أخبار اقتصادية- محلية

وزير «العمل»: نسبة النساء في القطاع الخاص لا تتجاوز 15 %

قال الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، "إن نسبة النساء في القطاع الخاص لا تتجاوز 15 في المائة"، متوقعا ارتفاع نسبتهن في القطاع إلى 25 في المائة قبل حلول 2030.
وأكد في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان "شركاء في رؤية الغد" في الدمام البارحة الأولى، أن النساء مؤهلات لشغل مناصب قيادية عليا في الشركات العملاقة، بعد أن كانت مناصبهن مقتصرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة في "رؤيتها 2030م" لكيفية تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي، الذي يعد محورا أساسيا رسم من خلاله توجهات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، واستقطاب الكفاءات التي ت حتاج إليها سوق العمل.
وأوضح أن من أهم أهداف الوزارة تخفيض نسبة البطالة إلى 7 في المائة قبل حلول 2030، مشيرا إلى أن الهدف من رسوم العمالة استقطاب الكفاءات المتميزة، خاصة أن 85 في المائة من العمالة الوافدة مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية.
وبين أن هناك مساعي جادة لإنشاء منصة لوجستية متميزة، وإحداث تكامل إقليمي ودولي، ودعم الشركات الوطنية، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن من أهم أهداف تحقيق "الاستثمار الفاعل"، رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة؛ بهدف جذب التنافسية لرفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة.
من جهته، قال الدكتور نبيل العامودي وزير النقل، "إن الوزارة تعكف حاليا على خصخصة المطارات ومن ثم الموانئ والسكة الحديدية، إضافة إلى بعض الطرق، وذلك قبل نهاية العام المقبل 2018"، مؤكدا أن جميع مشاريع الوزارة ستكون من نصيب الشركات الوطنية القادرة على التنفيذ حسب شروط ومواصفات الوزارة المحددة المتفق عليها.
وذكر أن الوزارة عملت على إعادة هيكلة إدارات قطاع النقل المختلفة "الطرق، المطارات، الموانئ، والسكك الحديدية" لتكون مهيأة تنظيمياً لممارسة أعمال التشريع والرقابة، إضافة إلى إدارة العمليات بشكل مهني ومماثل لأفضل الممارسات العالمية، حيث تقوم هيئة النقل العام بدور المنظم لقطاع النقل العام.
ولفت إلى أنه تم فصل العمليات التشغيلية في هيئة الطيران المدني عن الجانب التشريعي، مبينا أن هيئة الطيران تسعى إلى تطوير 22 مطاراً في مدن المملكة المختلفة. وأكد وجود خطوات أخرى في مراحلها النهائية بخصوص قطاع الموانئ، حيث هناك جهود يبذلها منسوبو الموانئ بالمشاركة مع مصلحة الجمارك وشركة تبادل لخفض تكاليف الشحن وتقليص بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوماً إلى ثلاثة أيام فقط، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تخليص البضائع خلال 24 ساعة.
وأضاف "الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة اللوائح والأنظمة الحالية لتواكب ما وجه به خادم الحرمين الشريفين من السماح للمرأة بالقيادة والعمل جارٍ على تطويرها لضمان وجود ما يحفظ خصوصية المرأة في مجتمعنا ومراعاةً لتطبيق الضوابط الشرعية اللازمة، كما قامت الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح بهدف توفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع النقل بشكل عام".


وأفاد بأن قطاع النقل الحديدي يسير بخطى متسارعة، حيث حققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" أكتوبر الماضي إنجازاً هو الأعلى منذ بدء تدشين الخدمة في مايو 2011، إذ تمكنت من نقل 452 طناً من مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة وعد الشمال إلى ميناء رأس الخير، بزيادة نسبتها 7 في المائة عن أعلى كمية شهرية تم نقلها.
من جهته، قال عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، "إن "رؤية المملكة 2030م"، تتخذ من تنويع مصادر الدخل الوطني هدفًا بزيادة الإيرادات غير النفطية لأكثر من تريليون ريال سنويًا، ومن اتجاهات الشراكة مسارًا للوصول بمساهمة قطاع الأعمال في إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 65 في المائة"، مُشيرًا إلى أنه رغم مرور قرابة عام ونصف فقط على طرح مثل هذه الأفكار والاتجاهات، فإن المؤشرات تبعث على التفاؤل بانتعاش آفاق المستقبل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية