«قطاع الأعمال»: اللجنة العليا تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الحزم

وصف قطاع الأعمال السعودي ممثلا في قيادات مجلس الغرف السعودية، الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام، بالخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الحزم، وتؤكد حرص القيادة على حماية المال العام وتعزيز مبدأ النزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن تشكيل هذه اللجنة العليا بأمر ملكي يمثل خطوة مهمة ودلالة على حرص ولاة الأمر على حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تعزيز قيم النزاهة والمساواة في المجتمع، وهو ما سيؤدي إلى دفع مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في جميع أرجاء المملكة.
وبين أن هذا الأمر السامي يأتي انطلاقا من خطورة الفساد وآثاره السلبية على الدولة والمجتمع معا، متوقعا أن يؤسس لبيئة صحية متعافية وهو ما سيقود إلى إرساء قيم أخلاقية عالية قائمة على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص. من جهته، أشاد الدكتور سامي العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بهذا الأمر الملكي، عده توجها نحو مرحلة جديدة عنوانها الحزم تجاه كل من يحاول المساس باقتصاد وإمكانات المملكة، وذلك من أجل تسريع خطوات التنمية وتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيدا عن الهدر والاستغلال للمال العام. وأفاد بأن هذا الأمر الملكي يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة وهو ما سيؤدي إلى الاستفادة التامة من جميع الإمكانات المتاحة وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو المملكة بشكل كبير نظرا لتوافر بيئة صحية جاذبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بمعايير الإتقان والجودة. من جانبه، أوضح منير بن محمد بن ناصر بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن صدور هذا الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام يؤكد النهج السليم والحازم الذي تتبعه القيادة الحكيمة في ممارسة حقها في تحمل الأمانة بكل تفان واقتدار ورعاية مصالح ومكتسبات الوطن بما يرضي الله عز وجل وسنة نبيه، مؤكدا أن مكافحة الفساد أمر في غاية من الأهمية في ظل مجتمع يطبق شرع الله، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات. وفي السياق ذاته، بين الدكتور سعود المشاري الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن تشكيل هذه اللجنة العليا برئاسة ولي العهد هو بمثابة تأكيد على تعزيز مبدأ النزاهة ومحاربة الفساد واجتثاثه كونه آفة وآلة هدم للاقتصاد والمجتمع، مبينا أن الأمر الملكي يعد رسالة لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته والإثراء والتكسب غير المشروع. وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار المنظومة الشاملة للإصلاح في ظل "رؤية المملكة 2030" التي تسعى لاستغلال جميع موارد الدولة وتوجيهها نحو التنمية، فضلا عن تعزيز مكانة المملكة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لتكون نموذجا يحتذى به في مجال الشفافية والحوكمة، مبينا أن محاربة الفساد واجتثاثه دلالة على تعافي المجتمع واستغلال ثرواته لما يخدم المصلحة العامة.