السعودية تدرس إنشاء بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تدرس السعودية إنشاء بنك متخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من تنفيذ مشاريعهم، فضلا عن حلول تمويلية أخرى تسعى الدولة إلى تقديمها لدعم هذا القطاع الحيوي.
وكشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة للاستثمار، خلال لقائه برواد الأعمال ضمن منتدى شباب الأعمال الذي نظمته غرفة الرياض أمس، أن لجنة حكومية برئاسته تدرس حاليا وضع معايير للجهات الحكومية التي تنشئ شركات من أهم شروطها عدم منافسة القطاع الخاص، لافتا إلى أن المشاريع الحكومية العملاقة لا تنافس أعمال القطاع الخاص.
وقال القصبي، إنه ليس من أهداف الدولة منافسة القطاع الخاص، بل إن المشاريع العملاقة كالقدية ومشروع البحر الأحمر وشركات النفايات وغيرها تأتي لإيجاد سوق جديدة محليا.
وأشار إلى أن هناك حراكا بوتيرة متسارعة في جميع قطاعات الدولة يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وإعادة هندسة الإجراءات لتسهيل مزاولة العمل التجاري والقضاء على الأداء البيروقراطي الذي يبطئ العمل في القطاعات الحكومية، داعيا لجان شباب الأعمال إلى التواصل مع الوزارة بالمقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها المساهمة في تطوير بيئة العمل التجاري والاستثماري.
وأكد أن الحكومة وبجميع قطاعاتها تعمل على تطوير ودعم وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لما يشكله هذا القطاع من أهمية بالغة في الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين،
وأبان أن السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، لم يأت جزافا، بل جاء نتيجة لدراسات معمقة أكدت وجود جدوى كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة التي ستعطي السوق السعودي حيوية أكبر وتمنح الشباب السعودي الفرصة للحصول على تدريب عالي المستوى وتقلد وظائف قيادية ونوعية، مشددا على أن السوق لن يشرع أبوابه لجميع الشركات الأجنبية، بل سيكون حصرا على الشركات الأجنبية النوعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح على هامش الملتقى الذي يرعاه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، أنه تم ترشيح أسماء مجلس إدارة صندوق الصناديق ورفع للمقام السامي لإقرار المجلس.
وحول منصة مراس، بين الدكتور القصبي أن المنصة حصرت نحو 200 نشاط لتقدم إلى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار بجميع الجهات التابعة لها وهيئة الزكاة والدخل لتقديم الخدمات وغيرها، وهي منصة تضع خدمات إلكترونية لأكثر من 35 جهة حكومية، مبينا أن وزارة البلدية والشؤون القروية ستدخل في تقديم الخدمة من خلال المنصة في نهاية العام الجاري.
وأكد في الجلسة الحوارية، أن التستر التجاري مشكلة منذ عقود طويلة، إلا أن أصل المشكلة من السعوديين أنفسهم المتسببين فيها، مبينا أن هناك مبادرات لإنهاء هذه المشكلة منها تشكيل فريق عمل يترأسها شخصيا أيضا لتصحيح الخلل. ولفت إلى أن هناك تصورات أخذت بعين الاعتبار لإنهاء المشكلة الأولى تكمن في خيارات حلول الأولى تمكن توظيف السعودي أو مشاركة مع السعودي. من جهته، كشف فهد السيكت؛ المستشار في الأمانة العامة بمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، أنه سيتم تأسيس صناديق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مرجئا الخوض في تفاصيله إلى وقت لاحق.