منشآت تجارية وشركات النقل المستفيد من «المشغل الاقتصادي»

من المقرر إطلاق برنامج "المشغل الاقتصادي" المعتمد بين السعودية والإمارات في مطلع شهر ديسمبر المقبل، الذي من شأنه دعم "رؤية المملكة 2030" لتكون مركزا لوجستيا عالميا.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك العامة، "إن الاتفاقية الخاصة بخطة عمل البرنامج تم توقيعها بين الجمارك السعودية ونظيرتها الإماراتية، ستستفيد منها في بادئ الأمر "المنشآت التجارية شاملة المصدر والمستورد والمخلص، وشركات النقل".
وأضاف، أنه "ستبقى بعض الجهات المستفيدة التي ستنضم إلى العضوية من خلال حصولها على تسهيلات جمركية في التخليص وسيعلن عن أسماء الشركات بموجب الاتفاقية في شهر ديسمبر".
وأوضح العيسى، أن البرنامج سيسهم في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير ويقلص وقت التخليص وتيسير التجارة في تسريع آلية عمليات فسح البضائع وانسيابية حركة البضائع والسلع، ما يسهم في تقليص التكاليف ويزيد تنافسية المنشآت المستفيدة من البرنامج وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الجمارك ستستفيد بعد توقيع الاتفاقية، بزيادة الالتزام الطوعي بالأنظمة والمواصفات، ما يجعلها تتفرغ للإرساليات عالية الخطورة، حيث يستفيد الاقتصاد الوطني من تلك الاتفاقية من خلال تشجيع تجارة إعادة التصدير وتحول المملكة إلى مركز لوجستي.
وجرى توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع في مدينة دبي، بحضور أحمد الحقباني مدير عام الجمارك السعودية، ومحمد بوعصيبة المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، والمفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وعدد من مسؤولي جمارك البلدين.
وقال الحقباني، "نشهد ترجمة واقعية لمخرجات "خلوة العزم" المشتركة بين السعودية والإمارات، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاقية برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" في البلدين الشقيقين".
فيما أوضح المفوض علي الكعبي، أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدف تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري والخبرات والمعارف الجمركية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.