دراسة: نقص العمالة المتخصصة يؤثر على أنشطة الشركات في ألمانيا

كشفت نتائج دراسة، نشرت اليوم الاثنين، أن نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا يؤثر على أنشطة الشركات المتوسطة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها مصرف (بي زد) بين 800 شركة، أن 57% من هذه الشركات ذكرت أنها تشعر بتأثير نقص العمالة المتخصصة، حيث يضطر الموظفون للعمل بشكل أكبر من أجل تعويض نقص القوى العاملة.
وأضافت هذه الشركات أن هذا الأمر يسبب ارتفاع تكاليف العمل ويؤثر على القدرة التنافسية.
من ناحية أخرى، رأت 61% من الشركات المتوسطة أن نقص العمالة المتخصصة يعيق الاستثمارات.
وحذر شتيفان تسايدلر، رئيس خدمة الشركات في بنك (دي زد)، قائلا:" إذا أعاق نقص العمالة المتخصصة نشاط الشركات وعرقل الاستثمارات المستقبلية، فإن ذلك يهدد ألمانيا كمقر اقتصادي".
وحسب الدراسة فإن من بين المهن المطلوبة، متخصصون في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية.
وأوضحت الدراسة أن 29% من كبريات الشركات المتوسطة التي تشعر بتأثيرات نقص العمالة في أعمالها اليومية، لم تتمكن من تحقيق مشاريع لهذا السبب.
وترى هذه الشركات أن ثمة مشكلة نشأت من خلال التنافس على توظيف عمالة مؤهلة، وتمثلت هذه المشكلة في ارتفاع الأجور، إذا يعاني من هذه المشكلة، 75% من الشركات المتوسطة التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 إلى 125 مليون يورو.
وقالت نصف صغار الشركات المتوسطة التي تواجه مشكلة في البحث عن عمالة، إنها ليست قادرة على دفع الأجور المطلوبة أو المعروضة من شركات أخرى.
واختتم تسايدلر تصريحاته بالقول إن الشركات المتوسطة " انتظرت حتى الآن بلا طائل، تحسن الموقف عبر سياسة موجهة للهجرة أو استثمارات للقطاع العام في مجال التعليم.