صندوق النقد الدولي يقرر منح موريتانيا قرضا بقيمة 163 مليون يورو

أعلن صندوق النقد الدولي انه أبرم اتفاقا مبدئيا مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى 3 سنوات من اجل دعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية في هذا البلد. وقال صندوق النقد في بيان ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 سبتمبر و 6 أكتوبر لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس ادارة الصندوق في ديسمبر.

واوضح البيان ان الاصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض "ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمل الديون وخفض الفقر". وأضاف انه يتعين على موريتانيا "تطهير المالية العامة" للدولة لتعزيز قدرتها على تحمل الديون وخلق الحيز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية. ولفت الى انه يتعين على السلطات أن ترسي سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية. كما ترمي الاصلاحات الى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الاعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد بحسب ما اضاف صندوق النقد في بيانه.