أخبار اقتصادية- محلية

اقتصاديون وأعضاء شورى: ملاحقة الفاسدين تعزز الشفافية وتزيد من ثقة المستثمرين

قال لـ"الاقتصادية" عدد من أعضاء مجلس الشورى إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمكافحة الفساد وملاحقة المتطاولين على المال، خطوة إيجابية غير مسبوقة في تاريخ المملكة وسيكون لها بالغ الأثر في تعزيز شفافية الاستثمارات، ما يجعل السوق المحلية نقطة جذب للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، الأمر الذي يسهم في نمو الاستثمارات وتحقيق رؤية 2030م التي تستهدف تنويع مصادر الدخل.
وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أن تشكيل هذه اللجنة وعلى هذا المستوى سيكون له الأثر الفاعل في كل المواطنين للمملكة بالنظر إلى الآثار المدمرة المترتبة على الفساد ومن أهمها تباطؤ الاقتصاد الوطني والبطالة وزيادة الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية ورفع تكلفة المشروعات.
وأوضح آل الشيخ أن تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 يتطلب العمل على الاتجاهات التنموية والإصلاحية كافة التي يأتي في مقدمتها محاربة الفساد وكشف المفسدين بكل شفافية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 قد وضعت من أولوياتها وقف الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق.
من جهته، قال عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن القرار يعتبر قرارا تاريخيا، إذ أعطى مزيداً من القوة لبيئة الاستثمار المحلي.
وأضاف "سيسهم القرار في التقليل من أخطار ضعف الاقتصاد المحلي، إذ يعتبر الفساد من أدوات هدم الاقتصادات حول العالم، ونجحت الدول المتقدمة في القضاء عليه بنسب كبيرة عن طريق وضع الأنظمة والقوانين المنظمة والتي تمنع حدوث مثل تلك الممارسات وتضع العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم، نظراً لإطار هذه الظاهرة اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً على المدى القصير والبعيد".
وأكد أن منظمة الشفافية الدولية ذكرت أن نظام المشتريات الحكومية في الدول النامية هي أكثر المواطن التي تشهد عمليات فساد وهدر للمال العام، وهو ما يُكلف ميزانيات الدول التي لا تضع أنظمة وعقوبات رادعة هدراً أو سرقةً تقدر ما بين 20 و 25 في المائة من ميزانياتها السنوية، وهذه المبالغ التي تقدر بمليارات الريالات سنوياً تعتبر هدراً للاقتصاد وتعطيلاً لتنميته المستقبلية، وهو ما يؤثر في حياة الأفراد والمواطنين من ناحية سوء الخدمات أو عدم تنفيذها.
وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه اللجنة العليا سيقلل من الهدر المالي الكبير للاقتصاد، كما يساعد على وصول الخدمات والمشاريع للمواطن بالتكاليف الممكنة دون مبالغات أو تعثرات تخدم مصالح الفاسدين.
وذكر أن المجتمع يتطلع إلى مزيد من القرارات التي تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتضع الدولة ضمن أفضل الدول المطبقة للمعايير الدولية، التي تشمل إجراءات قاسية على الجميع كائناً من كان دون أي تفرقة أو تمييز، وهو ما يعطي المستثمر الأجنبي الثقة لدخول السوق السعودية والمساهمة في تنميتها وازدهارها.
بدوره، لفت الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، إلى أن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد وغيرها من القرارات والأنظمة حول غسل الأموال والإرهاب، تعد خطوة متميزة لحفظ المال العام، إذ يعتبر الفساد من أهم عوامل تقويض التنمية وتحسين الاقتصاد.
وبين أن هذه الخطوة ستسهم في حفظ الاقتصاد السعودي وتنقيته من الممارسات الفاسدة التي تحد من نمو الاقتصاد ودخول الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الفساد يعتبر من منابع تبديد الثروات والموارد في الدولة ويحملها مديونيات داخلية وخارجية، يتحمل تبعاتها المواطن نتيجة نقص إيرادات الدولة وعزوف المستثمرين، وفرض الرسوم والضرائب التي غالباً ما تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع.
بدوره، أوضح الدكتور خليفة الدوسري، عضو مجلس الشورى، أن المملكة شهدت أوامر ملكية سيحفظها التاريخ، كان أهمها الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد مُنحت صلاحيات وسلطات واسعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المملكة على الإطلاق، لحقها البدء الفعلي لتطبيق القرارات المشار إليها من خلال صدور عدد كبير من الإعفاءات وأوامر التوقيف التي طالت أسماء كبيرة لم يخطر ببال أحد من قبل أن يُتعرّض لمثلها، وهو ما أكد جدية الأوامر والحرص الواضح على عدم محاباتها أي أحد مهما كان.
فيما قال الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى؛ "عندما تكون هناك مؤشرات لقياس الفساد ومعاقبة المفسدين أولا سيكون ذلك عامل ردع لكل فاسد تسول له نفسه التفكير في الاختلاس أو الاستفادة من المال العام لأغراض شخصية، وثانيا يعزز مكانة الاستثمار الأجنبي في المملكة، حيث دائما ما ينظر المستثمرون الأجانب إلى مؤشرات الفساد العالمية وعندما تكون بلد ما في المؤخرة يجدون هذا البلد خطرا على استثماراتهم، وكل هذه يعطي مؤشا سلبيا ويطرد الاستثمارات الأجنبية، كما يطرد الاستثمارات المحلية إلى الخارج لأن القانون لا يحميه".
وأضاف أن محاربة الفساد تؤدي إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، إذ يرفع مستوى التنافسية بين الشركات والإفراد، حيث تكون البيئة جاذبة للاستثمارات بجميع أنواعها.
وبين أن المستثمرين دائما ينظرون إلى معدل الشفافية في هذا البلد عن ذاك، وقد تجد بلدانا في مؤخرة القائمة لا يستثمر فيها الأجانب، الأمر الذي يزيد من التضخم وقد يصل إلى 20 في المائة أو أكثر بسبب الفساد.
وتابع بن جمعة: القرارات الأخيرة أعطت لجنة مكافحة الفساد قوة في محاسبة الفاسدين وديناميكية أسرع حيث كانت الجهات والهيئات السابقة من ديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد هي التي تكتشف الفساد، ولكن ليست لديها السلطة لمعاقبة الفاسدين، وبالتالي أتت لجنة مكافحة الفساد وسدت الفراغ بأوامر قوية وسلطة قوية لتتمكن من السرعة في التنفيذ والتطبيق بشكل سريع بحيث تبتعد عن البيروقراطية وهذا هو سر نجاح هذه اللجنة.
وأكد ابن جمعة؛ أن الحد من الفساد سيوظف الشباب ويحد من البطالة وهذا معناه احترام حقوق الموظفين في الإدارات الوسطى والدنيا، الأمر الذي يدعم النمو في قطاع الأعمال والتوظيف، وكل هذا لمصلحة المواطن سواء كان صغيرا أو كبيرا، مضيفا " دائما نتساءل كيف تصل البطالة لدينا 12 في المائة وما زال هناك طلب عال على تأشيرات الوافدين".
من جانبه، قال الدكتور محمد آل عباس المحلل الاقتصادي؛ إن هناك أثرا فاعلا ومباشرا على الشفافية ومعدلاتها، ولمس الجميع ذلك من خلال الأوامر الملكية.
وأضاف "ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر لأن مفهوم الشفافية مفهوم ثقافي أكثر منها إداري، وخادم الحرمين الشريفين استطاع أن يؤسس معايير ومبادئ إدارة حقيقة تتمكن منها الشفافية".
وأوضح آل عباس؛ أن القرارات التي صدرت سواء الأخيرة التي تتعلق بتشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد، أو حتى القرارات التي سبقتها كمكتب كفاءات الإنفاق في وزارة المالية، وفصل وزارة المالية عن كثير من الاختصاصات التي كانت تتبعها، وتركيز وزارة المالية في إدارة ومراقبة المال العام، ومنح السلطات الرقابية مساحة عمل أوسع، سيكون لكل ذلك دور كبير في حماية المال العام وحسن استثماره وتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد؛ أنه بعد الأوامر الملكية، فإن العمل الحكومي برمته يتغير نحو إدارة جديدة ومفاهيم أكثر وضوحا ودقة ورقابة في محاربة الفساد وكشف المفسدين، الأمر الذي يجعل من البيئة الاستثمارية أكثر شفافية ليصبح الاقتصاد أكثر قدرة على اختيار الأفضل والأجود.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية