البنك، والهدف منه حفظ الرصيد الشخصي وهو عبارة عن حساب مشفر مكون من حروف وأرقام، ويتم إنتاجها رقميا، عن طريق كود مفتوح ويتميز هذا الكود بأنه غير قابل للاختراق أو التعديل، وليس حكرا على مؤسسة أو هيئة معينة.
وأوضح، أن العملات التقليدية تعتمد على الذهب أو الفضة، ولكن عملة "البيتكوين" تعتمد على المعادلات الرياضية، ما يجعل تداولها آمنا بحيث لا يوجد أي تلاعب فيها، ولا أحد يستطيع اختراقها أو معرفة رصيدها، وفي جميع أنحاء العالم تُستخدم برامج خاصة بمعادلات رياضية لإنتاجها، وهي متاحة للجميع.
بدوره، قال مصرفي - فضل عدم ذكر اسمه -، إن سكوت المنظمات الدولية أمر خاطئ خصوصا بعد الحادثة الإجرامية الأبرز التي شهدها العالم وتمت فيها قرصنة عديد من الأجهزة وتشفير كم هائل من المعلومات وطلب تعويضات بعملة "البيتكوين" الرقمية مقابل فك التشفير وإرجاع المعلومات، متوقعا أن تصدر تشريعات تقضي بإيقافها وتحجيمها.
وحول ارتفاع سعر العملات الرقمية إلى مستويات كبيرة، ذكر أن هذا الارتفاع لا شك تعقبه انتكاسة قوية، مستشهدا بالتذبذب الكبير الذي تشهده العملة منذ نشأتها إلى الآن وعدم استقرارها عند رقم معين، محذرا في الوقت ذاته من الاستثمار فيها كونها غير محكومة لثقل البنك المركزي وأنها التوجه الجديد لتمويل الأعمال المشبوهة وستار للإجرام، علاوة على أن قيمتها غير حقيقية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية